ارتفاع أرباح "جاهز" 17.8% إلى 62.7 مليون ريال في النصف الأول
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ارتفعت أرباح شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" السعودية، 17.81%، في النصف الأول من 2023، إلى 62.7 مليون ريال، مقابل 53.2 مليون ريال، في النصف الأول من 2022.
وقالت "جاهز" في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، إن قيمة الأرباح التشغيلية في النصف الأول من 2023، بلغت 42.5 مليون ريال، مقابل 61.
وحول أسباب ارتفاع أرباح النصف الأول من 2023، قالت "جاهز"، إن نشاط منصات التوصيل داخل المملكة العربية السعودية شهد ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 45% وذلك بقيمة 115.5 مليون ريال مقابل 79.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
شركات سوق السعودية "مبكو" تقدم طلب زيادة رأسمالها إلى هيئة سوق المال السعوديةكما ارتفع عدد الطلبات داخل المملكة بنسبة 17% ويعود ذلك إلى التوسع في عدد المدن إلى 100 مدينة حول المملكة بالإضافة إلى المحافظة على مكانة قوية في الأسواق الحالية.
وسجل نشاط منصات التوصيل خارج المملكة العربية السعودية صافي خسارة بقيمة 41.1 مليون ريال ويعود ذلك بشكل أساسي إلى استراتيجيات التوسع وتكاليف الاستحواذ على العملاء لتقوية الحصة السوقية.
وسجل نشاط الخدمات اللوجستية تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لتأسيسه، أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 7.1 مليون ريال، ويعود ذلك إلى تركيز المجموعة على زيادة الكفاءة في التكاليف بالإضافة إلى وفورات الأحجام. وانخفض إجمالي صافي الخسارة للنشاط بنسبة 54% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ 10.6 مليون ريال.
ونتج عن استثمارات المجموعة في النشاط، خسائر قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 9.1 مليون ريال وصافي خسارة بقيمة 5.7 مليون ريال ويعود ذلك أساسا للتكاليف المرتبطة بالتوسع في مجال المطابخ السحابية داخل المملكة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات أرباح جاهز شركة جاهزالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النصف الأول من فی النصف الأول ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الخزينة تتحمل عمولات على قروض غير مسحوبة بقيمة 5.122 مليون دينار في 2023
#سواليف
أظهر تقرير #ديوان_المحاسبة 2023 أن #الخزينة_العامة تحملت #عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة لعدد من #القروض في سنة 2023 بقيمة بلغت 5.122 مليون دينار.
وكشف التقرير، أنه لدى مراجعة عينة من ملفات القروض تبين أن نسبة السحب منها ” صفر، متدني”، بحيث قدم التقرير 15 مشروعا ممولا بقروض أما لم يتم السحب منها أو سجلت نسب سحب متدنية.
ومن المشاريع الممولة بقروض ولم يتم السحب منها أو كانت متدنية، وفقا للتقرير، مشروع تطوير ميناء الشيخ الصباح للغاز الطبيعي، والذي قدّم تمويله بقرض قيمته 65 مليون دولار ووصلت نسبة السحب منه 1% فقط، ومشروع البنية التحتية للتعليم/ مرحلة ثانية، وبقيمة قرض بلغت 11.6 مليون دينار مقدمة من الصندوق الكويتي ولم تسحب منه أي مبالغ، خلال عام 2023، ومشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة قرض بلغت 200 مليون دولار ولم تسحب منه أية مبالغ بالرغم من توقيع #اتفاقية_القرض في 7 كانون الثاني 2023.
مقالات ذات صلة مشاهد لإجلاء جنديين إسرائيليين جريحين من غزة 2024/12/23ومن المشاريع الممولة بقروض من البنك الدولي، وسجلت مستويات متدنية من السحب، مشروع دعم تطوير الصناعة والبالغ قيمة تمويله 85 مليون دولار بحيث لم تتجاوز نسبة السحب من المشروع 5% بحسب تقرير ديوان المحاسبة 2023.
ولم تسجل أي نسبة سحب من قرض مشروع تقليل فاقد المياه في شبكات غرب إربد والموقع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في نهاية 2017 وتاريخ اغلاقه بنهاية العام الحالي.
وكشف التقرير أن رئاسة الوزراء شكّلت لجنة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية والمؤسسات والدوائر المعنية لمتابعة القروض المنتهي حق السحب منها والمتدنية نسب الانفاق منها مع الجهات المقرضة والجهات المنفذة للمشاريع الممولة لهذه القروض واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وإيجاد حلول فعلية لعدم إعاقة انجاز المشاريع وتأخرها بالتالي تحميل الدولة عمولات التزام.
وبين التقرير أنه لدى الاستفسار من خلال وزارة التخطيط عن أسباب تدني السحب من القروض، المرفقة في تقرير الديوان، بينت وزارة المياه والري عن المشاريع المناط بها لتنفيذها، بالتأخر بالحصول على التصاريح والموافقات من وزارة الأشغال والإسكان والبلديات بالإضافة إلى متطلبات بعض الممولين والجهات المانحة، بالإضافة إلى عدم موافقة وزارة المالية على تغطية ضريبة الدخل المقتطعة من دخل غير المقيمين وضريبة المساهمة الوطنية المستحقة على دخل المتعاقدين مع الجهات المانحة من غير المقيمين.
وفيما يتعلق برد وزارة التربية على عدم سحب أو تدنيه للمشاريع الخاصة بها والممولة بقروض، فأجابت على استفسارات الديوان أنها جاءت لتأخر الدراسات في وزارة الأشغال وعدم توافر أراضي جاهزة للبناء.