الشبكة السورية: مقتل 97 مدنيا واعتقال 223 آخرين خلال أغسطس
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أنها رصدت مقتل 97 مدنيا سوريا على يد أطراف النزاع في البلاد فضلا 223 حالة اعتقال أو احتجاز تعسفي خلال شهر أغسطس/ آب الماضي
وقالت الشبكة في تقرير صدر الجمعة إن ما بين القتلى المدنيين في أغسطس 21 طفلا، و3 نساء لتصبح حصيلة الضحايا منذ مطلع 2023 حتى سبتمبر/أيلول الجاري، 653 مدنيا.
وأوضح التقرير قوات النظام السوري كانت مسؤولة عن مقتل 17 مدنيا، بينهم 5 أطفال، في حين كانت القوات الروسية مسؤولة عن مقتل 5 مدنيين، بينهم طفل وسيدة.
وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت -أيضا- مقتل 4 مدنيين، بينهم طفل وسيدة على يد هيئة تحرير الشام، إلى جانب مقتل 15 مدنيا، بينهم سيدة على يد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية، ومقتل 3 مدنيين على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، ومدني واحد على يد قوات التحالف.
وذكرت أنها وثقت أيضا مقتل 52 مدنيا، بينهم 14 طفلا على يد جهات أخرى لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدرها؛ مثل: ألغام أو رصاص أو تفجيرات أو حوادث غرق مجهولة.
خريطة توضِّح توزع حصيلة الضحايا المدنيين في #سوريا في آب 2023 على المحافظات
حسب توثيق #الشبكة_السورية لحقوق الإنسان
للاطلاع على التقرير كاملاً: https://t.co/Fyd0t2zmkn pic.twitter.com/0NmXr6LiJM
اقرأ أيضاً
مقتل وإصابة 30 جنديا تابعين للنظام السوري في إدلب
اعتقالات تعسفية
وفي الإطار ذاته قالت الشبكة في تقرير ثان صدر السبت، إنها وثقت في أغسطس/آب الماضي، ما لا يقل عن 223 حالة اعتقال أواحتجاز تعسفي، بينهم 14 طفلا و17 سيدة.
وأوضحت أن 183 شخصا من المعتقلين تحولوا إلى حالات اختفاء قسري، وإن 121 حالة من تلك الحالات تمت على يد قوات النظام السوري، و42 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و32 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و8 حالات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، أو الجيش الوطني.
وأشار التقرير إلى اعتقال قوات النظام العشرات من المدنيين المشاركين في احتجاجات آب/أغسطس الماضي، المناهضة له وملاحقة آخرين.
وأردف التقرير -الذي جاء في 27 صفحة- أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش، أو في أثناء عمليات الدهم، وغالبا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة، هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيدا عن السلطة القضائية.
وتابع أن المعتقل يتعرض للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحوّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسريا.
وأشار التقرير كذلك إلى أن جميع مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلا تعسفيا، ولا يزال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلا، أو مختفٍ قسريا.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين داخل البلاد وخارجها.
اقرأ أيضاً
مقتل مدنيين في غارات روسية شمال شرقي سوريا
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سوريا النظام السوري على ید
إقرأ أيضاً:
مقتل 32 شخصا في أعمال عنف طائفية بشمال غرب باكستان
لقي ما لا يقل عن 32 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في أحدث جولة من العنف في شمال غرب باكستان. وتأتي هذه الاشتباكات في أعقاب هجمات دامية قبل يومين استهدفت قوافل في إقليم كورام، وأسفرت عن مقتل 43 شخصا.
وشهدت منطقة كورام الجبلية في شمال غرب باكستان تصاعدا خطيرا في العنف يوم الخميس، حيث أطلق نحو 10 مهاجمين النار على قافلتين تقلان عشرات العائلات برفقة حراسة الشرطة. وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا وإصابة 11 آخرين بجروح حرجة، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية.
وبعد دفن الضحايا وسط أجواء مشحونة بالتوتر يوم الجمعة، نظم أهالي الضحايا مسيرات في المنطقة للتنديد بما وصفوه بـ"حمام دماء". وأكدوا أن هذه الأحداث تعكس تفاقم أزمة الأمن في كورام، المحاذية لأفغانستان، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات صارمة لحمايتهم.
وبحسب مسؤولين محليين، بدأت الاشتباكات مساء الجمعة عندما هاجمت مجموعة مسلحة سوق باغان، وهي منطقة ذات أغلبية سنية. وأفاد المسؤولون أن المهاجمين استخدموا أسلحة خفيفة وثقيلة، مما أسفر عن تدمير مئات المتاجر والمنازل.
وصرح أحد السكان المحليين بأن السوق ومحيطها تعرضا لتدمير كامل، حيث قال "لم يتبق شيء يمكن إنقاذه في باغان، لا متاجر ولا منازل".
وردا على الهجوم، قام السكان من المسلمين السنيين بإطلاق نار مكثف استمر عدة ساعات، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية.
وتواصلت الاشتباكات الطائفية في منطقة كورام يوم السبت، إذ أسفرت عن مقتل 32 شخصا إضافيا، وفق ما أفاد به مسؤول محلي. وأضاف المسؤول أن الضحايا شملوا 14 من المسلمين السنة و18 من الشيعة.
وقال مسؤول محلي آخر إن منطقة سوق باغان تعرضت لدمار واسع النطاق، حيث أُحرقت مئات المنازل والمتاجر. وأشار إلى أن ثمة جهودا تبذل لاستعادة الهدوء تضمنت نشر قوات أمنية وعقد اجتماعات قبلية (جيرغا) لاحتواء الأزمة.
وتعهدت السلطات الباكستانية بنشر قوات أمن إضافية لاستعادة النظام في المنطقة، مع التأكيد على الصعوبات اللوجستية التي تواجهها.
وأقرّ أحد المسؤولين المحليين بأن السلطات تعاني من نقص كبير في عناصر الشرطة والطواقم الإدارية اللازمة لاحتواء الوضع المتدهور في كورام. وأكد أن الحكومة الإقليمية أُبلغت بضرورة نشر قوات إضافية بشكل عاجل للتعامل مع "الوضع الحرج".
ترتبط النزاعات الطائفية في كورام بخلافات طويلة الأمد حول الأراضي، حيث تطغى قواعد الشرف القبلية على النظام الذي تحاول قوات الأمن فرضه. وأثار هذا الفشل في احتواء العنف موجة من الاحتجاجات الشيعية في باراشينار، المدينة الرئيسية في المنطقة، حيث طالب الآلاف بضمان الأمن ووضع حد للاقتتال الطائفي.
بدورها، أفادت اللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان أن أعمال العنف الطائفي في كورام أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا منذ يوليو/تموز الماضي.
وأكدت اللجنة أن "الحكومات الفدرالية والإقليمية فشلت في حماية المواطنين وفي السيطرة على انتشار الأسلحة في المنطقة".
وفي السياق ذاته، شهدت المنطقة الجبلية خلال الأسبوع الماضي سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل 20 جنديا على الأقل، بالإضافة إلى اختطاف 7 عناصر من الشرطة لفترة وجيزة.
ومن المتوقع أن تستمر التوترات في كورام في التصاعد إذا لم تتخذ الحكومة الباكستانية خطوات عاجلة لتهدئة الوضع وتعزيز الأمن في المنطقة.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية