أغلى 5 سيارات ألمانية في مصر.. سعرها يتخطى 11 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الألمانية، والتي تضم طرازات شركة مرسيدس الألمانية و بي إم دبليو أيضا، حيث تقدم الشركتين الكثير من الإصدارات المتنوعة سواء من ناحية التصميم الخارجي، أو التقنيات الفنية والتجهيزات، أو من ناحية الفئة السعرية.
. صور
يصل سعر السيارة بي ام دبليو 8 Series إلى 11 مليون و520 الف جنيه، للنسخة M8 صاحبة القدرات المميزة، والتي تحظى بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4400 سي سي تيربو، مع قوة إجمالية قدرها 625 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يرسل أوامر الحركة عبر تقنية الدفع الرباعي ومكون من 8 نقلات.
تتراوح اسعار السيارة بي ام دبليو 7 Series بين 7 مليون و700 الف جنيه و9 مليون و600 الف جنيه، وتأتي اغلى فئة 760I XDRIVE بمحرك 544 حصان تيربو، سعة 4400 CC، و 750 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيك، وزمن تسارع يبلغ 4.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/س.
تقد السيارة مرسيدس مايباخ بسعر 10 مليون جنيه، وتعد من افخم السيارات المطروحة بالسوق المصري، وتتمتع السيارة بقدرات فنية تتضمن محرك 4000 سي سي تيربو 8 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 5.3 حصان، و700 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك من 9 سرعات، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.
يبلغ سعر النسخة الرياضية بي ام دبليو X7 بعد طرح موديل 2024 في مصر نحو 7 مليون و950 الف جنيه، ويمكن لهذه السيارة أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.7 ثانية، حيث تمتلك محرك 4400 سي سي، بقوة 530 حصان، و750 نيوتن/متر من عزم الدوران، اضافة إلى علبة تروس أوتوماتيك من 8 نقلات "دفع رباعي"، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة.
يصل سعر مرسيدس G Class إلى 7 مليون و750 الف جنيه لموديل 2022، وتأتي هذه السيارة بمحرك تيربو 8 سلندر سعة 4000 سي سي، حيث يتمكن من انتاج 585 حصان، و850 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 220كم/ساعة، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات مع تقنية الدفع الكلي للعجلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات السيارات الألمانية 5 سيارات ألمانية اغلى سعر أسعار السيارات مصر السوق المصري بی ام دبلیو أرخص سیارة نیوتن متر الف جنیه کم ساعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
البلتاجي: 1.08 تريليون جنيه حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بنهاية 2024
احتفلت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي «EIFA»، بمرور 15 عاما على تأسيسها حيث تقوم الجمعية بدور كبير في دعم الصناعة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحضور عدد كبير من قيادات السوق المالي «المصرفي وغير المصرفي» وممثلي البنوك والهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى هامش الندوة السنوية والاحتفال بمرور 15 عاما على تأسيسها، قامت الجمعية بتوقيع 5 اتفاقيات تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز ودعم قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر والمنطقة العربية، هذه الاتفاقيات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية وتوسيع نطاق تطبيق مبادئ التمويل الإسلامي في جميع منتجاته وخدماته.
تتضمن الاتفاقيات الموقعة:
- اتفاقية تعاون مع سوق المال الليبي: تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصيرفة الإسلامية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا في هذا المجال الحيوي.
- توقيع اتفاقية مع شركة تميز، لإطلاق منصة الاقتصاد الإسلامي، التي ستقدم حلولاً مبتكرة لخدمات التعليم المالي والتمويل الإسلامي، كما ستتيح فرصاً لتبادل المعرفة والمحتوى المتخصص في هذا القطاع.
- توقيع اتفاقية مع المعهد المالي الإسلامي، بهدف تطوير برامج تدريبية متخصصة في التمويل الإسلامي، ودعم بناء كوادر مدربة تتماشى مع احتياجات السوق العالمية.
- شراكة مع شركة A&B، لتعزيز الابتكار في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في الأسواق المالية العالمية.
- توقيع اتفاقية مع مركز «Trade» للتدريب والاستشارات بهدف دعم وتعزيز القدرات والمهارات للعاملين في مجال الاقتصاد الإسلامي.
قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي: "في هذه المناسبة الهامة، نحتفل بمرور 15 عامًا من الجهد المستمر والمثمر في مجال التمويل الإسلامي، ونحن اليوم نوقع 4 اتفاقيات تعاون استراتيجية لتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية وتعزيز مكانته في الأسواق، هذه الاتفاقيات ليست مجرد شراكات، بل هي خطوات عملية نحو تحقيق رؤية الجمعية في دعم الاقتصاد الإسلامي وتنميته في مصر والوطن العربي، نتوجه بجزيل الشكر لجميع شركاء النجاح الذين ساهموا في هذه الرحلة المباركة".
وأضاف الدكتور البلتاجي: لقد شهدنا خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في حجم الصيرفة الإسلامية في مصر والمنطقة، ونفخر بما حققناه من إنجازات ساعدت في تحفيز القطاع وتعزيز ثقافة التمويل الإسلامي، نتطلع إلى المزيد من التعاون مع شركائنا لتحقيق تطلعاتنا المستقبلية.
وأشار إلى أن حجم التمويل الإسلامي في مصر بلغ 1.08 تريليون جنية، بالإضافة إلى تواجد 60 منتج في السوق المصرفي الإسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية يخدم 4 ملايين عميل.
ونوه إلى أن هدف الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي هي تنمية المهارات ورفع الكفاءات وتقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الجمعية قامت بتدريب أكثر من 500 متدرب استفادوا من خدمات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي من مصر والدول العربية وإفريقيا، من بينها: "السعودية الكويت الامارات وليبيا وغينيا وغانا ونيجيريا وتنزانيا والصومال" موضحا أن الجمعية تعتزم إطلاق عددًا من الشهادات العلمية المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية، من بينها شهادة أخصائي الصكوك، شهادة عن التمويل متناهي الصغر، و"Islamic credit course" بالتعاون مع أحد المؤسسات العالمية في لندن.
وأكد البلتاجي أن الصناعة المصرفية الإسلامية في مصر شهدت نموًا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في توجه السوق المصري نحو تبني الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أنه رغم هذه النجاحات، نلاحظ أن السوق ما زال يحتاج إلى مزيد من الابتكار في المنتجات المصرفية الإسلامية التي تلبي احتياجات قطاعات جديدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. هناك حاجة ملحة لتطوير أدوات استثمارية وتمويلية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتنميته، وهذا يتطلب دعمًا أكبر من الهيئات الرقابية والمالية.
وقال إن تطوير الموارد البشرية في مجال المصرفية الإسلامية يعد حجر الزاوية لتحقيق هذا النمو المستدام، ولذا فإن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تعمل جاهدة على تقديم برامج تدريبية متخصصة مثل الماجستير المهني في المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الشهادات المتخصصة في مجالات مثل إصدار الصكوك وتمويل المشروعات الصغيرة. نحن ملتزمون بتزويد العاملين في القطاع بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير هذه الصناعة في المستقبل.
واختتم بحاجة إلى بيئة تنظيمية أكثر توافقًا مع متطلبات الصناعة، وعلى رأسها ضرورة إصدار تعليمات رقابية تضمن التزام البنوك الأجنبية والفروع الإسلامية التي تزاول نشاطًا مصرفيًا متوافقًا مع الشريعة بأعلى معايير الشفافية والالتزام. نأمل أن نرى المزيد من الدعم والتشجيع من قبل الجهات الحكومية في مصر لهذه الصناعة التي باتت جزءًا لا يتجزأ من هيكل النظام المالي العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز مالي إسلامي رائد في المنطقة.
اقرأ أيضاًبنك مصر: الإبقاء على أسعار الفائدة للشهادات السنوية ذات العائد 27%
في بنك مصر بـ 13.94 جنيه.. سعر الريال القطري اليوم الأربعاء 8 يناير 2025
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم