زميلة لـأميانتيت تعلن ترسية مشروع مع المياه الوطنية بقيمة 34.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت" عن استلام إشعار بترسية مشروع بين شركة المياه الوطنية وإحدى الشركات الزميلة وهي الشركة الدولية لتوزيع المياه ("توزيع") والتي تمتلك فيها شركة أميانتيت 50% من أسهمها، بهدف تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف بمدينتي الدمام والخبر.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول" اليوم الأحد، أن تاريخ ترسية العقد 31 أغسطس/آب2023, ومدته 18 شهراً، وقيمة المشروع 34.
وأضافت أن مشروع تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ستقوم فيه شركة توزيع بتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينتي الدمام والخبر وذلك خلال مدة المشروع.
وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2023, وستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وعن تاريخ توقيع العقد وذلك بعد استلام النسخة النهائية وتوقيعها من جميع الأطراف المعنية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يناقش مع البنك الأوروبي آخر تطورات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشن
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث جرى التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه .
مشروع إعادة تأهيل حائط رشيدواستعرض الوزير مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد والبرنامج القومي الرابع للصرف وإعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل.
مشروع تحسين نوعية المياهكما جرى استعراض ما جرى تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، إنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، والانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة عليه، وطرح عدد 2 عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
وأشار الوزير إلى إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، موضحا أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تمت مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها، ومناقشة مقترحات تمويل البرنامج القومى الرابع للصرف، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان لتحسين حالة الري بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.