وفاة رجل بعد عمل متواصل لـ42 يوماً
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الأحد, 3 سبتمبر 2023 9:59 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وسائل إعلام تايوانية عن وفاة مواطن يعمل حارس أمن في مدينة كاوشيونغ، وذلك بعد عمل متواصل لمدة 42 يوما من دون عطلة، موضحة أنه سيتم تعويض عائلته بمبلغ مالي قدره 27.9 ألف دولار أمريكي بعد قرار المحكمة الجزائية.
وأظهرت وثائق المحكمة أن رجلاً بدأ العمل حارس أمن في حديقة “فورموزا وانغ براذرز” في 11 يونيو/ حزيران 2020، وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، انهار فجأة في العمل، وتوفي بعد ثلاثة أيام بسبب سكتة دماغية.
ورفعت عائلة الرجل المتوفى دعوى قضائية تطالب بتعويض قدره 1.49 مليون دولار تايواني جديد (46.7 ألف دولار) بسبب عمله خلال النوبة الليلية لمدة 42 يومًا في الأسبوع، من 10:5 إلى 12 ليلا يوميا. وقال صاحب العمل إن الرجل كان عليه أن يبقى في الخدمة لمدة ساعتين فقط في اليوم عندما يقوم بجولاته في الحديقة، وبعد ذلك يمكنه الراحة، لكن القاضي قال إن كل الوقت الذي قضاه المتوفى في مكان العمل يعتبر عملاً.
وينص حكم المحكمة على أن المتوفى عمل 107.5 ساعة عمل إضافية في الفترة من 27 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بينما وفقًا للقانون، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للعمل الإضافي 46 ساعة شهريًا.
ووجدت المحكمة أيضًا أنه عند ملء استمارة صحية قبل بدء العمل، أخفى العامل المتوفى حقيقة إصابته بارتفاع ضغط الدم، وفي رأي القاضي، يمكن أن تكون الحالة قد ساهمت في وفاة الحارس.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى مصير الحسابات المصرفية المشتركة بعد الوفاة أو الانفصال؟
محمد ياسين
استفسر أحد القراء عن آلية التصرف في الحسابات المصرفية المشتركة عند وفاة أحد الشريكين أو في حال الانفصال؟
أجاب المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس موضحاً أنه في حال وفاة أحد طرفي الحساب المشترك، يتمّ أولاً إصدار إعلام شرعي لتحديد الورثة ونسب أنصبتهم في التركة، ثم يفتح ملف خاص بالتركات، ومن خلال هذا الملف، يخاطب البنك المعني لتحويل نصيب المتوفى من الأموال إلى الورثة، كلٌّ بحسب حصته الشرعية.
وأضاف أن الأموال الخاصة بالطرف الآخر (الحي) في الحساب المشترك تبقى كما هي من دون مساس، ويتم توزيع نصيب المتوفى فقط على الورثة، وقد يحصل الشريك الآخر على جزء من هذه الأموال إذا كان من بين الورثة الشرعيين.
أما في حال الانفصال، فتحدد آلية التصرف بناء على نوع الحساب المشترك واتفاق الطرفين، أو من خلال اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في النزاع إن وجد.
كما شدد المحامي بدر خميس على أهمية توثيق الاتفاقات المتعلقة بالحسابات المشتركة منذ البداية، موضحاً أن الكثير من النزاعات تنشأ بسبب غياب اتفاق مكتوب يوضح كيفية إدارة الحساب أو التصرف فيه عند الطوارئ، مثل الوفاة أو الانفصال، ولفت إلى أن وجود وثيقة قانونية موقعة من الطرفين تُسهم في حماية الحقوق وتجنب الطرفين الدخول في نزاعات قانونية طويلة ومعقدة.
وأشار إلى أن بعض البنوك تتيح لعملائها عند فتح حساب مشترك اختيار طريقة السحب والإيداع، سواء بالتوقيع المشترك أو الانفرادي، وهو ما يؤثر لاحقاً في آلية التصرف في الأموال. لذلك ينصح العملاء بقراءة شروط فتح الحساب بدقة وفهم تبعاتها القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بالتصرف في الرصيد عند تغير الوضع القانوني لأحد الشريكين.
كما نبّه خميس إلى أن الورثة لا يمكنهم سحب أي مبالغ من الحساب المشترك قبل استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإعلام الوراثة وفتح ملف التركة، مشيراً إلى أن محاولات التصرف في الحساب دون سند قانوني قد تعرضهم للمساءلة القانونية، وقد ينظر إليها على أنها استيلاء غير مشروع على أموال الغير.
وأوضح أيضاً أن بعض الحالات الخاصة، مثل وجود قروض أو التزامات مالية على المتوفى، قد تؤثر في توزيع نصيبه في الحساب المشترك، إذ يتوجب أولاً سداد الديون المستحقة قبل توزيع التركة، وذلك وفقاً لما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في الدولة.