البنك الدولي: اقتراح تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار لاستمرار خدمات أساسية في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد البنك الدولي أنه تم اقتراح تمويل إضافي ثانٍ لمشروع الطوارئ الذي يجري تنفيذه في اليمن بمنحة تصل لـ150 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية.
وبحسب وثيقة التمويل الإضافي التي نشرها موقع البنك الدولي، واطلع عليها "نيوزيمن"، سوف يستهدف التمويل الإضافي الثاني الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وأوضح البنك أنه تم صرف أكثر من 260 مليون دولار منذ بداية المشروع في يونيو 2021 وحتى 27 يونيو 2023؛ وبما نسبته 91% من إجمالي التمويل إلى الهيئات المسؤولة عن التنفيذ في اليمن، مشيراً إلى أن أموال المشروع ستنفذ لتقديم خدمات الصحة والتغذية الأساسية حتى 30 سبتمبر الجاري؛ إلى جانب إجراء التدخلات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مثل نقل إمدادات الوقود لمرافق المياه والصرف الصحي ونقل المياه بالشاحنات إلى المنشآت الصحية.
وبحسب البنك، فإن التمويل الإضافي المقترح سيحول دون حدوث انقطاع في تقديم الخدمات الأساسي وما ينجم عنه من آثار سلبية محتملة على رأس المال البشري في اليمن، موضحا أن قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن تعرضا للدمار بسبب الصراع المستمر منذ نحو 10 سنوات وكذا التقلبات الاقتصادية التي أدت إلى أضرار في البنية التحتية العامة وتعطل الخدمات وتقليص المهام.
وأكد التقرير أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في الأجلين القصير والمتوسط في قطاع المياه والصرف الصحي تتراوح بين 763 - 932 مليون دولار، مبينًا أن نحو 38% من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تضررت؛ إلى جانب 38% من المنشآت الصحية تعرضت للدمار والضرر؛ علاوة على ذلك أدى نقص الوقود والكهرباء والمياه إلى إضعاف قدرة البلد على تقديم الخدمات العامة.
ويتم تنفيذ المشروع الطارئ في اليمن منذ إطلاقه في يونيو 2021 عبر عدة هيئات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الصحة العالمية وبمبلغ 150 مليون دولار. وتم تقديم تمويل إضافي أولي في يوليو 2022 بقيمة 150 مليون دولار. وجرى توزيع هذه المنح على الهيئات المنفذة بواقع 90 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية و60 مليوناً لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، في حين حظيت منظمة "اليونيسيف" بأكثر من 149 مليون دولار.
وستضاف منحة التمويل الإضافي الثاني المقدرة بـ150 مليون دولار إلى جملة الأموال السابقة التي تسلمتها الهيئات المنفذة سابقاً لتعزيز أنشطتها الهادفة إلى تحسين الخدمات الأساسية. ومن المقرر أن يتم قفل المشروع الطارئ في اليمن في عام 2025.
وأدى استمرار الصراع المسلح الدائر في اليمن منذ 9 سنوات إلى تدمير الاقتصاد اليمني وتعميق الأزمة الإنسانية في البلد. كما تسبب في أضرار مادية كبيرة لحقت بالبنية التحتية بمعظم المحافظات، إلى جانب نضوب المؤسسات وانكماش الاقتصاد وتعريض اليمن إلى مخاطر كبيرة.
وفي عام 2023 بلغ عدد المواطنين الذي يحتاجون للمساعدة الإنسانية والحماية أكثر من 21 مليون شخص؛ أي ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان اليمن، بمن فيهم 12 مليون طفل. في حين عدد النازحين بلغ أكثر من 4 ملايين شخص بينهم مليونا طفل، في حين يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما يعاني مليونا طفل وأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملیون دولار فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاصوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجيةونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي