للأسبوع 35.. عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد تعديلات القضاء
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تجددت المظاهرات في إسرائيل للأسبوع الخامس والثلاثين على التوالي ضد استمرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطتها بشأن التعديلات القضائية.
واحتشد آلاف المتظاهرون مساء أمس السبت وسط تل أبيب وفي حيفا والخضيرة (شمال)، والمئات أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ في مدينة القدس (وسط).
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بخطة الحكومة وتتهمها بالعنصرية وبتخريب الديمقراطية.
وكان منظمو الاحتجاجات قد أعلنوا في وقت سابق أنهم سينسّقون مع قوات الأمن بعد اشتباكات عنيفة بين المهاجرين الإريتريين والشرطة في مظاهرة قبل ساعات.
وكانت الاحتجاجات الجماهيرية ضد سياسات الحكومة حدثا منتظما في إسرائيل لأكثر من نصف عام.
وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات الواسعة عليه.
ويهدف قانون الحد من المعقولية إلى تقليص سلطات المحكمة العليا في تعطيل قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية.
وتهدف الخطة -التي تريد حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة تطبيقها- إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، وتعطي البرلمان سلطات كبرى باختيار القضاة.
كما يهدف هذا المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أنه يهدد ما يعتبرونه "الطابع الديمقراطي لإسرائيل" ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بِتُهم فساد في عدة قضايا.
وتقول حكومة نتنياهو (المشكلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين) إن الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري في التماسات عدة قدمت إليها لإلغاء قانون "الحد من المعقولية".
ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يزيد من توتر الأوضاع في الساحة السياسية الإسرائيلية، إذ حذر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المحكمة العليا، قائلا إنه في حال ألغت "المحكمة العليا قانون المعقولية فسيكون ذلك محاولة انقلاب"، مؤكدا أن "المحكمة العليا ليست فوق كل شيء" متمنيا ألا ترتكب "هذا الخطأ".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا الحد من
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد