تونس.. فرض إقامة جبرية على رئيس مجلس شورى حركة النهضة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكدت حركة النهضة التونسية، أن سلطات البلاد فرضت الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني في منزله، في إجراء وصفته "جبهة الخلاص الوطني" بـ"التعسفي".
وقالت حركة النهضة في بيان، مساء السبت إن "سلطة الانقلاب عمدت إلى وضع الهاروني رهن الإقامة الجبرية، دون أي مسوغات قانونية".
واعتبر البيان أن "هذا الإجراء التعسفي يأتي استباقاً لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده عن بُعد صبيحة الأحد، في محاولة للضغط على مجلس الشورى، الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".
وطالبت الحركة "برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني".
وبحسب البيان، فقد اعتبرت الحركة أن "هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية، وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة، والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها، بهدف نسف المسار الديمقراطي برمته، والعودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي".
https://www.facebook.com/Nahda.Tunisia/posts/pfbid037PyoMUbH6wbu1my4YMAvh4E4PNhSnsVNHSx36ADij4EYiHkAorQNeM7EDqMUrNehl?locale=ar_ARاقرأ أيضاً
تونس.. النهضة تندد بالتنكيل بالمعتقلين وإعلان الحرب على حرية الرأي
من جانبها قالت "جبهة الخلاص الوطني" إن هذا القرار يأتي قبل "سويعات من انعقاد مجلس الشورى، الأحد 3 سبتمبر (أيلول)، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة لهذا الخريف".
واعتبرت أن "هذا القرار التعسفي يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة، وإغلاق جميع مقراتها، وتهديد كوادرها ومناضليها".
وعدّت جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة "حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس، ومحاولة فرض التدخل في الحياة الداخلية للأحزاب، والتأثير على قراراتها السيادية".
وأكدت أن "التغاضي عن هتك الحقوق والحريات الدستورية، ودَوْس دولة القانون، إنّما يُعدّ مشاركة فيها، وسوف تدفع ثمنها كل مكونات المجتمع التونسي بلا استثناء".
https://www.facebook.com/Front.de.salut.national.2022/posts/pfbid0FnWigojZrRkMWpe4bz6X2MAGjTNkTBDyjHzx5ii5X5idoGC8hCnuF6nhuYxvVGw1lومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، تواصل السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين نددوا بحكم الرئيس قيس سعيّد المطلق، قبل أن يتهم معارضية بـ"التآمر على البلاد".
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أن بدأ سعيّد، فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد، ومن بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
بينما يقول سعيّد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إن تلك الإجراءات كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
اقرأ أيضاً
إيقاف مسؤول الإعلام بحركة النهضة التونسية للمرة الثانية
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حركة النهضة التونسية تونس جبهة الخلاص الوطني إقامة جبرية عبد الكريم الهاروني
إقرأ أيضاً:
الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
أثار إعلان مجلس الوزراء في الجزائر “عن المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، موجة من الجدل والتأويلات في أوساط الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث رأى الكثيرون أن “هذه الخطوة قد توحي بظرف أمني طارئ، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية”.
وكان ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعا هاما لمجلس الوزراء، “خصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، كان أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.
واضافت، الأحد، “يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم الحيوية تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد”.
وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، بأن الاجتماع، يتناول “مشروع قانون يخص التعبئة العامة، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية”.
ووفقاً لوسائل الإعلام الجزائرية، “فيما يخص قانون التعبئة العامة، فإن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة”.
وأضافت، “يشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي”.
وتابعت، “تنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني’.
هذا “وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويستدعون عند الحاجة، ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم”.
#بيان_مجلس_الوزراء ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،…
تم النشر بواسطة رئاسة الجمهورية الجزائرية في الأحد، ٢٠ أبريل ٢٠٢٥هذا “وتندرج أحكام هذا القانون ضمن المنظومة الدستورية التي تنظم الظروف الاستثنائية، إلى جانب المادة 100 من الدستور، التي تخوّل لرئيس الجمهورية إعلان الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، وتخول له اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية للمحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية”.
وعبّرت حركة البناء الوطني عن “دعمها الكامل لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعبئة العامة، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت حساس إقليميا ودوليا، ويعكس وعيا استراتيجيا واستباقيا لحماية المصلحة الوطنية”.
وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أن “إدراج مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء والمصادقة عليه يعكس حالة يقظة استراتيجية تتماشى مع ما ينص عليه الدستور، من خلال تنظيم وضبط آليات التعبئة العامة، وسلطاتها، ومجالاتها، والتدابير الخاصة المرتبطة بها”.
وعبّر الحزب عن ثقته في أن “هذه الخطوة الواعية ستعزز من تلاحم الجبهة الداخلية، وتضمن الجاهزية الكاملة لمختلف إمكانات الدولة، العسكرية والبشرية والاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي قد تستهدف أمن الوطن أو سيادته أو استقراره”.
وأشارت البناء إلى أن “الأوضاع الأمنية المتدهورة في دول الساحل والتوترات الإقليمية المحيطة بالجزائر من مختلف الجهات، تؤكد ضرورة مثل هذا القرار لحماية البلاد، مشيدة في الوقت ذاته بيقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي التي تصدت بحزم لمحاولات سابقة لاختراق السيادة الوطنية”.
وأكدت الحركة “دعمها التام لهذا القرار، ودعت في السياق ذاته إلى تعبئة سياسية عامة، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتعزيز التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، بهدف رفع مستوى اليقظة الشعبية والاستعداد لمواجهة التحديات”.
وختمت حركة البناء بيانها “بالتأكيد على أن الجزائر قادرة على الانتصار على التحديات، بفضل تضحيات الشهداء، وتلاحم الشعب، ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية