بنك مسقط يواصل تقديم عرض الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقات الائتمانية دوليًا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مسقط – أثير
تحظى بطاقات بنك مسقط الائتمانية بالإعجاب وإقبال كبير من الزبائن على استخدامها لما تتمتع به من مميزات وتسهيلات مصرفية مختلفة وحرصًا منه على تلبية تطلعات الزبائن، يواصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، تقديم العرض الخاص على البطاقات الائتمانية عند استخدامها دوليًا حيث سيحصل الزبائن خلال فترة العرض على فرصة الدخول في سحب شهري للحصول على استرداد نقدي بنسبة 100% (وبحد أقصى 100 ريال عماني) عند إنفاق مبلغ 100 ريال عماني باستخدام بطاقات بنك مسقط الائتمانية دوليًا عبر أجهزة نقاط البيع أو عبر الإنترنت، فلكل 100 ريال عماني ينفقها الزبون سيحصل على فرصة لدخول السحب وكلما زاد استخدام البطاقة زادت فرص الدخول في السحب، وخلال الحملة سيفوز 100 شخص كل شهر ليصل العدد الكلي للفائزين بنهاية الحملة 700 زبون، علمًا أن هذا العرض سيستمر لغاية 31 ديسمبر 2023.
تقدم البطاقات الائتمانية من بنك مسقط مجموعة واسعة من المزايا مثل تأمين السفر المجاني، ومجموعة متنوعة من عروض التخفيضات على خدمات الصحة والجمال والترفيه والسفر وحجوزات الفنادق. وضمن جهوده للمساهمة في تعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية وترجمة لرؤيته “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم”، يقدم البنك باقة من الخدمات المصرفية المقدمة عبر الإنترنت والهاتف النقال، حيث سيتمكن الزبائن من خلال الخدمات الحديثة من تقديم طلب الحصول على البطاقات الائتمانية من خلال خدمات البنك المصرفية المقدمة عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق بنك مسقط على الهاتف النقال. وتهدف المزايا الجديدة إلى توسيع قائمة الخيارات المتاحة عبر قنوات البنك الإلكترونية المختلفة لتعزيز تجربة الزبائن من حيث تسهيل عملية التقديم لمختلف الخدمات والمنتجات وتقليل مدة الانتظار عند زيارة الفروع. سيتمكن الزبائن بكل سهولة من اختيار البطاقة الائتمانية التي يرغبون في الحصول عليها مثل البطاقة الائتمانية الذهبية والبطاقة الائتمانية الكلاسيكية وبطاقة ائتمان بنك مسقط الطيران العماني وبطاقة بنك مسقط لولو الائتمانية وبطاقة الجوهر البلاتينية الائتمانية وبطاقة أصالة سيغنتشر الائتمانية وبطاقة فيزا إنفينيت الائتمانية للأعمال المصرفية الخاصة، وبعد اختيار المنتج المطلوب وتقديم استمارة الطلب، ستصل للزبون رسالة تأكيد بالرقم المرجعي للاستمارة على رقم الهاتف النقال المسجل والبريد الإلكتروني، كما يقدم البنك خدمة إيصال البطاقات الائتمانية إلى مكان الزبون عبر خدمات التوصيل.
ولمزيد من المعلومات حول البطاقات الائتمانية من بنك مسقط يرجى زيارة صفحة البنك على https://www.bankmuscat.com/ar/bm-cards/Pages/cards.aspx كما يمكن للزبائن الاتصال بمركز اتصالات بنك مسقط عبر الرقم 24795555 أو المراسلة الفورية على نفس الرقم عبر منصة الواتساب أو التواصل عبر حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية على تويتر وفيسبوك.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
الدروع البشرية.. جريمة حرب يواصل الاحتلال استخدامها في غزة
لم يدخر جيش الاحتلال أية وسيلة لالحاق الأذى والضرر بالمدنيين العزّل في قطاع غزة، ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تنص على ضرورة حمايتهم، بدل تعريض حياتهم للموت.
ومنذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، وثقت عدسات الكاميرا، مشاهد عدة تظهر إصرار جيش الاحتلال على استخدام المدنيين في قطاع غزة، دروعا بشرية في مناطق الاشتباكات، لحماية قواته من الاستهداف، في سلوك بشع تجرمه القوانين الدولية وتصنفه جريمة حرب.
والأحد، نشرت قناة الجزيرة صورا تظهر استخدام جنود الاحتلال لأسرى فلسطينيين كدروع بشرية في غزة.
وتظهر الصور إجبار جنود الاحتلال لأسيرين على البحث عن متفجرات وأنفاق، وتثبيت كاميرات على أجساد الأسرى للتحكم في حركتهم عن بعد، وإجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده.
كما تظهر الصور استخدام جيش الاحتلال لأسير جريح درعا بشريا وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، وإجبار الأسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعا بشرية.
حماس: جريمة حرب ويجب محاكمة إسرائيل
اعتبرت حركة حماس، استخدام جيش الاحتلال الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة "جريمة حرب مكتملة الأركان"، داعية إلى محاكمته.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، إن "ذلك يُعد انتهاكًا صارخا لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى، واستهتارا بكل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية".
وتابع الرشق: "تأتي جريمة الدروع البشرية لتضاف لسجل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في معسكرات الاعتقال النازية، والتي شملت كل أشكال الانتقام الوحشي مـن تجويع وإذلال وتنكيل".
ولفت إلى أن من تلك الانتهاكات أيضا "الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الغذاء والدَّواء، وتكسـير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية".
وطالب الرشق محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية "بإضافة جرائم الدروع البشرية إلى ملف جرائم الحرب التي يُحاكم عليها قادة الاحتلال".
ماذا تعرف عن الدروع البشرية؟
الدروع البشرية، مصطلح عسكري يعني استخدام مجموعة من المدنيين أو العسكريين، بهدف حماية وحدات قتالية معينة، أو منشآت حساسة في وقت الحرب، وذلك بنشرهم حولها لوضع الخضم أمام حرج أخلاقي يمنعه من استهدافهم.
يمكن استخدام أشكال عدة من الدروع البشرية، كاستخدام رهائن أمام قوات متقدمة لمنع الخصم من التصدي لها، وهذا السلوك يستخدمه الاحتلال بكثرة في غزة والضفة، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعد تخزين أسلحة ومعدات وتمركز وحدات عسكرية مقاتلة في مناطق مأهولة بالمدنيين، شكلا آخر من استخدام الدروع البشرية
نوعان من الدروع البشرية
هناك نوعان من الدروع البشرية، طوعية وغير طوعية، وينطبق التصنيف الأول على المدنيين الذين يعرضون أنفسهم للخطر لحماية أشخاص أو مواقع أو أشياء قيّمة لديهم، أما الآخر فيشمل المدنيين الذين يستخدمهم طرف محارب لحماية نفسه.
وقد يكون المشاركون في تشكيل الدرع البشرية مجبرين على ذلك، وهو ما يتناوله القانون الدولي بالحظر الصريح والتجريم، لكن الدرع البشرية قد تُقام بناء على عملية تعبوية تستحث الحس الوطني في أوقات الحرب؛ ففي غزة مثلا اعتلى آلاف المواطنين أسطح المنازل مرات عديدة منعا لقصفها وتدميرها من قبل قوات الاحتلال، أواخر عام 2008 في مبادرة كان قد دعا إليها القيادي في حركة حماس، نزار ريان، والذي استشهد على إثرها لاحقا، حين قصفت مقاتلة للاحتلال منزله في كانون الأول/ يناير عام 2009، رغم اعتلائه و16 من أفراد أسرته لسطح المنزل، في محاولة لمنع قصفه.
"إجراء الجار"
لم يكتف جيش الاحتلال باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية، بل استحدث شكلا جديدا يطلق عليه "إجراء الجار"، حيث يتم إجبار الأشخاص؛ الذين يتم اختيارهم بشكل عشوائي على الاقتراب من منازل مطلوبين بهم وإقناعهم بالاستسلام.
وتنتهج قوات الاحتلال هذا الإجراء بشكل متواصل في الضفة الغربية المحتلة والقدس، لإجبار الفلسطينيين على تسليم أنفسهم، خشية تعريض جيرانهم أو أهلهم لخطر الاستهداف من قبل قوات الاحتلال.
رأي القانون الدولي في استخدام الدروع البشرية
تحظر القوانين الدولية استخدام كل أشكال الدروع البشرية خلال الصراعات والحروب، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، كما تعد المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي استخدام الدروع البشرية جريمة حرب.
ويمنع البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف (المادة 7) منعا كليا استخدام الدروع البشرية خاصة الأسرى، كما أن اتفاقية جنيف لعام 1929 تُلزم الطرف المسيطر على الجبهة بإخلاء أسراه في أسرع وقت ممكن وإبعادهم عن جبهات القتال، ومن ضمن الأسباب الكامنة وراء هذا الإلزام الخوف من استخدام الأسرى دروعا بشرية.
ويفرض القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع المسلح أنْ تُميز بين المدنيين والعسكريين، وبين المشاركين في القتال وغيرهم بموجب مبدأ التناسب، ومن هذا المنطلق يَفرض القانون الدولي حماية الأسرى والمصابين لأنَّهم لم يعودوا طرفا في القتال، لكن الاحتلال يخترق هذا التصنيف بشكل فج، إذ قام مرات عدة باستخدام أسرى مصابين بجروح دروعا بشرية، وهذا يظهر جليا في الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة الأحد.
برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى مبادرة