بعد صورة محمد صلاح أمام تمثال مسروق ببريطانيا.. برلمانى يطالب بإسترداد الأثار المهربة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار التى كشفت عن مفاجأة صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المتحف البريطاني بأن التمثال الذي كان يقف صلاح أمامه في الصورة الشهيرة هو تمثال لرمسيس الثاني"ويزن 10 أطنان وهو مسروق ، مطالباً باتخاذ جميع الاجراءات لاسترداد الاثار المصرية المهربة للخارج موجهاً تحية قلبية للفرعون المصرى اللاعب العالمى محمد صلاح على هذه الصورة التى تمثل رسالة دعم كبير منه لاسترداد الاثار المصرية.
وتساءل " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير السياحة والاثار أحمد عيسى قائلاً : ماهى خطة الحكومة لاسترداد مثل هذه الاثار التاريخية ؟ وهل تصريحات الدكتور مجدى شاكر التى أكد فيها أن هناك نحو 110 آلاف قطعة آثار مصرية مهربة صحيحة وأن إجمالي قطع الآثار المصرية في بريطانيا تتخطى 200 ألف قطعة أثرية وأن هناك 55 متحفا دوليا تحتوي على مليون قطعة أثرية سرقت من مصر صحيحة ؟
وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة أن تتحرك الحكومة وبسرعة لاسترداد الاثار المصرية المسروقة من مختلف دول العالم مطالباً بتنظيم حملة ومؤتمر عالمى يتم فيه الكشف عن جميع الاثار المصرية التى تم تهريبها للخارج ومطالبة الدول التى توجد بها الاثار المصرية باعادتها لمصر.
وطالب النائب محمود قاسم من جميع سفراء مصر بالدول التى توجد بها اثار مصرية مهربة بسرعة التحرك لمخاطبة وزراء الخارجية داخل هذه الدول بعد تحديدها وتحديد الاثار المصرية التى لديها من اجل اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل استرداد الاثار المصرية المهربة ، مؤكداً على ضرورة إن يكون للمصريين بالخارج دورهم الوطنى فى هذا الملف خاصة أن المصريين بالخارج لهم ادوارهم الوطنية والتاريخية والمشرفة فى دعم الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي المتحف البريطاني رمسيس الثاني الاثار المصرية الاثار المصریة
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإلزام البنوك برفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية
تزامنا مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيها، طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل والعملية الانتاجية.
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن زيادة الاعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع فى ظل مناخ اقتصادى عالمى ومحلى ملئ بالتحديات غير المسبوقة.
كما رحب بقرار رفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد طالب رسميا برفعه منذ مايو الماضى بنسبة تتناسب مع نسب التضخم الموجودة التى تسببت خلال الفترة الأخيرة فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى مشروع متوسط والمشروع المتوسط إلى مشروع كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى كان ضرورة.
وقال أن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بإعداد حملات توعوية كبرى بهذا القانون لتشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أى مخالفات أو سداد غرامات.
وقال أن أهم مادة فى القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”