محمد جميح يعلق على توجيه "محمد علي" ببيع ممتلكات المؤتمريين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
علق سفير ومندوب اليمن الدائم لدى منظمة اليونسكو محمد جميح على توجيه محمد علي الحوثي اتباعه ببيع ممتلكات المؤتمريين وكل من وقف ضدهم.
وكتب جميح في منصة "أكس" : تذاكي غبي.. تريد مغالطة المعلمين بهذه التغريدة المرتبات لا تأتي من بيع ممتلكات".
وأضاف " ثم هل سألت نفسك: ما هي صفتك في حكومتكم حتى توجه الوزراء فيها؟ أو القصد إظهار نفسك بمظهر من يهتم لأمر المعلم؟".
وأختتم جميح قوله " المهم: أين جاءت عائدات ميناء الحديدة التي أودعت لصرف مرتبات المعلمين حسب اتفاق استوكهولم؟".
ووجه القيادي محمد علي الحوثي جماعته الانقلابية ببيع اي مقرات مؤجرة لجماعته من ممتلكات الرئيس الراحل "صالح"، كما وجه ببيع بيوت من اسماهم "بالمرتزقة".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حراك المعلمين المتعاقدين لوزير التربية: لدفع بدل الانتاجية كاملا عن شهر تشرين الثاني
طالب حراك المعلمين المتعاقدين، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي "بدفع بدل الانتاجية كاملاً عن شهر تشرين الثاني وعدم ربطه بتقليص الساعات المجحف".
وقال في بيان: "أيها المجتع التربوي، أساتذتنا وأهلنا وطلابنا، النخبة التربوية، لسنا نحن من أعلن بدء التدريس، بل هي الوزارة والروابط التي- رغم الحرب الإبادية والتهجير- أعلنت قبولها لكنها اشترطت بدء التعليم بزيادة بدل الانتاجية. ولأن مفاتيح المدارس والثانويات بيد الوزارة والروابط، بدأ التعليم، وكان على حساب آلاف المتعاقدين الذين توزعوا ما بين من فقد ساعاته كاملة وبين من فقد نصفها وربعها تحت شعار: مجزرة تقليص الساعات. نعم، راجعنا الوزير وللآن لا آذان صاغية، فهل توافقون أيها الأشراف والأخيار على أن يدفع المتعاقد الذي خرج من منزله وقريته بثيابه، فاتورة حرب عدوانية، ويخسر كامل ساعاته كما خسر منزله وأخوته وأهله وأصدقائه؟ لو كانت القضية خسارة عدة ساعات- كما تدعي رابطة الثانوي- لكانت القضية قضية تافهة، لكنها قضية فقدان كامل الساعات أو ثلاثة أرباعها أو نصفها، قضية فقدان المتعاقدين مصدر رزقهم الوحيد بعد أن تمنعت أغلبية المدارس الخاصة في مناطق الحرب، عن دفع الرواتب بسبب عدم دفع الأهالي الأقساط، والأهل هنا لا يلامون".
وختم الحراك بيانه: "نطلب من وزير التربية تحمل المسؤولية التربوية والوطنية في احتساب كامل ساعات المتعاقدين التي كانت لديهم العام الماضي، ودفع بدل الانتاجية كاملة على أن لا تنقص عن 600 دولار عن كل شهر، كحق مكتسب لكل متعاقد يعيش أتون حرب يتوجب فيها على وزارته وحكومته حماية الساعات والعقود وبدل الانتاجية بشكل كلي".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر