أكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أن مصر احتلت المرتبة الأولي أفريقياً من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022.

مصرمصر الأولى أفريقياً

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة أمام "منتدى الأعمال والاستثمار" الذي نظمته سفارة مصر ببكين في إطار جهود وزارة الخارجية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

 

واستعرض حسام هيبة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للشركات الأجنبية، لاسيما في عدد من الصناعات الحيوية مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر وغيرها، خاصة تلك التي تتضمن نقل التكنولوجيا، وكذلك الحوافز التي تتوافر بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في مصر والتي تستهدف تشجيع الصادرات، وما تتضمنه من إعفاءات ضريبية.

وذكرت وزارة الخارجية يوم الجمعة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن رئيس هيئة الاستثمار أبرز سهولة تسجيل الشركات دون عوائق بيروقراطية وإمكانية التسجيل الإلكتروني تسهيلاً على المستثمرين، وما توفره مصر من بنية تحتية من موانئ وطرق وسكك حديدية والتي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، داعياً الشركات الصينية لضخ المزيد من استثماراتها في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها مصر في هذا المجال. 

ومن جانبه، سلط السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية الضوء على تاريخ العلاقات الممتد بين البلدين، مشيراً إلى ما شهدته العلاقات من تنامي وارتقائها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام ٢٠١٤، بما في ذلك تطور حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى المنطقة الاقتصادية المصرية-الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الصينية في السنوات الأخيرة، وما توفره من بيئة مشجعة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتطورة والنفاذ إلى الأسواق المختلفة، مشجعا الشركات الصينية على زيادة استثماراتها، خاصة في مجال توطين الصناعة والتصنيع المشترك.

وشارك في المنتدى أكثر من 120 من ممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك الصينية ومجتمعات الأعمال. 

وعبر ممثلو الشركات والمؤسسات الصينية عن ترحيبهم بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة مما توفره من حوافز ومناخ ملائم للاستثمار. 

ويعد "منتدى الأعمال والاستثمار" هو الثالث من نوعه الذي تنظمه السفارة في بكين هذا العام في إطار الدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.

الدولار الامريكي11 مليار دولاراً

يذكر أنه في يونيو 2023 أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث أوضح تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار أمريكي عام 2022، مقابل 5.12 مليار دولار أمريكي عام 2021 محققًا بذلك معدل نمو يفوق الضعف (122%) .

وبحسب التقرير، جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة إلى القارة الإفريقية، مستحوذة على 25% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى إفريقيا عام 2022، يليها كل من جنوب إفريقيا وإثيوبيا.

وجدير بالذكر أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر شكلت نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا والتي بلغت 15 مليار دولار عام 2022.

كما شهدت مصر تدفقات فاقت الضعف مع زيادة مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، و تضاعف عدد المشروعات التي تم الإعلان عنها هناك لتصل إلى 161 مشروعًا عام 2022، وارتفعت قيمة صفقات تمويل المشروعات الدولية بمقدار الثلثين لتصل إلى 24 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن معظم المناطق حول العالم، باستثناء شرق ووسط آسيا، سجلت زيادة في المشروعات الجديدة المعلن عنها.

و شهدت أفريقيا قفزة في عام 2022 بنسبة 39% في تلك المشروعات، نجمت بشكل رئيس عن مضاعفة عدد المشروعات في مصر وزيادة عددها في جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا.

و لفت إلى تضاعف إعلانات المشروعات الجديدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات الهندية أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 42 مليار دولار أمريكي.

ونوه بأن اثنين من أكبر المشروعات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة بمصر؛ حيث أعلنت مجموعة (Acme) عن إنشاء مصنع بقيمة 13 مليار دولار في مصر لإنتاج 2.2 مليار طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا، وأعلنت شركة (ReNew Power) أنها ستنشئ محطة هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويُعَدُّ مشروع محطة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بين أكبر ثلاثة مشروعات تم الإعلان عنها في الدول النامية عام 2022، وفي مجال المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH)، يُعَدُّ مشروع محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات في مصر من بين أكبر ثلاثة مشروعات في هذا المجال بتكلفة 1.5 مليار دولار أمريكي.

وبين أن مصر جاءت ضمن أكبر 10 اقتصادات نامية حسب الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة خلال الفترة (2015-2022)؛ حيث احتلت المركز السابع بنسبة مساهمة 14% في حصة الطاقة المتجددة من إجمالي قيمة المشروعات، و4% من إجمالي الحصة المنتجة للبلدان النامية.

وأشار التحليل إلى أن مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، تبرز تمتع مصر بالعديد من المقومات الاقتصادية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يساندها في ذلك الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تبنتها الدولة مؤخراً خلال السنوات الأخيرة؛ وهو ما تؤكده دومًا المؤسسات الدولية التي أشارت إلى عدد من نقاط القوة الرئيسة التي يمتلكها الاقتصاد المصري، والتي يتمثل أبرزها في: كبر حجم الاقتصاد المصري وما يتمتع به من قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة مع إمكانية الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك قطاع الهيدروكربونات والصناعات التحويلية.

في هذا الصدد توقع أبوبكر الديب، الباحث في الشئون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات أن تكون مصر قبلة للاستثمارات الاجنبية بحلول عام 2024 وأن تتركز هذه التدفقات الاستثمارية في قطاعات العقارات والصناعات الغذائية والبترول والغاز والطاقة المتجددة، وقال إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، قد يصل إلى نحو 25 مليار دولار في لتواصل مصر احتلال المرتبة الأولى أفريقيا ضمن برنامج جذب الاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى أن قارة إفريقيا خلال رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي، نجحت في جذب تدفقات استثمارية وصلت إلى 46 مليار دولار.

وأضاف أبوبكر الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ، والمشروعات القومية فضلا عن حالة الاستقرار الأمني وتطوير البنية التحتية، ساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية ومؤخرا  وافقت الحكومة المصرية  على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، في خطوة لدعم مشاركة القطاع الخاص.

وتوقع الديب أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية وخاصة الخليجية خلال الفترة المقبلة في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المصرية وتوفير الملايين من فرص العمل وعلاج أزمات نقص العملة الأجنبية.

وأكد أبوبكر الديب،  وجود عدة عوامل جعلت العاصمة الإدارية قبلة لاستثمارات العالم، وخاصة الاستثمار العقاري قائلا إنها مثلت صورة ذهنية رائعة عن الاستثمار في مصر بشكل عام وفي العاصمة الإدارية بشكل خاص، ولفتت أنظار العالم للعمل بها وتحقيق مكاسب كبيرة، وحولت مصر لمركز سياسي، وثقافي، واقتصادي فعال في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وأوضح أبوبكر الديب  أن العاصمة الإدارية الجديدة، فرضت نفسها بقوة في قائمة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، وأصبحت مركزا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وخاصة الخليجية، وذلك في العديد من المشروعات، وساهم الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإدارية، في تحولها سريعا لأكبر مدن الشرق الأوسط الذكية، ومعدل الاستثمار بها، والعائد منها يفوق أى مشروع آخر، ما يفسر الإقبال الهائل من قبل رجال الأعمال بالداخل والخارج خاصة بعد انتقال الحكومة لها بصفة رسمية.

برلمانية: قرار إنشاء وحدة «بريكس» هدفه استعداد مصر لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة المحلية القائم بأعمال السفير المكسيكي يشيد بدعم مصر للملف الصحي ويؤكد قدرتها لاستقطاب الاستثمارات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر الاستثمارات الاجنبية جذب الاستثمارات إفريقيا الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات الأجنبیة ملیار دولار أمریکی الطاقة المتجددة جذب الاستثمار أبوبکر الدیب من إجمالی فی مصر عام 2022

إقرأ أيضاً:

تمويل مشترك بمبلغ 4.235 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات

قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر و QNB مصر بمنح تمويل مشترك بمبلغ 4.235 مليار جنيه لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك المستندات في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك الحساب و QNB مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي، وتأتي هذه الخطوة لتمويل بعض المشاريع المسندة للشركة والتي تشمل تصميم مرافق واستصلاح أراضي وأعمال بنية تحتية وتسوية أراضي زراعية وإنشاء خط الري والصرف وأعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية.

وقد تم التوقيع بحضور يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وشريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر وعـبد الرحـمن طـلعـت بصفته رئيـس قطاع تـمويـل الشركات الكبـرى والاستثمار ببنك QNB مصر وقد حضر عن الشركة د/أحمد الزاهي بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الزاهي جروب للمقاولات (أحمد الزاهي الشناوي وشركاه) بحضور لفيف متميز من قيادات البنوك والشركة.

وأشار يحيى أبو الفتوح الى ان التمويل يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم القطاعات الاقتصادية والتي ينعكس نتائجها على الاقتصاد، خاصة ان هذا القطاع يرتبط بمجموعة من الصناعات والأنشطة الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة والتعاون المثمر الذي اسفر عن إتمام التمويل بنجاح.

 وأكد شريف رياض أن البنك يولي اهتمام كبير بالمشروعات التنموية الكبرى في مصر في مختلف القطاعات وبالأخص التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المصري من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية مما يساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي وتوسيع الإنتاجية الزراعية وتقليل الاستيراد وتحسين توازن الميزان التجاري المصري وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تطبيق احدث الأساليب التكنولوجية، مشيدا بدور فرق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية والتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح وكفاءة وفي التوقيت المحدد

وأكد محمد خيرت على حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية في كافة القطاعات لما لها من تأثير إيجابي على تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبما ينعكس على خلق فرص عمل بما يخدم بشكل عملي خطط الدولة التنموية، وتأتي مشاركة بنك مصر في هذا التمويل المشترك والذي من شأنه تحسين مشروعات الإنتاج الزراعي وغيرها من المشروعات الحيوية، استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لتنفيذ أهدافه الإستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشاد خيرت بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة واحترافية فرق العمل، والتي أتمت كافة إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، حيث أن الكوادر المدربة عنصراً هاماً في إتمام مثل هذا التمويل بكفاءة عالية، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني ويحرص على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، نوّه عـبد الرحـمن طـلعـت، بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع البنكي في إتاحة التسهيلات المالية لدعم المشاريع ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في مجال تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين آلاف الوظائف، والذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى جهود QNB مصر لدعم الاقتصاد الوطني والتي تعززت مؤخراً بعد توقيعه على العديد من اتفاقيات التمويل المشتركة لعدد من الشركات الوطنية والمشروعات كبرى، مستفيداً من شبكة علاقته الواسعة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية.

ومن جانبه أعرب د/أحمد الزاهي عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر كونهم أكبر البنوك العاملة في مصر، مشيرا الى أن شركته تعمل في مجال المقاولات العامة المتكاملة وتتعدد أنشطة الشركة بين الأعمال النهرية وانشاء الأرصفة والتكريك، أعمال الاشغال العامة، محطات القوى الحرارية والكهربائية والمائية، أعمال الطرق والكباري، انشاء السدود، مشروعات شبكات المياه والصرف الصحي، ويمتد عمل الشركة إلى الأنشطة التخصصية والمكملة لأعمال المقاولات مثل الخرسانة الجاهزة وأعمال العزل والبولي اثيلين.

مقالات مشابهة

  • لخدمة السياحة.. حزمة قرارات تنعش القطاع الصناعي بالبحر الأحمر
  • المركزي المصري: 23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 10 أشهر في 2024
  • «معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي في 2023: قُدّرت بـ1.37 تريليون دولار
  • معلومات الوزراء يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسة لعامي 2023 و2024
  • «معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسة لعامي 2023 و2024
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
  • تمويل مشترك بمبلغ 4.235 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات
  • الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026