الساكت يطالب باستثناء القطاع الصناعي من رفع أسعار المشتقات النفطية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
موسى الساكت: فاتورة الطاقة تحتل 40 بالمئة من كلف الإنتاج بالقطاع الصناعي
قال عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت إن رفع أسعار المشتقات النفطية، ستؤثر سلبا على قطاع الصناعة في الأردن، مضيفا أن مشتقات الطاقة والكهرباء تحتل ما نسبته 28-40 بالمئة من كلف الانتاج في القطاع.
اقرأ أيضاً : "الطاقة والمعادن": الأردن اتخذ خطوات جدية في "التحول الطاقي" - فيديو
تسهيلات للقطاع الصناعيوأكد الساكت أن القطاع الصناعي لم يستثن من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، التي بلغت النسبة الأعلى لشهر أيلول/ سبتمبر 2023، منذ 9 سنوات (عام 2014).
وأشار إلى أن الطاقة والمشتقات النفطية هي أبرز مدخلات إنتاج الصناعات، وشدد أنه لابد الإعفاء من رفع أسعارها.
انخفاض القوة الشرائيةوقال إنه ليس من مصلحة القطاعات الانتاجية رفع السلع وذلك في ظل انخفاض القوة الشرائية، وما يؤثر على الإقبال على شراء السلع، مضيفا أن الصناعة تخسر الاسواق التصديرية للخارج بسبب عوامل مدخلات كلف الإنتاج، وأبرزها أسعار الطاقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المشتقات النفطية اسعار المشتقات الصناعة
إقرأ أيضاً:
توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
الشارع اليمني يطالب الجهات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحق جواسيس أمريكا و”إسرائيل”