المجتمعات العمرانية تمنح حزمة من التيسيرات لقطع الأراضى السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من التيسيرات والضوابط لقطع الأراضى السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان أن ذلك فى إطار حرص واهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين، وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص، والإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، تضمنت عدة بنود، أولها، يتعلق بضوابط إثبات الجدية، حيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد ادنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة، وتشطيبها داخليا وخارجيا، إثباتاً للجدية بتلك القطعة وتنفيذاً للمبنى، (دون المطالبة بمقابل مدة عند استكمال الأعمال المقررة لقطعة الأرض)، وعلى ألا يتم إدخال المرافق النهائية للدور الأرضى وجميع الأدوار إلا حال إنهاء تشطيب الواجهات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة بتلك الأدوار، وطبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وطبقا للقواعد.
وأضاف الوزير: نص البند الثاني بموافقة مجلس الإدارة، على أن للعملاء الذين سبق لهم تخصيص قطعتى أرض أو أكثر بالأسعار المعمول بها للنشاط السكنى، وتم ضمها، وقاموا بإثبات الجدية على قطعة منها (كما جاء بالبند الأول)، وظلت باقى القطع حديقة، يُسمح لهم باستكمال أعمال البناء (نسبة بنائية – أدوار) طبقا للاشتراطات الأصلية، بشرط أن يكون المبنى النهائي مبنى واحدا، وعدم السماح بإجراء إعادة الفصل للقطع المضمونة، بينما نص البند الثالث، على منح مهلة 6 أشهر لجميع الأراضى السكنية الصغيرة "وغير الملغى تخصيصها" (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، لإثبات الجدية (كما جاء بالبند الأول) وبالشروط الآتية: سداد جميع المستحقات المالية (ثمن الأرض – علاوات – مخالفات - ......)، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية، وتسرى هذه المهلة من تاريخ الإعلان بالجرائد الرسمية، ولا تسرى على قطع الأراضى الفضاء أو التى تم استردادها من جهاز المدينة، وأراضى الإسكان الاجتماعى، والأراضى التى استفادت بالمهلة بدون مقابل بنسبة 20 % من المدة الأصلية، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة برقم 178 بتاريخ 2023/3/9.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن البند الرابع من التيسيرات التى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، يختص بالأراضى التى تم إلغاء تخصيصها لعدم إثبات الجدية، ولم يتم إعادة طرحها، بحيث تتم إعادة التعامل عليها كالتالى: حال كون الموقف التنفيذى لقطعة الأرض فى تاريخ إلغاء التخصيص دور أرضى (هيكل خرسانى) كحد أدنى، ويتم التحقق من ذلك عن طريق معاينة مصورة (جوجل إيرث)، يتم منح العميل مهلة 6 أشهر بمقابل مادى بقيمة 10 % من السعر الحالى للأرض، بعد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير (حيث إنه كان يتم منح القطعة مدة زمنية 5 سنوات كمهلة بمقابل عند سداد كامل الثمن الحالى، فتكون نسبة الـ6 أشهر : الـ5 سنوات، 10 %) وذلك من تاريخ إخطار العميل بإعادة التعامل لإثبات الجدية بالأرض (وكما ورد بالبند الأول الخاص بضوابط إثبات الجدية)، وفى حال إثبات الجدية كما ورد بالبند الأول (ولكن بقيام العميل باستكمال التنفيذ والتشطيب بعد تاريخ إلغاء التخصيص) فيتم سداد مقابل مادى بقيمة 10 % من السعر الحالى للأرض بعد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، ويتقدم العميل بإقرار قانوني بالموافقة على إعادة التعامل بسداد مهلة بمقابل، بالشروط الموضحة، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية.
وقال وزير الإسكان: يتم الإعلان بالجرائد الرسمية، ومقار أجهزة المدن الجديدة، ومقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، عن هذه التيسيرات والضوابط، وعلى أجهزة المدن بمجرد انتهاء المهل الموضحة بالقرار، إثبات الموقف التنفيذى للقطع السكنية الصغيرة بمعاينة حديثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة، ويتم إخطار العملاء الذين لم يقوموا باثبات الجدية بالتقدم خلال شهر من تاريخ إخطارهم لشراء مدة زمنية لإثبات الجدية بمقابل مادى، وطبقا للمعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 بتاريخ 2015/5/6 (لقطع الأراضى السكنية الصغيرة)، وحال عدم التقدم لشراء المدة يتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان وزير الإسكان مجلس إدارة الهیئة إثبات الجدیة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
قنصل عام فرنسا بالإسكندرية تزور العلمين الجديدة للاطلاع على التجربة العمرانية بالمدينة
أكد نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة المهندس محمد خليل، أن العلمين الجديدة تمثل جزءًا محوريًا من رؤية مصر 2030، حيث تجمع بين التطوير العمراني، والحفاظ على البيئة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجهاز ومسئوليه مع القنصل العام لفرنسا بالإسكندرية لينا بلان، والوفد المرافق لها، في زيارة لمدينة العلمين الجديدة بهدف تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، والاطلاع على التجربة العمرانية المتميزة بالمدينة باعتبارها نموذجًا للتنمية الحضرية المستدامة.
وشهدت الزيارة مناقشات حول الإنجازات الكبيرة التي حققتها المدينة في فترة زمنية قياسية، وأهم المشروعات المتواجدة بالمدينة.
وأبرز المهندس محمد خليل، خلال اللقاء، التحول التاريخي الذي مرت به المدينة، حيث انتقلت من منطقة كانت مليئة بالألغام إلى واحدة من أبرز وجهات المعيشة والسياحة في مصر، حيث تتميز المدينة بمرافق عالية المستوى ومشروعات تنموية متكاملة.
وأكد أن جميع الإنشاءات التي تمت في المدينة جاءت بأيد وسواعد مصرية خالصة 100%، وهو ما يعكس الكفاءة العالية للمهندسين والعمال المصريين وقدرتهم على تنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم والجودة الفائقة.
كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية لمعاينة أهم المشاريع المنفذة في المدينة على أرض الواقع، حيث اطلع الوفد الفرنسي على البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة التي تجعل من العلمين الجديدة نموذجًا فريدًا للمدن الذكية المستدامة.
وأوضح المهندس محمد خليل أن مدينة العلمين الجديدة تتميز بالاكتفاء الذاتي من الموارد المائية، حيث تعتمد على محطات متطورة لتحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب، بالإضافة إلى وجود محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تُستخدم في أنظمة الري الحديثة، مما يحقق استدامة بيئية وكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية.
من جهته، أشاد الوفد الفرنسي بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مدينة العلمين الجديدة، مؤكدين أنها ليست فقط وجهة متميزة للسياحة، ولكنها أيضًا مدينة واعدة للاستثمار، بما تقدمه من فرص متعددة في قطاعات متنوعة، مثل العقارات، والخدمات، والترفيه.
وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد الفرنسي، عن إعجابهم بالمستوى الرفيع للتخطيط والتنفيذ في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدين تطلعهم لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.