«النيابة الإدارية»: استحدثنا وحدات لخدمة الجمهور والمستثمرين (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنّه منذ تولي المستشار حافظ عباس، رئاسة هيئة النيابة الإدراية، الشهر قبل الماضي، تقرر إعادة هيكلة الإدارات والوحدات مع استحداث أخرى، لدعم مناخ الاستثمار والتسهيل على المواطنين في تقديم الشكاوى للنيابة الإدارية، من أجل تحقيق العدالة وشعور المواطن بسيادة القانون.
وأضاف «سمير»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، تقديم آية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أنّ وحدة قضايا الاستثمار مستحدثة مؤخرا، وفلسفة إنشائها بالأساس تدور حول ضمان تحقيق الهدف الفعلي من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالمحور الاقتصادي، وهي تلقي شكاوى المستثمرين فيما يتعلق بالمعوقات التي يتعرضون لها خلال مراحل استخراج الأوراق اللازمة من الجهات الإدارية، أو تنفيذ الأحكام التي جرى الحصول عليها من الجهات ذات الصلة، أو ما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.
مصر تتحرك لدعم مناخ الاستثماروتابع أنّه جرى تخصيص آليات للوحدة سالفة الذكر لتلقي الشكاوى، ممثلة في البريد الإلكتروني أو الخط الساخن، أو التواصل المباشر بين الوحدة والمستثمرين، مشيرا إلى أنّ مصر تتحرك لدعم مناخ الاستثمار كونه يؤثر على الاقتصاد القومي ككل ويمس المواطن بشكل مباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار النيابة الإدارية حافظ عباس التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: أطلقنا أكبر مشروع تنموي في العالم لخدمة 50% من المصريين
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الاستثمار الكبير في برامج الإصلاح الاقتصاد ركز على البنية التحتية حتى تكون محفزة للقطاع الخاص، مشددة على أنه تم الاستثمار في شبكة طرق ومواني على البحر الأحمر والمتوسط لتكون مصر مركز للتجارة العالمية.
وأوضحت «السعيد»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر لديها حجم سوق كبيرة وهو محفز لعملية الاستثمار، ومع عمليات ضبط النمو السكاني كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي وبناة مصر الرقمية وهو في ظل وجود ميزة ديموغرافية بأن 70% من السكان حتى سن الـ40.
وأشارت الوزير، خلال كلمته محور الحماية الاجتماعية الذي يضمن الاستقرار والسلام والأمن الاجتماعي للدولة المصرية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أكبر مشروع تنموي في العالم وهو «حياة كريمة» يقدم خدمات صرف صحي ومياه شرب ووحدات سكنية ومدارس لأكثر من 50% من السكان ينعموا بهذه الخدمات، موضحة أنه يتم توفير هذه الخدمات للأهالي في الريف لأنه يتم النظر للحق في التنمية كالحق الأساسي من حقوق الإنسان.
وشددت على أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضمن الحماية الاجتماعية لضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، موضحة أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يحظى بأولوية شديدة من القيادة السياسية، والدولة لا تنظر فقط للمرأة على أنها نصف المجتمع ولكنها محور أساسي لتطوير وتحسين وضع الأسرة.
اقرأ أيضاًالسيسي: من المنتظر حشد 5 مليارات يورو استثمارات أوروبية إلى مصر
رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر هي بوابة أوروبا لإفريقيا والشرق الأوسط
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام