تونس.. فرض إقامة جبرية على رئيس مجلس شورى حركة النهضة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكدت حركة النهضة التونسية، أن سلطات البلاد فرضت الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني في منزله، في إجراء وصفته "جبهة الخلاص الوطني" بـ"التعسفي".
وقالت حركة النهضة في بيان، مساء السبت إن "سلطة الانقلاب عمدت إلى وضع الهاروني رهن الإقامة الجبرية، دون أي مسوغات قانونية".
واعتبر البيان أن "هذا الإجراء التعسفي يأتي استباقاً لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده عن بُعد صبيحة الأحد، في محاولة للضغط على مجلس الشورى، الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".
وطالبت الحركة "برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني".
وبحسب البيان، فقد اعتبرت الحركة أن "هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية، وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة، والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها، بهدف نسف المسار الديمقراطي برمته، والعودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي".
https://www.facebook.com/Nahda.Tunisia/posts/pfbid037PyoMUbH6wbu1my4YMAvh4E4PNhSnsVNHSx36ADij4EYiHkAorQNeM7EDqMUrNehl?locale=ar_ARاقرأ أيضاً
تونس.. النهضة تندد بالتنكيل بالمعتقلين وإعلان الحرب على حرية الرأي
من جانبها قالت "جبهة الخلاص الوطني" إن هذا القرار يأتي قبل "سويعات من انعقاد مجلس الشورى، الأحد 3 سبتمبر (أيلول)، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة لهذا الخريف".
واعتبرت أن "هذا القرار التعسفي يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة، وإغلاق جميع مقراتها، وتهديد كوادرها ومناضليها".
وعدّت جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة "حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس، ومحاولة فرض التدخل في الحياة الداخلية للأحزاب، والتأثير على قراراتها السيادية".
وأكدت أن "التغاضي عن هتك الحقوق والحريات الدستورية، ودَوْس دولة القانون، إنّما يُعدّ مشاركة فيها، وسوف تدفع ثمنها كل مكونات المجتمع التونسي بلا استثناء".
https://www.facebook.com/Front.de.salut.national.2022/posts/pfbid0FnWigojZrRkMWpe4bz6X2MAGjTNkTBDyjHzx5ii5X5idoGC8hCnuF6nhuYxvVGw1lومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، تواصل السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين نددوا بحكم الرئيس قيس سعيّد المطلق، قبل أن يتهم معارضية بـ"التآمر على البلاد".
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أن بدأ سعيّد، فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد، ومن بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
بينما يقول سعيّد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إن تلك الإجراءات كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
اقرأ أيضاً
إيقاف مسؤول الإعلام بحركة النهضة التونسية للمرة الثانية
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حركة النهضة التونسية تونس جبهة الخلاص الوطني إقامة جبرية عبد الكريم الهاروني
إقرأ أيضاً:
مصر .. شرط جديد لتجديد إقامة السوريين وفتح المطاعم.. ما هو؟
على وقع التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، وسقوط الرئيس السابق بشار الأسد، بدأت مصر تعيد النظر في شروط تجديد إقامات السوريين الذي فروا سابقا إليها.
فقد أفادت مصادر العربية/الحدث بأن الأجهزة الأمنية بدأت تراجع إقامات السوريين المتواجدين في البلاد، ووقف تجديد الإقامات حتى إشعار آخر.
كما أوضحت أن الموافقة الأمنية على تجديد أي إقامة بات شرطاً أساسياً. ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تم تعميمها أمس الأحد علي الجهات الأمنية المختلفة في منشور رسمي.
إلى ذلك، أشارت إلى أن 3 جهات أمنية باتت تقوم حاليا بمراجعة كافة إقامات السوريين. وأكدت أنه يتم حالياً فحص كافة السوريين أمنياً، بالتزامن مع وقف تجديد إقاماتهم حتى إشعار آخر.
وشددت على أن أي استثناءات سابقة لدخول السوريين ألغيت بشكل كامل لاعتبارات أمنية
إبعاد عدد من السوريين
كما كشفت المصادر أن قائمة انتهت منها الأجهزة الأمنية حددت عدد السوريين الواجب إبعادهم لدواعٍ أمنية.
إلى ذلك، أفادت بأن قيودا ستفرض على التحويلات المالية الخاصة من أجل منع استخدامها في أمور مشبوهة تضر بالأمن القومي.
فتح المطاعم والشركات
كذلك أكدت أن فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر أو أي بزنس خاص لرجال أعمال سوريين سيحتاج لموافقة أمنية مسبقة، في خطوة تنفذ لأول مرة.
إلا أن المصادر شددت على أن تلك الإجراءات لا تستهدف على الإطلاق السوريين، لكنها تأتي فقط ضمن مراجعة أمنية شاملة.
ومنذ الثامن من الشهر الحالي، إثر سقوط الأسد وتسلم الفصائل المسلحة إدارة البلاد، شددت القاهرة على موقفها الداعم لاستقرار سوريا، وضرورة دعم مؤسسات الدولة واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
كما دعت إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، وتدشين عملية سياسية شاملة تضم كل مكونات المجتمع السوري، من أجل ضمان نجاح المرحلة الانتقالية في البلاد.
يذكر أن ما يقارب مليونا ونصف سوري يقيمون في مصر منذ تفجر الحرب الأهلية، وفق تقرير سابق للمنظمة الدولية للهجرة.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال