مركز الشباب العربي يختتم النسخة الثانية من المخيم التدريبي لمهارات التفاوض
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أبوظبي في 3 سبتمبر / وام / اختتم مركز الشباب العربي فعاليات النسخة الثانية من المخيم التدريبي لمهارات التفاوض "الدفعة 52"، تحت مظلة برنامج "القيادات الدبلوماسية العربية الشابة"، والذي نظمه المركز بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وبالتعاون مع فريق رائد الشباب للمناخ الخاص بمؤتمر الأطراف COP 28، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، والصندوق العالمي للطبيعة WWF، وهيئة البيئة – أبوظبي.
وناقش المخيم التدريبي الذي شهد سلسلة من الجلسات النقاشية والورش التفاعلية التي شارك بها ما يزيد عن 52 شابا وشابة من العاملين في الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية في دولة الإمارات، كيفية بناء قدرات الشباب والاتقان الشامل في مجال السياسات والمفاوضات، وتحديداً فيما يتعلق بملف المناخ، تزويدهم بتقنيات التفاوض وبناء التحالفات، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الشراكات ودمج أصوات الشباب في صنع سياسة المناخ العالمي، واستعراض دور شباب الإمارات في المفاوضات المناخية بما يسهم في رفع جاهزيتهم للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشباب من أجل المناخ COY18، و مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ " COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.
من جانبهم، أعرب عدد من الشباب عن سعادتهم للمشاركة في المخيم التدريبي لمهارات التفاوض "الدفعة 52"، مشيرين إلى أن المخيم التدريبي هو محطة مهمة لتزويد معارفهم حول أساسيات التفاوض ومدهم بأفكار تثري قدراتهم، وتمكينهم لتحقيق دورهم الحقيقي في إحداث الفارق الحقيقي في ملف تغير المناخ بالمنطقة والوصول إلى حلول عالمية مستدامة.
وقالت حور أهلي، مندوبة في برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ وطالبة بجامعة نيويورك أبوظبي: سعدت بمشاركتي في المخيم، حيث استعرضت استراتيجية برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ في COP 28، الذي قمنا خلاله بتعريف الشباب على المبادرات والخطوات التي نقوم بها تجاه قضية التغير المناخي في COP 28، ونسعى إلى زيادة تفاعل وحضور الشباب في ملف المناخ، وتعريفهم بالمهام التي نقوم بها خلال هذه الاستراتيجية، ومساعدة في إيجاد بعض الحلول للتحديات التي تواجه الشباب في هذا القطاع.
وأوضحت أن ملف المناخ ملف موسع ومترابط مع مختلف الفئات والجهات المحلية والدولية، ومن هنا يبرز دور الشباب الإماراتي والعربي العاملين في مختلف القطاعات في تفعيل دورهم في المساهمة لإيجاد حلول بملف التغير المناخي وتعزيز مفهوم الاستدامة في مختلف المجالات.
وقال محمد العجماني، رئيس مجلس الشباب في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن وجود الشباب كجزء مساهم في منظومة اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بالتغير المناخي أمر محوري، وتمكين القيادة والحكومة في دولة الإمارات لفئة الشباب يشكل دافعاً كبيراً للتعلم وبذل قصارى جهودنا كشباب في ملف مكافحة تغير المناخ.
وأوضح أنه من أهم المهارات المكتسبة خلال حضور ورشات "المخيم التدريبي لمهارات التفاوض – الدفعة 52" التعرف على أساسيات التفاوض، والتي تعد من أهم المهارات التي تمنحك القدرة على كسب القضية التي تتبناها في محور التغير المناخي ومختلف المحاور الحياتية، لا سيما أن التفاوض نقطة قوة للمهارات التي يحتاجها الشباب بشكل عام.
وأعربت ميثاء الكتبي، مساعد مدير مشاريع وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن سعادتها بالمشاركة في المخيم الذي شكل فرصة ذهبية للقاء القيادات الشابة من مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات في الدولة، ومن أهم المهارات التي اكتسبتها خلال حضور ورشات المخيم هي مهارات التفاوض وطريقة تبادل الأفكار المتعلقة بقضايا المجتمعات الدولية وكيفية التعبير عن رؤية الدولة. اسلامه الحسين/ أحمد جمال
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المخیم التدریبی لمهارات التفاوض دولة الإمارات الشباب فی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعاون الاقتصادي مع الإمارات يدعم التكامل العربي
نواب البرلمان عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات:شراكات اقتصادية تعزز مكانة مصر على الخريطة الاستثماريةالتكامل الاقتصادي العربي هو مفتاح التنمية المستدامة الصناعة المصرية في قلب الشراكات الإقليمية والدولية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين
برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدةأكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يعد خطوة هامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الدسوقي في تصريح لصدي البلد، أن الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين. وأضاف أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إقامة وإدارة المجمعات الصناعية يشكل قيمة مضافة للقطاع الصناعي المصري، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وزيادة فرص التصدير.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي الشركات الإماراتية والدولية تؤكد التزام مصر بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الترويج للفرص الاستثمارية بمصر يعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، لا سيما مع توفر البنية التحتية القوية والسياسات الاقتصادية الداعمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب مزيداً من الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصاديوفي السياق ذاته، اكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني. وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشادت النائبة في تريحات خاه لصدي البلد بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية. وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
كما أثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
برلمانية: دعم المجمعات الصناعية أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
كما أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي بذلها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وخاصة خلال زيارته الأخيرة للإمارات والمغرب. واعتبرت أن التركيز على مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا في الاتفاقيات التي أُبرمت يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي المصري.
وأكدت متي أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية الصناعية، بما يواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وأضافت أن دعم شراكات القطاع الخاص بين مصر والدول العربية، وخاصة الإمارات والمغرب، من شأنه أن يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشارت النائبة إلى أن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل المقبل يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية وصناعية كبيرة. وأكدت أن هذه المنتديات تسهم في توسيع شبكة العلاقات بين القطاع الخاص في الدولتين، مما ينعكس إيجابياً على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضحت متي أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار، خاصة مع الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين. وأضافت أن التعاون مع الدول العربية، ولا سيما الإمارات والمغرب، يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويخلق فرصاً لتطوير الصناعات القائمة على القيمة المضافة.
واختتمت متي تصريحها بدعوة الحكومة للاستمرار في هذا النهج البناء الذي يحقق المصالح المشتركة ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة اقتصادياً وصناعياً في المنطقة.
التقى وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة