صيدم: محاولات الاحتلال لتهويد التعليم بالقدس ستكون باهظة الثمن
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عقّب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، على إجراءات الاحتلال العنصرية في أسرلة التعليم وتهويده في مدينة القدس ، بالإضافة إلى محاولة فرض المنهاج المفبرك.
وقال صيدم خلال حديثه "لإذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا"، إن ماراثون العنصرية في إسرائيل وصلت لمحاربة الفلسطينيين في كتبهم الدراسية.
وأضاف: " تصعيد هذه المقاومة المعرفية والدراسية، والنهج الرافض للعدوان الذي تمارسه حكومة الاحتلال، باعتبار أن حجم الإصرار على تهويد المنهاج الفلسطيني ومصادرة الكلمة والحرف، ومحاولة شطب الهوية الفلسطينية عبر المدرسة والكتاب لن تمر"
ودعا صيدم أبناء حركة فتح ومجلس أولياء الأمور الموحد والمؤسسات ذات العلاقة، إلى الوقوف في وجه الاحتلال لرفض عملية الأسرلة.
وأكد على أن يكون هناك انتفاضة معرفية حقيقية، ينتفض بها الكل الفلسطيني في وجه هذه السياسة العنصرية، باعتبار أن الإتيان على التعليم ومحاولة تهويده ستكون باهظة الثمن.
وأوضح صيدم أن إحدى المكونات الأساسية لمكونات الأسرلة، هو الحصول على أكبر قدر من الإجراءات العنصرية التي تمكنهم من الوصول إلى الكل الفلسطيني، بتوسيع رقعة جغرافية امتداد المستوطنات ومصادرة التعليم والاعتداء على البشر.
وأشار إلى أن عملية المقاومة الشعبية ستكون بالمرصاد، لافتًا إلى أن العمليات ستتصاعد خلال الفترة القادمة بفعل ردات الفعل التي يراها الانسان الفلسطيني في محاولة لصد هذا الاعتداء.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حرب السودان النساء يسددن فاتورة باهظة
بعد أقل من شهر يطوي العام الحالي مودعا، ونحن علي مشارف العام الجديد ،ليس هنالك بارقة أمل لتوقف حرب 15 أبريل 2023م بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي حصدت أرواح عزيزة وشردت نحو (11) مليون الي نازح، ولاجئي وحاجة (26) مليون شخص للغذاء، العام 2024، لم يأتِ بأي بشرى تُفرِح السودانيين وتُبشرهم بانتهاء الحرب، سوى
تقرير: حسين سعد
بعد أقل من شهر يطوي العام الحالي مودعا، ونحن علي مشارف العام الجديد ،ليس هنالك بارقة أمل لتوقف حرب 15 أبريل 2023م بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي حصدت أرواح عزيزة وشردت نحو (11) مليون الي نازح، ولاجئي وحاجة (26) مليون شخص للغذاء، العام 2024، لم يأتِ بأي بشرى تُفرِح السودانيين وتُبشرهم بانتهاء الحرب، سوى المزيد من الانتهاكات التي أرتكبها طرفي النزاع، لاسيما قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وولاية الخرطوم ،ومدينة سنجة والسوكي وأبو حجار وأبو نعامة بولاية سنار وعدد من القري بالولاية ،ومدينة الدندر،وولايات دارفور الخمسة وعدد من مدن وقري ولاية شمال كردفان وغرب كردفان ومدن وقري بولاية النيل الأبيض وعدد من القري والمدن بولاية نهر النيل ،كل تلك الإنتهاكات الدامية،أضافة لحياة السودانيين سنة أخرى من الانتهاكات المروِّعة، في ظل استمرار انهيار مؤسسات الدولة وتوقف عجلة التعليم والصحة والخدمات وتراجع الانتاج الزراعي عقب خروج شيخ المشاريع الزراعية مشروع الجزيرة والمناقل من دائرة الامنتاج بجانب المشاريع الزراعية المطرية،هذه الحرب الكارثية نتج عنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، ويواجه المدنيّون السودانيين نحو (20) شهراً فواجع ومعاناة ، وتُرتكب بحقهم العديد من الفظائع والانتهاكات، فلم يراعي طرفي النزاع في هذه الحرب الكتارثية ، أيًّا من القواعد القانونية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولم تعِر المبادئَ الحاكمة للنزاعات المسلحة أيَّ اهتمام، وأظهرت تجاهل فاضح من خلال إرتكابها الآلاف من الانتهاكات الصارخ
إنتهاكات متعددة:
ويعكس هذا التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين خاصة النساء والاطفال وكبار السن الذين يتم إذلالاهم في اليمن، وتسليط الضوء عليها وبما يمكن من نقل صورة حقيقية عن الانتهاكات التي يعيشها المدنيين، وحجم تلك المعاناة والمسؤولين عنها، كواحدة من أكثر الفئات هشاشةً وعجزًا في المجتمع، علاوة على كونها لا تمتلك السبل للتعبير عما تعانيه وتتعرض له، ما يجعلها فئة منسية، ومعاناتها غير مرئية بالنسبة للكثيرين، وبمعنى آخر، فإن هذا التقرير يمثل محاولةً لإيصال صوت المدنيين، ونقل مأساتهم، وتعرية أطراف النزاع وفضح انتهاكاتهم بحق المدنيين لاسيما الذين كانوا في طريقهم للخروج الي مناطق أمنة حيث يتم نهب أموالهم، وهواتفهم والاساءة لهم بالرغم من اتخاذهم طرق غير امنة والغالبية يسيروا بالاقدام لمسافات طويلة وأخرينيتم ترحيلهم بواسطة وسائل نقل غير صالحة، وتفتقد إلى أدنى معايير السلامة، ويواجهون خلال رحلتهم العديد من الصعوبات، ويتعرضون لانتهاكات مباشرة عدة أبرزها القتل، والتشوية، والاحتجازات التعسفية والاختفاء القسري، والتعذيب، والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي، كالتحرش والاغتصاب، بالإضافة إلى الاستغلال، والتجويع، والنهب، والابتزاز، والعنف بشتى أنواعه، وما حصل في الجزيرة وسنجة ودارفور والخرطوم من إنتهاك أسفر عن قتل أعداد مهولة من القتلى والجرحى، ودمار واسع النطاق حول مدن بـأكملها إلى ركام، وحركات نزوح داخلي خارجة عن السيطرة، وأزمات لاجئين ترددت أصداؤها حول العالم. وفي معظم هذه النزاعات، تعرض الوجدان الإنساني لصدمات مدوية جراء تجاهل الحد الأدنى لقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال إستهداف المناطق المأهولة بالسكان، واستهداف عمدي للسكان المدنيين، والأعيان المدنية، والاحتجاز غير القانوني وقطع الصلة بين المحتجزين وذويهم بينما يفتك الجوع بالملايين جراء الحرب الكارثية وتدميرها للاقتصاد والزراعة وتعطل المؤسسات الصحية وإنهيارها ،وفي حرب جنوب السودان وشماله قبل إستقلاله في العام 2011م قال الشاعر الراحل محجوب شريف (عشه كلمينا ميري ذكرينا كل سونكي أحسن يبقي مسطرينه ..نحن شعب أسطي يلا جيبو مونا نبني مسرحاً ونادي مصنعا وبوسته حرب لا لا لا لا كبري واستبالية)
فاتورة باهظة:
من الانتهاكات التي طالت النساء في هذه الحرب الكارثية جريمة الاغتصاب الذي إستخدم كسلاح في هذه الحرب بجانب القتل والاعتقال والمراة السودانية قبل حرب 15 ابريل عانت القوانيين المهينة والمذلة التي فرضها النظام البائد طوال حكمه للسودان عبر انقلاب الجبهة الاسلامية في العام 1989م لكن هذه الحرب فاقمت من تزايد العنف ضد المراة حيث خلفت الحرب أثار أقل ما توصف بالكارثية علي المراة لأسباب كان أبرزها الأزمة الاقتصادية، وانهيار الخدمات، واضطرت النساء إلى القيام بأدوار شركائهن من الذكور الذين إما قُتلوا أو ذهبوا للقتال أو تم اعتقالهم أو كانوا ضحايا لأشكال أخرى من الغياب الإجباري، أو فقدوا مصادر دخلهم بسبب الحرب ، ما حمّل النساء أعباء بالغة الصعوبة تمثلت في كونها المعيل الوحيد ورب الأسرة، ووضعتهن الحرب أمام مسؤوليات تفوق قدراتهن. ورغم ذلك . وإلى جانب الأعباء الكثيرة التي أضافتها الحرب على كاهل النساء، يعتبر العنف ضد المرأة واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا ، وكشفت المنظمات الحقوقية الخاصة بالدفاع عن حقوق الانسان عن انماط تلك الإنتهاكات التي تطال المرأة السودانية التي مازالت تسدد فاتورة باهظة بسبب الحرب اللعينة فمعاناة النساء في السودان ، فردية وجماعية، فلا تكاد توجد امرأة في السودان لاسيما مناطق النزاع السابقة و الحالية لم تفقد فرداً أو أكثر من عائلتها، بمن فيهم أطفالها، والناجيات لا يملكن رفاهية الحداد على أزواجهن او أولادهن وأحياناً كثيرة لايجدن طريقة لدفنهم،وبعض النساء يتم اغتصابهن واستخدام ذلك كسلاح في الحرب وهنا يمكن الاشارة الي الحرب في جبال النوبة والنيل الازرق في الثمانيات وكذلك في العام 2011م ،وايضا في دارفور في العام 2003م التي حدثت فيها انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان شملت القتل والاختطاف والتعذيب والاغتصاب فضلا عن الحرب الحالية وانتهاكات نظام الحركة الاسلامية طوال فترة حكمه التي بلغت (30) عاما
تزايد الحالات..
ومن جهته قال محمد فوزي عضو لجان مقاومة الحصاحيصا في حديثه مع سودانس ريبورترس ان قوات الدعم السريع علي علم لارتباط إنسان الجزيرة بأرضه ومشروعه الزراعي لذلك أتجه الدعم السريع لاستخدام سلاح القتل والاغتصاب والتهجير القسري وزواج الطفلات، وأضاف في ديسمبر الماضي كانت حالات الاغتصاب متفرقة لكن في أكتوبر 2024م صارت حالات الاغتصاب ضخمة وممنهجة وليس لها وازع أخلاقي ،وتابع( حالات الاغتصاب والاحصائيات التي كشف عنها الاعلام قليلة جدا ،وهنالك حالات لاعتقال النساء والفتيات وترحيلهن من الجزيرة الي الخرطوم مقر معتقلات الدعم السريع.
تقصي الحقائق..
- من جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في تقريرها الأول في سبتمبر 2024م إن الأطراف المتحاربة في السودان ارتكبت مجموعة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، بما في ذلك العديد من الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما استهدفت الأطراف المتحاربة المدنيين - وكذلك أولئك الذين يساعدون الناجين أو يوثقون الانتهاكات - من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة. وقد خلص التقرير إلى أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب تتعلق بالعنف ضد الحياة والأشخاص وارتكاب انتهاكات للكرامة الشخصية.الجدير بالذكر ان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أقر علي عناية خاصَّة بجرائم العنف الجنسي التي ترتكب بحق النساء فقد قرَّر لها ضمانات قانونية بدءا من خضوعها لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بصفتها جرائم ضدَّ الانسانية أو جرائم حرب، حيث كرَّس مجموعة من التدابير لحماية ضحايا وشهود جرائم العنف الجنسي من النساء كما أقر مبدأي عدم تقادم الجرائم والمسؤولية الجنائية الفردية اللذان يسمحان بمحاكمة كل مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضدَّ النساء ومعاقبتهم دون استثناء ليتحقق بذلك الهدف من وجود المحكمة الجنائية ألا وهو مكافحة الافلات من العقاب وتحقيق العدالة الجنائية.
الاتحاد يعسكر في دبي