تونس.. فرض إقامة جبرية على رئيس مجلس شورى حركة النهضة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكدت حركة النهضة التونسية، أن سلطات البلاد فرضت الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني في منزله، في إجراء وصفته "جبهة الخلاص الوطني" بـ"التعسفي".
وقالت حركة النهضة في بيان، مساء السبت إن "سلطة الانقلاب عمدت إلى وضع الهاروني رهن الإقامة الجبرية، دون أي مسوغات قانونية".
واعتبر البيان أن "هذا الإجراء التعسفي يأتي استباقاً لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده عن بُعد صبيحة الأحد، في محاولة للضغط على مجلس الشورى، الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".
وطالبت الحركة "برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني".
وبحسب البيان، فقد اعتبرت الحركة أن "هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية، وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة، والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها، بهدف نسف المسار الديمقراطي برمته، والعودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي".
https://www.facebook.com/Nahda.Tunisia/posts/pfbid037PyoMUbH6wbu1my4YMAvh4E4PNhSnsVNHSx36ADij4EYiHkAorQNeM7EDqMUrNehl?locale=ar_ARاقرأ أيضاً
تونس.. النهضة تندد بالتنكيل بالمعتقلين وإعلان الحرب على حرية الرأي
من جانبها قالت "جبهة الخلاص الوطني" إن هذا القرار يأتي قبل "سويعات من انعقاد مجلس الشورى، الأحد 3 سبتمبر (أيلول)، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة لهذا الخريف".
واعتبرت أن "هذا القرار التعسفي يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة، وإغلاق جميع مقراتها، وتهديد كوادرها ومناضليها".
وعدّت جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة "حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس، ومحاولة فرض التدخل في الحياة الداخلية للأحزاب، والتأثير على قراراتها السيادية".
وأكدت أن "التغاضي عن هتك الحقوق والحريات الدستورية، ودَوْس دولة القانون، إنّما يُعدّ مشاركة فيها، وسوف تدفع ثمنها كل مكونات المجتمع التونسي بلا استثناء".
https://www.facebook.com/Front.de.salut.national.2022/posts/pfbid0FnWigojZrRkMWpe4bz6X2MAGjTNkTBDyjHzx5ii5X5idoGC8hCnuF6nhuYxvVGw1lومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، تواصل السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين نددوا بحكم الرئيس قيس سعيّد المطلق، قبل أن يتهم معارضية بـ"التآمر على البلاد".
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أن بدأ سعيّد، فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد، ومن بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
بينما يقول سعيّد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إن تلك الإجراءات كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
اقرأ أيضاً
إيقاف مسؤول الإعلام بحركة النهضة التونسية للمرة الثانية
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حركة النهضة التونسية تونس جبهة الخلاص الوطني إقامة جبرية عبد الكريم الهاروني
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة حق أصيل ومشروع
صفا
دعا رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أراضيها.
جاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، وفي ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار على الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من عام من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، استهدفت المدنيين والبنية التحتية، وأدت إلى سقوط أكثر من 150 ألف من الشهداء والجرحى وآلاف المفقودين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وجدد اليماحي، دعم البرلمان العربي التام والمتواصل لنصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002م.
وشدد على مواصلة جهود البرلمان العربي على كافة المستويات ومع منظمة الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل وقف حرب الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتمكين الفلسطينيين من نيل كافة حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة ذات السيادة وضمان حق العودة.
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب الدائرة على مدار أكثر من عام، ودعم التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل