برلمانى يطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى لزيادة الانتاج والصادرات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية تتطلب من الحكومة التطبيق العملي للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى.
وأكد على ضرورة تطبيقه على جميع الجهات والزام شركات المقاولات والاستشاريين بتفضيل المنتجات المحلية واشتراط جهات الاسناد عدم شراء منتجات مستوردة فى المشروعات و تطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وقال " المنزلاوى " فى بيان صحفى له إن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة وفى تشجيع زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة مشيرًا الى أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثلة من طفرة من الانتشار فى جميع المحافظات بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة مطالبًا من الدكتور أحمد سمير وزيرة التجارة والصناعة بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل لهذه المشروعات.
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الايجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية مشيرًا الى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية فى الدولة باعتبار أن القطاع الصناعى هو الذى يستطيع أن يستوعب العمالة وعلى الحكومة تبنى سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار موضحًا أن تعميق الصناعة مرتبط أيضًا بزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الرئيس السيسى من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة فى الصادرات خلال الـ3 سنوات القادمة وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادى ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى على ضرورة استغلال الحكومة للقرارات المهمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها اعفاء المشروعات الصناعية من كافة أنواع الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء بمثابة خطوة كبيرة وفى غاية الأهمية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم في زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع في مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن الرئيس السيسى حقق مطالب وأحلام مستثمرى القطاع الصناعى ، معرباً عن ثقته التامة بعد تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية فى أن يشهد الاستثمار فى القطاع الصناعى انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات والقرارات لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى أسرع وقت لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رغبة القيادة السياسية فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية معتبراً تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له بمثابة ثورة حقيقية وحافز حقيقى ومهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتج المحلي الإنتاج المحلي التنمية الشاملة
إقرأ أيضاً:
لنقل الصورة للمواطن.. وزير الإسكان يطالب نواب مستقبل وطن بالمشاركة في افتتاح المشروعات
نظم حزب مستقبل وطن، ندوة حضرها السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب طارق شكري رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، وأمين الإسكان والمرافق المركزي بالحزب، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأمانة المركزية للحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلا عن عدد من قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي البداية، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى أن جلسة اليوم تُعتبر الثامنة في سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، بهدف تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معرباً عن استعداد الحزب لتوظيف جميع الأدوات التنظيمية لدعم الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية
كما أعرب الأمين العام عن تقدير الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفه الوطني المشرف في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا اصطفاف كامل الشعب المصري خلف القيادة السياسية.
ومن جانبه، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم السماح بزيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى بنسبة 80% من إجمالي مسطح دور السطح شاملاً غرف مرافق الخدمات بالسطح، بناءا على طلبات أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، كما تقرر تخفيض نسبة 25% من إجمالى نسبة 80%.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية الدور البارز الذي لعبه حزب مستقبل وطن على مدار السنوات الماضية في تعزيز الخدمات المجتمعية ودعم المواطن المصري في مختلف الجوانب الحياتية من خلال تقديم خدمات متنوعة وتبني مبادرات مجتمعية تسهم في تحسين مستوى المعيشة.
من جانبه، طالب النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، بضرورة مشاركة نواب الحزب في كافة افتتاح المشروعات التي تقوم عليها الإسكان في المحافظات، لنقل الصورة الحقيقية للمواطن.
وفي سياق أخر، طالب النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، بتوضيح أسعار الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي المقدم للشباب، بالمقارنة مع التكلفة الفعلية لبناء الوحدات السكنية.
وفي نفس السياق، عرض النائب طارق شكري، أمين الإسكان والمرافق المركزي، بعض طلبات النواب أمام وزير الإسكان على رأسها طلبات الإحاطة الخاصة بالاراضي وتخصيصها.
وأكد النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن وزارة الإسكان تشهد حركة نشطة في مختلف قطاعاتها، بالإضافة لوجود تعاون مثمر بين الوزارة والمجلس في مناقشة القضايا المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية.
وفي ختام اللقاء، طرح المشاركون عددًا من التحديات التي تواجه ملف الإسكان في مصر، من بينها مشكلات الأحوزة العمرانية، وأزمات التعاونيات السكنية، بالإضافة إلى قضية توصيل الغاز الطبيعي في بعض المدن، وتم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان إيجاد حلول فعالة تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتلبية احتياجات المواطنين وفق رؤية شاملة لمستقبل القطاع.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو