جمعية المجلس العلمي تصرف الكفالات المالية لأيتام فلسطين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بدأت جمعية المجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين، صرف الكفالات المالية الدورية "البرنامج القديم" عبر حساباتهم البنكية للأيتام في محافظات القدس والضفة الفلسطينية ومحافظات قطاع غزة ، المكفولين بواسطة جمعية دار البر بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المجلس العلمي الشيخ فؤاد أبو سعيد:"تقوم حالياً جمعية المجلس العلمي بصرف الكفالات المالية الدورية للأيتام عبر حساباتهم البنكية في كافة فروع بنوك محافظات الوطن، والبالغ عددهم (802) يتيماً في محافظات القدس والضفة الفلسطينية، ومحافظات قطاع غزة، بعد الانتهاء خلال الأيام الماضية من العمل على استكمال الاجراءات الإدارية والمالية والفنية.
وأضاف:"إن صرفية هذه الكفالات عبر (البرنامج القديم) تـأتي عن الفترة من2023/01/01 إلى 2023/04/30م، والتي تهدف إلى تحسين أوضاع الأيتام وتوفر لهم بعض احتياجاتهم الأساسية والمعيشية والصحية والتعليمية وتخفف عنهم أعباء الحياة القاسية بالعيش الكريم في ظل حالة الفقر والعوز والبطالة التي تعاني منها الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني".
وثمن الشيخ أبو سعيد دور جمعية دار البر بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعباً على استمرارها في دعم الشعب الفلسطيني من خلال كفالة الأيتام في فلسطين ورعايتهم، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى، مشدداً على سعيها الحثيث بالتخفيف من المعاناة عن كاهل الأسر الفلسطينية.
ودعا الشيخ أبو سعيد، أولياء أمور الأيتام في مختلف المحافظات إلى الالتزام بالتوجه إلى أفرع البنوك لاستلام الكفالات المالية من خلال الرسائل القصيرة التي تصلهم عن طريق الرسائل الـ sms لضمان سير عملية صرف كفالاتهم بسهولة ويسر.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.