اقتصاد الصين لا يمكن أن ينهار!
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أجمعت أهم المؤسسات الاقتصادية على أن الاقتصاد الصيني ينمو بشكل مضطرد، مؤكدة أن الصين هي المحرك الأكثر أهمية للنمو العالمي، وفق تشي فينغ سفير الصين للولايات المتحدة.
تجاوز الاقتصاد الصيني معظم الاقتصادات الكبرى مع ارتفاع للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 5.5%. ويتوقع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي وصندوق النقد الدولي على أن الاقتصاد الصيني سيستمر في النمو حتى نهاية 2023.
وتستحوذ الصين على 14% من سوق التصدير العالمية حيث ارتفعت صادراتها من السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والخلايا الشمسية بنسبة 61% في الأشهر الأولى من عام 2023. كما عززت فرنسا وبريطانيا واليابان وألمانيا استثماراتها في الصين بنسبة 173%، 135%، 53%، 14% على التوالي.
وتم تأسيس حوالي 24 ألف شركة أجنبية في الصين، حيث تدير ستاربكس 6500 متجرا ويتم فتح متجر واحد كل 9 ساعات تقريبا. ويجدر بالذكر أن نصف عمليات التسليم العالمية لشركة Tesla تتم من مصنعها في شنغهاي، والذي ينتج سيارة كهربائية كل 40 ثانية. وكل ذلك يتم مع الانتباه المتزايد للبيئة، حيث زاد إنتاج توربينات الرياح والألواح الشمسية لتشجيع الطاقة البديلة.
ويخلص السفير للقول بأن الرهان على انهيار الاقتصاد الصيني وبقاء الاقتصاد الأمريكي في حالة ازدهار هو ضرب من الخيال. وعلى الولايات المتحدة أن تعيد النظر بالقيود الاستثمارية والرسوم الجمركية المرتفعة والعقوبات على الصين. والأفضل أن يعيش البلدان بسلام واحترام وتعاون.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البيئة الطاقة تسلا شركات مؤشرات اقتصادية الاقتصاد الصینی
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: المجمعات الصناعية كلمة السر في تحقيق نهضة شاملة بالدولة| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن هناك سعي من قبل الدولة المصري لإقامة مجمعات صناعية جديدة في مختلف محافظات مصر بما يساهم في تحقيق نهضة شاملة، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات الصناعية تعتبر الآن كلمة السر في للتعامل مع كافة المشكلات الاقتصادية التي انعكست من التداعيات الاقتصادية على المستوى العالمي.
وأضاف عنبر في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن ملف توطين الصناعة وزيادة معدل الاستثمار يحقق نهضة في الاقتصاد المصري، موضحًا أنه بالحديث عن مشكلة البطالة فإن كلمة السر تتمثل في زيادة التشغيل والإنتاج؛ لاستيعاب كميات أكبر من العمالة.
وتابع، أن زيادة التشغيل والإنتاج وزيادة المعروض من السلع المحلية يسهم في تحقيق استقرار الأسعار، مما يسهم في انخفاض الأسعار، كما أن زيادة الإنتاج على المستوى المحلي وسلع بديلة للواردات يسهم في تخفيض فاتورة الواردات، بالتالي يتحقق قدر أكبر من التوازن في الميزان التجاري.