صنعاء.. مليشيا الحوثي تطلق الرصاص الحي على ملاّك الأراضي في بني مطر وتبسط عليها مجددا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عاودت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، السبت 2 سبتمبر، عمليات السطو على أراضي المواطنين في احدى قرى مديرية بني مطر غربي محافظة صنعاء، مستعينة بشن حملات ملاحقة، وإطلاق الرصاص الحي على من ثبتوا فوق أملاكهم.
وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، ان مليشيا الحوثي استقدمت جرافات ومعدات ثقيلة وعاودت الاعتداء على أراضي المواطنين في قرية قرمان مديرية بني مطر بحماية حملة عسكرية تضم عددا من الأطقم والمدرعات وعشرات الافراد المدججين بالأسلحة.
وأوضحت المصادر ان المليشيا شرعت بالاستحداث والقيام باعمال انشائية تحت جنح الظلام وان عددا من الاهالي خرجوا سلميا للمكوث فوق اراضيهم الزراعية ولكن افراد الحملة الحوثية باشروهم باطلاق الرصاص الحي بغرض ترهيبهم.
ولفتت المصادر ان اطقم ومدرعات الحملة الحوثية تجوب المنطقة وتطارد الأهالي في مسعى لاختطافهم واقتيادهم الى سجونها في معسكر 48 التابع لمايسمى قوات "الحرس الجمهوري" بهدف تخويف الأهالي ومنعهم من الاعتراض على عمليات نهب أراضيهم.
تأتي عمليات السطو امتدادا لعمليات نهب ممنهجة ومنظمة للاراضي واسعة النطاق شنتها قيادات حوثية تابعة للقيادي عبدالخالق بدر الدين الحوثي المكنى "أبو يونس" شقيق زعيم الجماعة والمعين قائدا لقوات الحرس الجمهوري التابعة لها في شهري مايو ويوليو الماضيين تحت مسميات متعددة منها أنها مملوكة لمدينة الحرس الجمهوري ووزارة الدفاع وتارة أخرى باسم أنها ملك للأوقاف.
ويطالب أهالي قرية قرمان التابعة لمخلاف شهاب الأسفل بمديرية بني مطر بوقف الاعتداءات على اراضيهم وتنفيذ احكام قضائية تثبت ملكية أهالي قرمان للاراضي والمساحات المعتدى عليها واحدثها اوامر خطية من محكمة أستئناف محافظة صنعاء لإدارة أمن مديرية بني مطر بمنع ضباط أفراد الحرس التابعين للمليشيا من الاستحداث في أراضي قرية قرمان وهي الأوامر التي بررت إدارة أمن مديرية بني مطر بعدم قدرتها على تنفيذها.
وعمدت مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ بدء الانقلاب، إلى السطو على أراضي وممتلكات المواطنين بذريعة أنها أملاك الدولة، وهي ذريعة لطالما استخدمتها في عمليات نهب واسعة لأراض المواطنين في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
قضية اختلاس بمليارات الدولارات تهز إيران.. وإدانة وزيرين سابقين
أعلنت السلطات القضائية في إيران صدور حكم اليوم الثلاثاء، ضد وزيرين سابقين في إيران بالسجن لدورهما في قضية فساد عند استيراد كميات من الشاي بمليارات الدولارات.
وتُعتبر فضيحة "شاي دبش" من أبرز قضايا الاحتيال المالي في إيران، وتشعبت تداعياتها إلى العالمين السياسي والتجاري. و"دبش" شركة إيرانية اختلست، تحت ستار استيراد الشاي بأموال عامة، مبالغ طائلة لجمع العملات الأجنبية واستخدامها في تغذية منظومة فساد. وانطلق التحقيق في القضية في 2023 بالتحقيق في اختلاس3.7 مليارات دولار.وأفادت السلطة القضائية الثلاثاء بأن 42 متهماً، بينهم وزيران سابقان، أدينوا في القضية.
ديلي بيست: غسيل أموال وفساد بإيران بمباركة الحرس الثوري - موقع 24كشف موقع ديلي بيست الأمريكي، عن حقائق جديدة تجرم كبار قادة الحرس الثوري، وتفضح ممارسات خفيت عن أعين العالم عموماً، والإيرانيين خاصةً، حول تعاون الحرس الثوري الإيراني مع رجال أعمال إيرانيين لخرق العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الجمهورية الإسلامية.وحُكم على وزير الزراعة السابق جواد سادتي نجاد بالسجن مدة عام، ووزير الصناعة السابق رضا فاطمي أمين بالسجن عامين، وكان كلاهما في منصبه في عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي قتل في العام الماضي بتحطم مروحية.
وحُكم على المتهم الرئيسي في القضية، المدير العام لشركة "دبش" أكبر رحيمي داراباد، بالسجن 66 عاماً، بتهم "الاتجار بالعملة" و"الفساد" و"تعطيل النظام الاقتصادي للبلاد".
وسيتعين على داراباد أن يقضي العقوبة الأطول المنصوص عليها في هذه القضايا بموجب القانون الإيراني، أي السجن 25 عاماً.
كما أمرته المحكمة بسداد حوالي 2.4 مليار دولار من الأموال المختلسة ودفع غرامة تناهز 1.5 مليار دولار.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف