ارتفاع أرباح "جاهز" 17.8% إلى 62.7 مليون ريال في النصف الأول
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ارتفعت أرباح شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" السعودية، 17.81%، في النصف الأول من 2023، إلى 62.7 مليون ريال، مقابل 53.2 مليون ريال، في النصف الأول من 2022.
وقالت "جاهز" في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، إن قيمة الأرباح التشغيلية في النصف الأول من 2023، بلغت 42.5 مليون ريال، مقابل 61.
وحول أسباب ارتفاع أرباح النصف الأول من 2023، قالت "جاهز"، إن نشاط منصات التوصيل داخل المملكة العربية السعودية شهد ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 45% وذلك بقيمة 115.5 مليون ريال مقابل 79.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
كما ارتفع عدد الطلبات داخل المملكة بنسبة 17% ويعود ذلك إلى التوسع في عدد المدن إلى 100 مدينة حول المملكة بالإضافة إلى المحافظة على مكانة قوية في الأسواق الحالية.
وسجل نشاط منصات التوصيل خارج المملكة العربية السعودية صافي خسارة بقيمة 41.1 مليون ريال ويعود ذلك بشكل أساسي إلى استراتيجيات التوسع وتكاليف الاستحواذ على العملاء لتقوية الحصة السوقية.
وسجل نشاط الخدمات اللوجستية تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لتأسيسه، أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 7.1 مليون ريال، ويعود ذلك إلى تركيز المجموعة على زيادة الكفاءة في التكاليف بالإضافة إلى وفورات الأحجام. وانخفض إجمالي صافي الخسارة للنشاط بنسبة 54% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ 10.6 مليون ريال.
ونتج عن استثمارات المجموعة في النشاط، خسائر قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 9.1 مليون ريال وصافي خسارة بقيمة 5.7 مليون ريال ويعود ذلك أساسا للتكاليف المرتبطة بالتوسع في مجال المطابخ السحابية داخل المملكة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات أرباح جاهز شركة جاهزالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النصف الأول من فی النصف الأول ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية