بالفيديو.. المجلس الانتقالي في الجابون يتعهد بحزمة إجراءات إصلاحية مرتقبة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تحت شعار "دون تسرع" جاءت تطمينات المجلس الانتقالي في الجابون للمجتمع الدولي على لسان رئيسه نجيما، حيث شملت تلك التطمينات وعودا بإجراء إصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة أكثر ديموقراطية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان.
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الأزمة في الجابون.. نجيما يتعهد بحزمة إجراءات إصلاحية مرتقبة"، حيث برر نجيما عدم الاستعجال في هذه الخطوات بتجنب تكرار ما وصفه أخطاء الماضي في الانتخابات.
سبق ذلك تعهد نجيما أمام ممثلين للمجتمع المدني بدستور جديد يلبي تطلعات الشعب الجابوني، مشددًا أيضا على التأني وعدم الخلط بين السرعة والتسرع لضمان السير بأمان.
ولم يكشف نجيما في لقاءاته بعد الإطاحة بالرئيس علي بونجو عن المدة الانتقالية، كما تجاهل مطالب المعارضة بتسليم مرشحها في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس والعشرين من أغسطس السلطة.
وما زال الترقبُ يسود المشهد الإقليمي مع دعوة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إلى تكاتف الجهود بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدعم عودة النظام الدستوري سريعا إلى الجابون في انتظار اجتماع استثنائي ثانٍ لدولها لبحث التطورات في الجابون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انقلاب الجابون فی الجابون
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتعهد بالرد على الرسوم الجمركية الأميركية
قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها سترد "بحزم وبشكل فوري" على زيادات الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على البضائع، والتي وصفتها المفوضية بأنها غير مبررة.
ووجه ترامب فريقه الاقتصادي، أمس الخميس، بإعداد خطط لفرض رسوم جمركية مضادة على كل دولة تفرض رسوما على الواردات الأميركية أو تخضع الشركات الأميركية لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الخدمات الرقمية. وتشمل الأهداف المحتملة لترامب الصين واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
وقال بيان من المفوضية، التي تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، "الاتحاد الأوروبي لديه بعض من أدنى الرسوم الجمركية في العالم ولا يرى أي مبرر لزيادة الرسوم الأميركية على صادراته".
وأضاف البيان أن أكثر من 70 بالمئة من الواردات تدخل التكتل دون رسوم جمركية.
وقالت المفوضية "سيرد الاتحاد الأوروبي بحزم وفورا على العوائق التي لا مبرر لها أمام التجارة الحرة والعادلة، ومنها استخدام الرسوم الجمركية لعرقلة السياسات القانونية التي لا تتسم بالتمييز".
وتؤكد الدول الأوروبية أن ضرائب القيمة المضافة، التي تفرضها على السلع المستوردة، ورغم أنها أعلى عادة من الولايات المتحدة، لا تعادل الرسوم الجمركية لأنها تطبق بالمعدل ذاته على المنتجين المحليين.