إعلان هام للسفارة اليمنية في القاهرة عقب قرار للسلطات المصرية بشأن نظام الإقامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدرت السفارة اليمنية في القاهرة، توضيحًا هامًا بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر حول ضوابط تحصيل رسوم الإقامة.
وطالبت السفارة، المقيمين اليمنيين المخالفين بسرعة تسوية أوضاعهم، ودفع الغرامات المترتبة والرسوم المترتبة على تصحيح أوضاعهم.
وأشارت السفارة اليمنية، في بيان لها، إلى منح السلطات المصرية، المدة الكافية لتصحيح أوضاع المقيمين المخالفين.
وفيما يلي نص بيان السفارة اليمنية في القاهرة:
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر الشقيقة بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد. والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
فان السفارة تهيب بكل أبناء الجالية اليمنية المقيمة في مصر الالتزام بالإجراءات المنظمة لذلك وضرورة تقديم إشعار رسمي من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة يثبت تحويل مبلغ الرسوم والغرامات من العملة الاجنبية إلى الجنية المصري.
وفيما يخص المقيمين بصورة غير شرعية – المقصود بهم من دخلوا الى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية- فعليهم توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الداخلية المصرية تعلن انتهاء بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
أكد مصدر أمني، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية، بجميع المحافظات انتهت أمس الأحد.
وقال المصدر، إنه اعتبارا من اليوم الإثنين سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة، وبعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد لحين توفيق أوضاعهم عن طريق مصلحة الجوازات والهجرة.
وشدد المصدر أنه بالنسبة إلى طالبي اللجوء فإن هناك نظام متبع ومعمول به بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، تنص على أنه «على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة».
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة بمصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها، والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصًا في الإقامة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب بمصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة.
القاهرة: صحف مصرية
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان