عبدالرحيم ريحان يرصد خطوات استعادة الآثار بمنهجية علمية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار أن استعادة الآثار المصرية من متاحف العالم لن يتحقق بالمانشيتات الصحفية أو المداخلات المبنية على آراء متسرعة غير مدروسة تؤدى بدورها إلى نتائج عكسية، مشيرا إلى أنه منذ سنوات ونحن نتحدث عن عودة حجر رشيد ولن يتحقق شىء وذلك لعدم تأسيس قاعدة معرفية ننطلق من خلالها بمنهجية علمية تكسبنا احترام العالم والتعاطف مع قضيتنا باعتبارنا أصحاب الحق وبناءً عليه يضع الدكتور ريحان بحكم خبرته فى الآثار وبمعاونة الدكتور محمدعطية مدرس ترميم وصيانة الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة وباحث دكتوراه فى القانون الدولى قاعدة علمية قانونية للانطلاق من خلالها تعتمد على آليات وإجراءات تقسّم على المدى القريب والمتوسط والبعيد مؤسسة على عدة محاور تشمل قانون الآثار المحلى واتفاقية اليونسكو 1970 الخاصة بمنع الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية و اتفاقية حقوق الملكية الفكرية "الويبو" والزخم الشعبى والإعلام .
وأوضح الدكتور ريحان لـ"البوابة نيوز" أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 يحتاج إلى تعديل العديد من المواد منها المادة 8 لضمان حقوق ملكية فكرية مادية ومعنوية للآثار، ونص المادة "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة"ن والتعديل المطلوب بدلًا من " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " تعدل كالآتى " بصرف النظر عن طريقة خروجها " لأن بعض الآثار خرجت باتفاقيات دولية سليمة مما يعطى لها شرعية دولية مثل حجر رشيد أهم آثار المتحف، والحقيقة أنه خرج بمبدأ الأقوى يمتلك، وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية، ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل وبذلك نضمن لها حقوق ملكية فكرية بالقانون المحلى، وكذلك حقوق معنوية بعدم استنساخها أو استغلالها تجاريًا بدون موافقة بلد المنشأ مصر وكذلك عدم العبث بالمومياوات المصرية بالخارج ولا يتم دراستها إلا فى وجود علماء مصريين لضمان نزاهة الأبحاث وقد سبق لمتحف وارسو إعلان أول مومياء حامل فى تاريخ مصر وثبت عدم صحة ذلك بعد قيام العلماء المصريين بدراستها .
وأضاف ريحان أنه يمكن إضافة بند بقانون حماية الآثار يسمح بمقاضاة المتاحف التى تمتلك آثارًا مصرية أمام القضاء المصرى أسوة بالتجربة الإيطالية التى استعادت مائة قطعة أثرية من متحف بول جيتى الأمريكى والمتاحف الأمريكية بالقانون المحلى بوضع مادة فى القانون الإيطالى تتيح لهم مقاضاة مديرى المتاحف المتواجد بها آثارًا إيطالية، وقد حدث أن حكم القضاء الإيطالى بالسجن ثلاثة أشهر على مديرة متحف بول جيتى لوجود قطعة أثرية ترجع إلى العصر الرومانى بالمتحف، وعلى الفور اجتمع مجلس إدارة متحف بول جيتى وقرر إعادة التمثال فورًا لإيطاليا إنقاذًا لسمعة مديرة المتحف، وقد تمكنت إيطاليا من استعادة مائة قطعة أثرية من خمسة متاحف فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها متحف بوسطن للفنون الجميلة بالتقاضى أمام المحاكم الأمريكية.
وينوه عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، إلى اتفاقية اليونسكو 1970 الخاصة بمنع الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتى تحتاج لتعديل بنود مجحفة تعرقل عودة الآثار المصرية ومنها المادة الخاصة بإثبات الملكية بحيث يقع عبء اثبات ملكية الممتلك الثقافي علي الدولة صاحبة طلب الاسترداد فى حالة الآثار المسجلة وفي غير تلك الحالات يقع عبء إثبات الملكية علي الدولة التي تحوز الممتلك المراد استرادده لوجود آثار عديدة هربت ناتج الحفر خلسة فهى غير مسجلة بالطبع ويضيع حق مصر فى استرداها بالمواد الحالية بالاتفاقية وتم استرداد بعضها عن طريق الاتفاقيات الثنائية، ويمكن لمصر ومعها عدد من الدول المتضررة طلب التعديل والنقطة الثانية هى المادة 11 من الاتفاقية ونصها " يعد عملًا غير مشروع تصدير الممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها عنوه كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لاحتلال دولة أجنبية لبلد ما " والتى تؤكد أن خروج الآثار أثناء احتلال دولة عمل غير شرعى فكيف تقننه المعاهدة عمل غير شرعى من تاريخ 1970 وعمل شرعى قبل ذلك مما يعنى ازدواجية المعايير لذا وجب تطبيقها بأثر رجعى وبالتالى كل الآثار المصرية بالمتحف البريطانى غير شرعية كما ذكر بديباجة اتفاقية اليونسكو 1970 "أن المؤسسات الثقافية يجب أن تتأكد أن المجموعات الثقافية بها تكونت وفقًا للمباديء الأخلاقية المعترف بها في كل مكان، ولذا يجب أن نحتكم إلى خروج هذه القطع من مصر بشكل غير أخلاقى خاصة مقتنيات المتحف البريطانى التى خرجت عن طريق دبلوماسيين وهواة جمع آثار دفعوا رشاوى للأهالى لجمعها كما حدث فى بردية آنى "كتاب الموتى" الذى حصل عليها (والاس بدج) مساعد أمين جناح الآثار المصرية بالمتحف البريطانى وأحد أبرز ناهبي آثار مصر خلال القرن التاسع عشر الميلادى، كما هرّب 800 جمجمة و24 صندوق آثار إلى المتحف البريطانى، والدبلوماسي "هنري سالت" الذي عينته المملكة المتحدة قنصلًا لها بمصر في العقد الثاني من القرن التاسع عشر، والذى قام بالاستيلاء على الآثار المصرية وشحنها إلى بريطانيا وغيرهم وبخصوص اتفاقية حقوق الملكية الفكرية .
ويوضح الدكتور ريحان إنها أحد ملحقات اتفاقية التجارة العالمية التربس وملزمة للأعضاء الموقعين عليها وكان التوقيع النهائى على الاتفاقية فى المغرب فى أبريل 1994 وبدأ سريانها فى منتصف 1995 وتعمل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين: الأولى هى الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هى دفع ثمن لهذا الانتفاع وركزت الاتفاقية على حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين، وتجاهلت التراث المادى بحجة عدم وجود تكييف قانونى، ولكن الغرض الحقيقى هو استمرار استنزاف الشعوب صاحبة الحضارة واستغلال تراثها لديهم دون أى حقوق مادية أو معنوية والمطلوب هو تقدم وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع التراث المادى كبند رئيسى ضمن الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الفكرية وأن تكون مسئولية الويبو إيجاد تكييف قانونى دولى فهى التى وضعت هذا العائق لإخراج التراث المادى الإنسانى من قائمة الملكية الفكرية ويتابع الدكتور ريحان بأنه يجب استثمار الزخم الشعبى والرأى العام للمصريين داخل مصر وخارجها، ففى فبراير 2023 قامت المستشارة القانونية المصرية ببريطانيا جيهان الحسيني بمحاولة جمع 100 ألف توقيع ليكون مسموحا بأن يناقش البرلمان البريطاني طلبا لتعديل قانون المتحف البريطانى، وهذا القانون هو الذي يعيق استعادة الآثار المهربة، بشرط أن يحمل الموقعون الجنسية البريطانية أو بحوزتهم إقامة في المملكة المتحدة.
ومن الجدير بالذكر أن عدد المصريين المقيمين في بريطانيا يتراوح بين 250 و300 ألف مصري، كما أن هناك جاليات عربية يمكن أن تشارك في التوقيع على العريضة كما أن هناك جهود جبارة من العالم المصرى العالمى الدكتور زاهى حواس المحبوب فى العالم كله وله كلمة مسموعة يمكن استثمارها وتوجيهها وفق القاعدة المعرفية لتحقيق نتائج ملموسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذلك الدور الكبير للإعلام لوضع هذه القضية نصب أعينه والاستعانة بالعلماء المتخصصين للاستفادة من كل الرؤى، لكن الاستعجال فى الضغط على الدولة للتقدم رسميًا خاصة للحصول على حجر رشيد فمصيره الرفض، ولو تم الرفض لخسرنا حق المطالبة للأبد لأنه خرج باتفاقية دولية رسمية أى أن إطاره القانونى شرعى لكن إطاره الأخلاقى غير شرعي.
336624749_1544559492720642_4458259673930241670_n 294228264_3174512799480451_7055930483790281522_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتحف البريطاني
إقرأ أيضاً:
جرائم قتل الهوية.. من يحمي آثار السودان التاريخية من حرب الجنجويد؟
مع بداية الحرب العالمية الثانية في سبتمبر(1939)، فُرضت الحماية على النُصب التذكارية والآثار التاريخية في فرنسا وبريطانيا، وذلك خشية النهب والدمار، حيث جُمعت في مخابئ تحت الأرض، لأن تلك الدول تُدرك أهمية الحفاظ على هويتها التاريخية، وقد أعطت إيطاليا بالمقابل الأولوية لنقل الأعمال الفنية الثمينة وغيرها من الأشياء الثقافية بعيداً عن خطوط النار.
الآثار تتداعى
وبالرغم من أن الحرب في السودان بدأت في نقاط اشتباك محدودة محدودة، وكان بالإمكان التحرك لحماية تلك الآثار، والحفاظ على ذاكرة الأمة، إلا أن شيئًا من ذلك لم يحدث، ولم يتم التعرض، لا في وسائل الإعلام ولو الجهات الحكومية المختصة، لحماية التراث كجزء من القوانين الدولية للحرب، ولا يعرف أحد، حتى الآن، ما الذي حدث للمتحف القومي والطبيعي، المعالم الآثرية، ما حل بالقصر الجمهوري(القديم)، المتحف الحربي، معالم الحقبة المهدية في أم درمان وغيرها، هل لا زالت صامدة أم تعرضت للتخريب، أم اختفت بالمرة؟
دعونا نلقي نظرة على آخر المواقع التي احتلتها ميليشيا الدعم السريع، وهو جبل موية، وحديقة الدندر، فالثانية تعتبر محمية طبيعية، أشارت التقارير الصحفية إلى توغل ميليشيا الدعم السريع في غابتها وقتل الحيوانات البرية، في عمليات صيد جائر، فيما فرت العشرات من الحيوانات بعيداً بسبب الانتشار العسكري للقوات، وأصوات الأسلحة.
أما جبل موية والذي تحول إلى ثُكنة عسكرية لقوات التمرد فهو يضم في قمته سرايا هنري ويلكم، وهى عبارة عن بناء صخري ضخم في ارتفاع ٤ طوابق، كان معملاً ومكتباً إدارياً لأعمال هنري باشا الطبيب البريطاني ورائد الصناعات الدوائية الذي اتخذ من الجبل حقل تجارب على أطفال المنطقة، ويضم جبل موية كذلك ملاحق سرية، كانت تمتد اليها عجلات سكك حديد مناجم الذهب، وأسفلها خزينة هنري الرئيسية.
حرق القصر القديم
من المعالم الآثرية المهمة القصر الجمهوري القديم، والذي تم وضع حجر الأساس له في العام 1830، واكتسب زخمًا تاريخيًا نظرًا لرفع علم الاستقلال على ساريته في يناير/ كانون الثاني 1956، وبالرغم من أنه ليس نقطة تحكّم عسكرية فإنه في أحسن الظروف لن يصمد طويلًا؛ بسبب استخدامه ثكنة عسكرية من اليوم الأول للحرب من قبل قوات حميدتي، وقد اندلعت فيه بعد ذلك النيران أكثر من مرة.
فيما تحتضن مدينة الخرطوم بحري المتحف الحربي، الذي يضمّ عشرات المقتنيات الحربية والعسكرية النادرة، من صور وأزياء وأسلحة تؤرّخ لحقب عسكرية مختلفة، وهو أيضًا يقع في منطقة تقاطع نيران الجيش، وميليشيا الدعم السريع، وكل ما يحتويه عُرضة للخطر.
من المعالم المهمة التي لحق بها الخراب كذلك متحف الخرطوم الطبيعي، الذي نفقت فيها كل الحيوانات والطيور نفوقًا بطيئًا؛ بسبب العطش والجوع، بما فيها الثعابين والعقارب والتماسيح والحشرات شديدة السُمية، كثير منها تم جمعه بصعوبة بالغة، ولا توجد منه عينات أخرى في السودان، ومع ذلك لم تشفع صرخة مديرة المتحف سارّة عبدالله لإنقاذ ذلك المتحف، وفشلت كل الجهود في نقل الكائنات بداخله إلى مكانٍ آمن، لتنقرض شيئًا فشيئًا، وتلحق بوحيد القرن الأبيض الأخير المعروف بـ”سودان”.
محو ذاكرة الأمة
من المواقع المهمة التي يهددها خطر الحرب دار الوثائق القومية، وسط الخرطوم، والتي تحفظ ذاكرة الأمة، ومع ذلك يمكن أن تلتهمها النيران، إن لم تكن قضت عليها بالفعل.
وتكتسب أهميتها من كونها ثانية أعرق دور لحفظ التراث المكتوب في المنطقة، من جمعه إلى تصنيفه وأرشفته، وتضم داخلها نحو ثلاثين مليون وثيقة تقع في مائتي مجموعة وثائقية مع أصناف الخرائط والمخطوطات والكتب النادرة، لكن تلك الأهمية لا تعني للجنجويد شيئًا، ولن يترددوا في جعلها مخزنًا للأسلحة كما فعلوا بالمتحف القومي، الذي تم احتلاله بطريقة عبثية، وقاموا بنبش آثار (الكنداكات) وتوابيت ملوك الحضارة الكوشية القديمة، وعرضوهم في مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارهم ضحايا سجون البرهان! وعلى رأس تلك الآثار تمثال الملك تهارقا (690 – 664 ق.م) الذي نُقل حديثًا إلى دار المتحف القومي عند ملتقى النيلين، ومع ذلك لم تتحرك اليونسكو، المعنية بالآثار، للحفاظ على التراث السوداني، كما لو أن الأمر لا يعنيها!
وباستهداف القصر الجمهوري والمتحف القومي ودار الوثائق والإذاعة والتلفزيون وجامعة الخرطوم ومنطقة المصورات، وآثار ما قبل الحقبة الاستعمارية فإن هذه الحرب، أو من يقف خلفها، يتعمد استباحة كل ما هو وطني وتاريخي. وكان ذلك يستدعي_على الأقل_ تطبيق أفكار عالم الاجتماع الفرنسي (هالبواكس) على تفسير الهجمات أثناء الحروب على المعالم التي تمثل الهوية الاجتماعية، أو ما يعرف بـ”تدمير الهوية” لوصف الهدم المتعمد للمباني، أو “جرائم قتل هوية” وفقاً لمعجم اليونسكو.
نهب بيت الخليفة
بالرغم من أن بيت الخليفة حالياً في منطقة يسيطر عليها الجيش في أم درمان، إلا أنه تعرض للنهب من قبل الدعم السريع، إلى جانب عمليات التخريب الوسعة التي طالت جدرانه ومحتوياته، واختفت “سبحة” عثمان دقنة، وسيوف الامير أبوقرجة، والأمير النجومي، وكأس الشرب الخاص بالخليفة عبد الله التعايشي وغيرها من مقتنيات المتحف. كما تم تحطّيم منظومة أجهزة المراقبة بالمتحف، حتى لا ينكشف أمرهم، في ذات الوقت أدانت أسرة الخليفة عبدالله التعايشي ما وصفته بالتخريب الممنهج الذي قامت به مليشيا الدعم السريع، في متحف الخليفة بأمدرمان، وأعلنت السعي للتواصل مع المنظمات والهيئات المهتمة لاتخاذ إجراءات قانونيه ضد هذا الاعتداء والعمل على اصلاح وإعادة ما تم تخريبه ونهبه.
لا شك أن الحزن الناتج عن تدمير المعالم الأثرية لا يمكن مقارنته بصدمة فقدان الأرواح وعذابات النزوح، إلا أنّ الحفاظ على التراث أمر بالغ الأهمية لجهة ارتباط المجتمعات بمعالمها الثقافية، ومع ذلك لم تظهر حتى الأن الجهود الرسمية وغيرها لحماية الآثار التاريخية والتراث الثقافي، وكان يمكن بالفعل تكوين لجان اشرافية لإطلاق المناشدات، والسعي للوصول إلى تلك الآثار ونقلها إلى مواقع آمنة، أو التنبيه إلى أهمية الحفاظ عليها.
من يدق ناقوس الخطر؟
ليس ذلك فحسب، بل حتى منظمة اليونسكو، المعنية بحماية الآثار، لم تتحرك بصورة جادة، كما لو أن الأمر لا يعنيها، أو على الأقل، لم تدق ناقوس الخطر مثلما فعلت في أوكرانيا، حيث بذلت مع مؤسسات الدولة في كييف الكثير من الجهود لنقل القطع الثقافية بعيدًا عن الخطر، منها ملاجئ لا تزال سرية، وتم نقل الأشياء المعبأة في صناديق عندما أمكن ذلك نحو الجزء الغربي من البلاد وبعيدًا عن المناطق الجنوبية الشرقية التي سقطت في يد القوات الروسية، أما في السودان فلا أحد يعبأ، ولا يبدو أن للآثار التاريخية والمواقع الثقافية أهمية تذكر، سوى كان ذلك للسلطات أو منظمة اليونسكو.
المحقق – عزمي عبد الرازق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر