الساكت يطالب باستثناء القطاع الصناعي من رفع أسعار المشتقات النفطية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
موسى الساكت: فاتورة الطاقة تحتل 40 بالمئة من كلف الإنتاج بالقطاع الصناعي
قال عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت إن رفع أسعار المشتقات النفطية، ستؤثر سلبا على قطاع الصناعة في الأردن، مضيفا أن مشتقات الطاقة والكهرباء تحتل ما نسبته 28-40 بالمئة من كلف الانتاج في القطاع.
اقرأ أيضاً : "الطاقة والمعادن": الأردن اتخذ خطوات جدية في "التحول الطاقي" - فيديو
تسهيلات للقطاع الصناعيوأكد الساكت أن القطاع الصناعي لم يستثن من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، التي بلغت النسبة الأعلى لشهر أيلول/ سبتمبر 2023، منذ 9 سنوات (عام 2014).
وأشار إلى أن الطاقة والمشتقات النفطية هي أبرز مدخلات إنتاج الصناعات، وشدد أنه لابد الإعفاء من رفع أسعارها.
انخفاض القوة الشرائيةوقال إنه ليس من مصلحة القطاعات الانتاجية رفع السلع وذلك في ظل انخفاض القوة الشرائية، وما يؤثر على الإقبال على شراء السلع، مضيفا أن الصناعة تخسر الاسواق التصديرية للخارج بسبب عوامل مدخلات كلف الإنتاج، وأبرزها أسعار الطاقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المشتقات النفطية اسعار المشتقات الصناعة
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.
وقد وجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية