11 مليار دولار.. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تنعش الاقتصاد المصري| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أن مصر احتلت المرتبة الأولي أفريقياً من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة أمام "منتدى الأعمال والاستثمار" الذي نظمته سفارة مصر ببكين في إطار جهود وزارة الخارجية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
واستعرض حسام هيبة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للشركات الأجنبية، لاسيما في عدد من الصناعات الحيوية مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر وغيرها، خاصة تلك التي تتضمن نقل التكنولوجيا، وكذلك الحوافز التي تتوافر بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في مصر والتي تستهدف تشجيع الصادرات، وما تتضمنه من إعفاءات ضريبية.
وذكرت وزارة الخارجية يوم الجمعة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن رئيس هيئة الاستثمار أبرز سهولة تسجيل الشركات دون عوائق بيروقراطية وإمكانية التسجيل الإلكتروني تسهيلاً على المستثمرين، وما توفره مصر من بنية تحتية من موانئ وطرق وسكك حديدية والتي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، داعياً الشركات الصينية لضخ المزيد من استثماراتها في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها مصر في هذا المجال.
ومن جانبه، سلط السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية الضوء على تاريخ العلاقات الممتد بين البلدين، مشيراً إلى ما شهدته العلاقات من تنامي وارتقائها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام ٢٠١٤، بما في ذلك تطور حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى المنطقة الاقتصادية المصرية-الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الصينية في السنوات الأخيرة، وما توفره من بيئة مشجعة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتطورة والنفاذ إلى الأسواق المختلفة، مشجعا الشركات الصينية على زيادة استثماراتها، خاصة في مجال توطين الصناعة والتصنيع المشترك.
وشارك في المنتدى أكثر من 120 من ممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك الصينية ومجتمعات الأعمال.
وعبر ممثلو الشركات والمؤسسات الصينية عن ترحيبهم بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة مما توفره من حوافز ومناخ ملائم للاستثمار.
ويعد "منتدى الأعمال والاستثمار" هو الثالث من نوعه الذي تنظمه السفارة في بكين هذا العام في إطار الدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.
يذكر أنه في يونيو 2023 أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث أوضح تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار أمريكي عام 2022، مقابل 5.12 مليار دولار أمريكي عام 2021 محققًا بذلك معدل نمو يفوق الضعف (122%) .
وبحسب التقرير، جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة إلى القارة الإفريقية، مستحوذة على 25% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى إفريقيا عام 2022، يليها كل من جنوب إفريقيا وإثيوبيا.
وجدير بالذكر أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر شكلت نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا والتي بلغت 15 مليار دولار عام 2022.
كما شهدت مصر تدفقات فاقت الضعف مع زيادة مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، و تضاعف عدد المشروعات التي تم الإعلان عنها هناك لتصل إلى 161 مشروعًا عام 2022، وارتفعت قيمة صفقات تمويل المشروعات الدولية بمقدار الثلثين لتصل إلى 24 مليار دولار أمريكي.
وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن معظم المناطق حول العالم، باستثناء شرق ووسط آسيا، سجلت زيادة في المشروعات الجديدة المعلن عنها.
و شهدت أفريقيا قفزة في عام 2022 بنسبة 39% في تلك المشروعات، نجمت بشكل رئيس عن مضاعفة عدد المشروعات في مصر وزيادة عددها في جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا.
و لفت إلى تضاعف إعلانات المشروعات الجديدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات الهندية أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 42 مليار دولار أمريكي.
ونوه بأن اثنين من أكبر المشروعات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة بمصر؛ حيث أعلنت مجموعة (Acme) عن إنشاء مصنع بقيمة 13 مليار دولار في مصر لإنتاج 2.2 مليار طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا، وأعلنت شركة (ReNew Power) أنها ستنشئ محطة هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويُعَدُّ مشروع محطة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بين أكبر ثلاثة مشروعات تم الإعلان عنها في الدول النامية عام 2022، وفي مجال المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH)، يُعَدُّ مشروع محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات في مصر من بين أكبر ثلاثة مشروعات في هذا المجال بتكلفة 1.5 مليار دولار أمريكي.
وبين أن مصر جاءت ضمن أكبر 10 اقتصادات نامية حسب الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة خلال الفترة (2015-2022)؛ حيث احتلت المركز السابع بنسبة مساهمة 14% في حصة الطاقة المتجددة من إجمالي قيمة المشروعات، و4% من إجمالي الحصة المنتجة للبلدان النامية.
وأشار التحليل إلى أن مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، تبرز تمتع مصر بالعديد من المقومات الاقتصادية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يساندها في ذلك الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تبنتها الدولة مؤخراً خلال السنوات الأخيرة؛ وهو ما تؤكده دومًا المؤسسات الدولية التي أشارت إلى عدد من نقاط القوة الرئيسة التي يمتلكها الاقتصاد المصري، والتي يتمثل أبرزها في: كبر حجم الاقتصاد المصري وما يتمتع به من قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة مع إمكانية الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك قطاع الهيدروكربونات والصناعات التحويلية.
في هذا الصدد توقع أبوبكر الديب، الباحث في الشئون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات أن تكون مصر قبلة للاستثمارات الاجنبية بحلول عام 2024 وأن تتركز هذه التدفقات الاستثمارية في قطاعات العقارات والصناعات الغذائية والبترول والغاز والطاقة المتجددة، وقال إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، قد يصل إلى نحو 25 مليار دولار في لتواصل مصر احتلال المرتبة الأولى أفريقيا ضمن برنامج جذب الاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى أن قارة إفريقيا خلال رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي، نجحت في جذب تدفقات استثمارية وصلت إلى 46 مليار دولار.
وأضاف أبوبكر الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ، والمشروعات القومية فضلا عن حالة الاستقرار الأمني وتطوير البنية التحتية، ساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية ومؤخرا وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، في خطوة لدعم مشاركة القطاع الخاص.
وتوقع الديب أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية وخاصة الخليجية خلال الفترة المقبلة في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المصرية وتوفير الملايين من فرص العمل وعلاج أزمات نقص العملة الأجنبية.
وأكد أبوبكر الديب، وجود عدة عوامل جعلت العاصمة الإدارية قبلة لاستثمارات العالم، وخاصة الاستثمار العقاري قائلا إنها مثلت صورة ذهنية رائعة عن الاستثمار في مصر بشكل عام وفي العاصمة الإدارية بشكل خاص، ولفتت أنظار العالم للعمل بها وتحقيق مكاسب كبيرة، وحولت مصر لمركز سياسي، وثقافي، واقتصادي فعال في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.
وأوضح أبوبكر الديب أن العاصمة الإدارية الجديدة، فرضت نفسها بقوة في قائمة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، وأصبحت مركزا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وخاصة الخليجية، وذلك في العديد من المشروعات، وساهم الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإدارية، في تحولها سريعا لأكبر مدن الشرق الأوسط الذكية، ومعدل الاستثمار بها، والعائد منها يفوق أى مشروع آخر، ما يفسر الإقبال الهائل من قبل رجال الأعمال بالداخل والخارج خاصة بعد انتقال الحكومة لها بصفة رسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاستثمارات الاجنبية جذب الاستثمارات إفريقيا الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات الأجنبیة ملیار دولار أمریکی الطاقة المتجددة جذب الاستثمار أبوبکر الدیب من إجمالی فی مصر عام 2022
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: جهودنا لجذب الاستثمارات تؤتي ثمارها.. وافتتاح مصنع «بيكو» للأجهزة المنزلية يعكس قوة الاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما في الأحداث على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولاسيما بعد تعرض لبنان لهجوم سيبراني خلال اليومين الماضيين، لافتا في هذا الصدد إلى موقف مصر الرافض لأية محاولات لتصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، وحرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته، مشيرا إلى أن هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اللقاءات التي أجراها الرئيس مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، الذي زار مصر مؤخرا، وكذلك مع عدد من رؤساء الدول.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «حرص الرئيس السيسي، خلال تناوله لأزمة قطاع غزة مع الوزير الأمريكي، على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين».
كما نوه رئيس الوزراء، إلى حرص الرئيس السيسي، على التأكيد أيضا خلال الاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء، للشأن المحليّ، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية، انطلاقا من الحرص على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص في هذا الشأن.
وعقب ذلك، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى زيارته التي قام بها مؤخرا للمملكة العربية السعودية، ولقاءاته العديدة التي أجراها مع وزراء «الاستثمار والتجارة، والمالية، والصناعة والثروة المعدنية» بالسعودية، إلى جانب حضور لقاء موسع مع عدد من كِبار المستثمرين السعوديين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، لافتا إلى استقباله في نهاية الزيارة من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد، خلال هذا اللقاء، على توافق مصر والمملكة حول مختلف القضايا الإقليمية.
في سياق حديثه عن زيارته للمملكة، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التوصل إلى صورة نهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، والاستعداد لتوقيعها قريبا.
وخلال الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة، والتي أثمرت عن افتتاح مصنع «بيكو» للأجهزة المنزلية أمس، وهو ما يمثل رسالة إيجابية قوية عن الاقتصاد المصري بوجه عام، فالحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، مؤكدا استمرار الحكومة في سعيها لجذب كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات والمجالات.
وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لاحتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي أقيمت أمس الأول تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي تعد إعلانا عن انطلاق المبادرة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر والتحية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي بذلت جهودا واضحة، حتى خرجت المبادرة للنور، مشددا على ضرورة أن تكون للمبادرة مستهدفات تنفيذية واضحة يتم متابعتها بصورة دورية، حتى يتسنى لنا تحقيق مستهدفات الدولة من هذه المبادرة الرئاسية المهمة.
وعقب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالإشارة إلى أنه تم وضع الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، مؤكدا أنه ستكون هناك متابعة دورية لكل محاور المبادرة.
كما أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المحافظات بدأت على الفور في تنفيذ المحاور المختلفة للمبادرة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفة: هناك متابعة مستمرة من المسئولين لهذا الملف المهم.
اقرأ أيضاًتحرير 652 مخالفة تموينية في حملات علي المخابز والأسواق بمراكز الفيوم
تقديرا لجهوده.. جامعة بنها الأهلية تكرم محافظ القليوبية السابق
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين رشا شرف أمينا عاما لصندوق تطوير التعليم
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة