البنك الدولي: اقتراح تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار لاستمرار خدمات أساسية في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد البنك الدولي أنه تم اقتراح تمويل إضافي ثانٍ لمشروع الطوارئ الذي يجري تنفيذه في اليمن بمنحة تصل لـ150 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية.
وبحسب وثيقة التمويل الإضافي التي نشرها موقع البنك الدولي، واطلع عليها "نيوزيمن"، سوف يستهدف التمويل الإضافي الثاني الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وأوضح البنك أنه تم صرف أكثر من 260 مليون دولار منذ بداية المشروع في يونيو 2021 وحتى 27 يونيو 2023؛ وبما نسبته 91% من إجمالي التمويل إلى الهيئات المسؤولة عن التنفيذ في اليمن، مشيراً إلى أن أموال المشروع ستنفذ لتقديم خدمات الصحة والتغذية الأساسية حتى 30 سبتمبر الجاري؛ إلى جانب إجراء التدخلات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مثل نقل إمدادات الوقود لمرافق المياه والصرف الصحي ونقل المياه بالشاحنات إلى المنشآت الصحية.
وبحسب البنك، فإن التمويل الإضافي المقترح سيحول دون حدوث انقطاع في تقديم الخدمات الأساسي وما ينجم عنه من آثار سلبية محتملة على رأس المال البشري في اليمن، موضحا أن قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن تعرضا للدمار بسبب الصراع المستمر منذ نحو 10 سنوات وكذا التقلبات الاقتصادية التي أدت إلى أضرار في البنية التحتية العامة وتعطل الخدمات وتقليص المهام.
وأكد التقرير أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في الأجلين القصير والمتوسط في قطاع المياه والصرف الصحي تتراوح بين 763 - 932 مليون دولار، مبينًا أن نحو 38% من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تضررت؛ إلى جانب 38% من المنشآت الصحية تعرضت للدمار والضرر؛ علاوة على ذلك أدى نقص الوقود والكهرباء والمياه إلى إضعاف قدرة البلد على تقديم الخدمات العامة.
ويتم تنفيذ المشروع الطارئ في اليمن منذ إطلاقه في يونيو 2021 عبر عدة هيئات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الصحة العالمية وبمبلغ 150 مليون دولار. وتم تقديم تمويل إضافي أولي في يوليو 2022 بقيمة 150 مليون دولار. وجرى توزيع هذه المنح على الهيئات المنفذة بواقع 90 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية و60 مليوناً لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، في حين حظيت منظمة "اليونيسيف" بأكثر من 149 مليون دولار.
وستضاف منحة التمويل الإضافي الثاني المقدرة بـ150 مليون دولار إلى جملة الأموال السابقة التي تسلمتها الهيئات المنفذة سابقاً لتعزيز أنشطتها الهادفة إلى تحسين الخدمات الأساسية. ومن المقرر أن يتم قفل المشروع الطارئ في اليمن في عام 2025.
وأدى استمرار الصراع المسلح الدائر في اليمن منذ 9 سنوات إلى تدمير الاقتصاد اليمني وتعميق الأزمة الإنسانية في البلد. كما تسبب في أضرار مادية كبيرة لحقت بالبنية التحتية بمعظم المحافظات، إلى جانب نضوب المؤسسات وانكماش الاقتصاد وتعريض اليمن إلى مخاطر كبيرة.
وفي عام 2023 بلغ عدد المواطنين الذي يحتاجون للمساعدة الإنسانية والحماية أكثر من 21 مليون شخص؛ أي ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان اليمن، بمن فيهم 12 مليون طفل. في حين عدد النازحين بلغ أكثر من 4 ملايين شخص بينهم مليونا طفل، في حين يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما يعاني مليونا طفل وأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملیون دولار فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يطرح سندات بقيمة 800 مليون دولار نهاية العام
قال البنك المركزي المصري الخميس، إن البلاد تعتزم طرح سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تتم تسوية العطاء في اليوم التالي.
كما ذكر بيان للبنك أنه يبقي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25 بالمئة.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن المركزي المصري بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.
ويذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 46.942 مليار دولار في أكتوبر السابق عليه.
ووفقا لبيانات المركزي المصري فقد بلغت الزيادة في الاحتياطيات نحو 10 ملايين دولار خلال نوفمبر الماضي.
والأربعاء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، الذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.
وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي"التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، ما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".
وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة، إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، إنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".
وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات