دون اتفاق.. بغداد وأربيل تؤجلان حسم الخلافات وموظفي الإقليم بانتظار سلفة مالية- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (3 ايلول 2023)، عن آخر مستجدات زيارة وفد حكومة إقليم كردستان الأخيرة إلى بغداد، فيما أشار إلى أن الحكومة الاتحادية سترسل سلفة مالية إلى الإقليم لتوزيعها كرواتب للموظفين.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "الوفد الكردي لم يتوصل إلى تفاهم مع الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تحديدا بشأن إرسال مستحقات إقليم كردستان من الموازنة المالية".
وأضاف، أن "هناك خلافات ماتزال قائمة على قضية الضرائب والكمارك وكيفية تسليمها، والحكومة العراقية تريد التعامل المباشر مع محافظات الإقليم".
وبين أن "الحكومة الاتحادية ستقوم خلال اليومين المقبلين بإرسال سلفة مالية لرواتب الموظفين في الإقليم كحل وقتي، لحين الاتفاق النهائي بين بغداد وأربيل".
وكشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الجمعة (1 أيلول 2023)، عن أبرز المعوقات التي تقف دون إرسال بغداد للمخصصات المالية إلى إقليم كردستان، فيما توقع قيام بغداد بإرسال سلفة إلى أربيل لسداد رواتب الموظفين لشهرين فقط.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط فنية، والوفد الكردي الموجود في بغداد يجري تفاهمات بهدف حل جميع النقاط العالقة بخصوص الإيرادات غير النفطية".
وأضاف أنه "خلال شهر أيلول الجاري ستجري عدة اجتماعات وستنتهي جميع الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين، فيما توقع أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري تموز وآب كسلفة مالية لتمشية أمور الإقليم خلال الأيام المقبلة".
وأكمل النائب، أن "الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع الأطراف داخل تحالف إدارة الدولة، ولايوجد أي عائق يقف أمام إرسال حصة الإقليم".
ورغم دخول شهر أيلول، إلا أن الموظفين في إقليم كردستان لم يتسلموا حتى الآن رواتب شهري تموز وآب، مازاد من تفاقم من الأزمة المالية في الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
عدن: وكيل وزارة المالية يحمل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تأخير صرف مرتبات الموظفين النازحين
قال وكيل وزارة المالية خالد اليريمي أن وزارته غير قادرة على صرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي للموظفين النازحين، محملاً وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تاخيرها إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر إلى نهاية العام المالي.
وأكد الوكيل إستعداد وزارته على صرف مرتب شهري يناير وفبراير 2025م لهم بمجرد موفاة وزارته بكشوفات المرتبات من قبل وزارة الخدمة المدنية، وبالنسبة للأشهر السابقة فيؤكد اليريمي على أن وزارته تدرس آلية جدولة لصرفها كل شهرين مع شهر من العام الجاري إذا توفرت السيولة.
جاء ذلك في حديثه لمندوبين عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025م أمام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن تحت شعار #صرف_الراتب_واجب للمطالبة بسرعة صرف مرتباتهم للأشهر من يوليو إلى ديسمبر 2024م، وإنتظام الصرف لهم أسوة بزملاءهم الموظفين في المحافظات المحررة.
و جدد الموظفون النازحون رفضهم لتسعف وزارة الخدمة المدنية وتسويف ومماطلة وزارة المالية في صرف وإنتظام المرتبات والتعامل المؤسف واللإنساني تجاههم من قبل الحكومة.
كما جدد المحتجون أمام وزارة المالية مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة والتي رفعت اليهم عبر رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين أو عبر حملات الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وطالب المحتجون في وقفتهم المسؤولين عن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية وقيادة التحالف العربي والدول الرباعية المعنية بالملف اليمني الوقوف إلى جانبهم والضغط على القيادة اليمنية لحل قضيتهم الإنسانية التي ترصد لها ملايين الدولارات من المانحين ولا تصل إلى هؤلاء الموظفين وأسرهم شيء منها في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية أوصلت بعضهم إلى الموت أو الإعاقة الجسدية، الأمر الذي يوجب التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الموظفين النازحين وأسرهم وسرعة العمل على حل قضيتهم الإنسانية والتوجيه بصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي وتحقيق مطالبهم العادلة المتمثلة بالأتي:
- التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
- العمل على صرف 30% غلاء المعيشة بصورة رجعية وكاملة والتي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ سبتمبر 2018م.
- صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في محافظات ومناطق الحكومة الشرعية.
- صرف بدل السكن والإنتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية كون جهاتهم ومؤسساتهم نقلت من العاصمة #صنعاء إلى العاصمة المؤقتة #عدن بقرار سيادي، والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية هروباً من بطشها.
- صرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.
- إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عن تسلط وتعسف وإهمال وزارتي الخدمة المدنية والمالية، والعمل على سرعة إستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن، والعمل الجاد على صرفها سريعاً.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية أكد الموظفين النازحين على إستمرار نضالهم السلمي من أجل إنتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم فتلك الحقوق لا تسقط بالتقادم ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية يعاقب عليها فاعلها وفق القوانين المحلية والدولية الإنسانية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول