"التشريعي": نحذر من تصعيد المتطرف "بن غفير" قراراته بحق الأسرى
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
غزة - صفا
اعتبر المجلس التشريعي يوم الأحد، القرارات الفاشية الصادرة عن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى وتقليص زيارة الأهالي لهم، استفزازية وفاشية، يتحمل مسؤوليتها الكاملة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال التشريعي في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن شعبنا لن يسمح بتمرير هذه الانتهاكات والتضييقات على الأسرى وذويهم".
وحذر من إمعان الاحتلال في قراراته التعسفية ضد الأسرى في سجونه، ونؤكد أن شعبنا بكل مكوناته موحد خلف قضية الأسرى.
وأدان المجلس التشريعي صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إزاء اعتداءات الاحتلال، "وانتهاكاته الصارخة بحق الأسرى، والتي تعد جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".
ودعا الاتحادات البرلمانية والبرلمانات حول العالم لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في نصرة الأســرى وفضح جرائم الاحتلال وحكومته "الفاشية" بحقهم في مختلف المحافل الدولية.
وقرر "بن غفير" تقليصًا كبيرًا في زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، إذ حوّلها من زيارة شهرية إلى زيارة كل شهرين، على أن يسرى القرار بدءًا من يوم الأحد المقبل، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.
وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.
ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.
وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023