للأسبوع 35.. عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد تعديلات القضاء
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تجددت المظاهرات في إسرائيل للأسبوع الخامس والثلاثين على التوالي ضد استمرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطتها بشأن التعديلات القضائية.
واحتشد آلاف المتظاهرون مساء أمس السبت وسط تل أبيب وفي حيفا والخضيرة (شمال)، والمئات أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ في مدينة القدس (وسط).
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بخطة الحكومة وتتهمها بالعنصرية وبتخريب الديمقراطية.
وكان منظمو الاحتجاجات قد أعلنوا في وقت سابق أنهم سينسّقون مع قوات الأمن بعد اشتباكات عنيفة بين المهاجرين الإريتريين والشرطة في مظاهرة قبل ساعات.
وكانت الاحتجاجات الجماهيرية ضد سياسات الحكومة حدثا منتظما في إسرائيل لأكثر من نصف عام.
وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات الواسعة عليه.
ويهدف قانون الحد من المعقولية إلى تقليص سلطات المحكمة العليا في تعطيل قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية.
وتهدف الخطة -التي تريد حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة تطبيقها- إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، وتعطي البرلمان سلطات كبرى باختيار القضاة.
كما يهدف هذا المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أنه يهدد ما يعتبرونه "الطابع الديمقراطي لإسرائيل" ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بِتُهم فساد في عدة قضايا.
وتقول حكومة نتنياهو (المشكلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين) إن الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري في التماسات عدة قدمت إليها لإلغاء قانون "الحد من المعقولية".
ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يزيد من توتر الأوضاع في الساحة السياسية الإسرائيلية، إذ حذر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المحكمة العليا، قائلا إنه في حال ألغت "المحكمة العليا قانون المعقولية فسيكون ذلك محاولة انقلاب"، مؤكدا أن "المحكمة العليا ليست فوق كل شيء" متمنيا ألا ترتكب "هذا الخطأ".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا الحد من
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: يجب تغيير حكومة نتنياهو بأسرع وقت
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، أنه يجب تغيير حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن قرار نتنياهو الأخير بإقالة المحققين ودعمه لرجاله المقربين ، الذين يُشتبه في تورطهم في قضايا خيانة، يقرب إسرائيل من مرحلة الحسم.
وقال يعالون في تصريحاته: "نحن أمام مفترق طرق حاسم، وعلينا أن نقرر بين دولة يهودية ديمقراطية أو دولة دكتاتورية دينية عنصرية فاشية، متخلفة وفاسدة".
وأشار إلى أن تصرفات الحكومة الحالية تهدد استقرار إسرائيل السياسي والاجتماعي.
وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية