المشاط.. آخر ”الأمراء العبيد”!
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ظهر مهدي المشاط رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" الخاص بمليشيا الحوثي، خطيباً لصلاة الجمعة في جامع "الإمام الهادي" بمدينة صعدة، وفي الخطبة يفاخر الرجل بأنه "تابع" لقيادة قال إنها "الأفضل على وجه المعمورة".
نسي المشاط أنهم يسمونه في وسائل إعلامهم "فخامة الرئيس مهدي المشاط"، ويسمونه "رئيس الجمهورية"، واعترف - وليست المرة الأولى- أنه تابع لا متبوع، مرؤوس لا رئيس، مملوك لا مالك.
هو لا يخجل من كونه كذلك، ولا أحد يريده أن يخجل.
إن اعترافاً كهذا يوضح الواضح وهو أن الإمامة الجديدة عبثاً تحاول التخفي خلف قشة اسمها "المشاط".
اقرأ أيضاً مليشيا الحوثي تعلن الحرب ضد ملاك الصيدليات في صنعاء صحيفة خليجية: الحوثي يتحسس رأسه وانتفاضة شعبية وشيكة للإطاحة بالمليشيات ”أنتم مندسين”.. الكشف عن كواليس اجتماعات سرية بين المشاط وأبو راس والخبر الصادم الذي تلقاه الأخير قبل الأزمة الأخيرة شاهد .. قيادي حوثي يدهس بائعي القات بعد رفضهم دفع اتاوات باهظة في مديرية الرياشية بمحافظة البيضاء(فيديو) أول رد برلماني على توجيهات محمد علي الحوثي بنهب والسيطرة على ممتلكات حزب المؤتمر فيما الحوثي يصفهم بالحمقى والطابور الخامس.. العرادة يوجه بزيادة الرواتب الشهرية للمعلمين والمعلمات في مأرب عاجل: الحوثي يعلن الحرب على حزب المؤتمر ويوجه بنهب ممتلكاته والسيطرة عليها بعد خطاب أبو راس بين ثورة الأحرار ونكبة اللصوص.. عن استهداف الحوثيين لثورة 26 سبتمبر من هو بديل ”المشاط” الذي يعتزم ”عبدالملك الحوثي” تنصيبه رئيسًا ولماذا يسمى بـ”الثعلب” وكيف غدر بصالح؟ الحوثيون يداهمون منزل امرأة سبعينية في محافظة إب منتصف ليل أمس ويختطفونها بتهمة ”هدم جدار” بن عزيز يتعهد باستمرار المعركة ضد المليشيا ويشيد بالإعلام العسكري إحباط هجوم للمليشيا بطائرة مُسَيّرة شمال غربي اليمنفي الحقيقة، كان الأمر سيكون مختلفاً بعض الشيء ومُربكاً للباحث والمؤرخ لو أن "الإمامة" عادت مثلاً كهيئة دينية خاضعة لسلطة الدولة.
أما وقد عادت كسلطة فوق سلطة الدولة، وهذه الأخيرة تابعة لها، حتى وإن تغيَّر المُسمَّى واللقب، فإن التعرف عليها كـ"إمامة" لا يتطلب أدنى جُهد.
ما هي الإمامة أصلاً -بمفهومها التاريخي الزيدي- إن لم تكن سلطة دينية وسياسية أعلى وأشمل من الدولة، حيث الدولة أشبه بهيئة تابعة متفرعة من سُلطان الإمام!
وإذا كان الحال هكذا، فلا فرق بين أن تُسمِّي صاحب السلطة التابعة المفوَّضة من طرف مقام الإمام الولي العَلَم- "رئيس جمهورية" أو أن تسميه "رئيس المجلس السياسي" أو "الأمير المملوك"، إذ كان بعض الأئمة الزيديين القاسميين يستعملون عبيداً وأرقاء كأمراء يمنحونهم مناصب وألقاب يمارسون بموجبها نفوذاً كبيراً باسم الإمام، وكان هؤلاء المكلَّفون يعتنقون مذهب سادتهم ويتعصبون له ويغالون في التعصب، واشتهر منهم الأمير فرحان عبدالله والأمير الماس والأمير جوهر والأمير فيروز و…الخ!
ولا فرق حتى لو خلعتَ على صاحب السلطة التابعة لقب "ملك"، وهو لقب منحه الإمام عبدالله بن حمزة بالفعل لقادة ميدانيين وأمراء انشقوا لدوافع شخصية من صفوف الأيوبيين وانضموا إلى صفه، وكثيرٌ منهم مماليك وعبيد؛ واشتهر منهم "سيف الإسلام حكو" و"سُنقر" و"شمس الخواص" و"الزنجبيلي" و"ياقوت" والقائد "هيلدري بن أحمد المرواني"، وهذا الأخير خلع عليه الإمام ابن حمزة لقب "الملك المسعود".
وكذلك الحال مع الفاطميين الإسماعيليين في مصر، فقد كان الخليفة الفاطمي يخلع على وزيره الأول لقب "ملك".
وعليه، فمن حيث المضمون، لا شيء جديد إطلاقاً في كل هذا الذي نراه!
علماً أن استعمال الأمراء والقادة المماليك، أو الأمراء العبيد، في الحراسة والقتال والإدارة والسياسة والحُكم هي ظاهرة معروفة في التاريخ.
غير أن هناك حالات بعينها تبدلت فيها الأدوار رأساً على عقب، فإذا بالأمير المملوك قد صار "متبوعاً" بعد أن كان "تابعاً"، صار سلطاناً يأمر فيُطاع.
والمثال على ذلك دولة المماليك الترك والشركس والكرد الذين توارثوا على مدى ثلاثة قرون حكم مصر وأحياناً مصر والشام والحجاز، فقد كانوا أصحاب السلطة الفعلية، وحتى بعد فرار الخليفة العباسي من بغداد استضافوه في القاهرة مجرداً من السلطة الفعلية لا يملك من أمره شيئآ.
وظل المماليك يحكمون باسمه شكلياً فقط!
(المصدر أونلاين)
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC لبحث ملفات العمل المشترك لتمكين القطاع الخاص
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها خلال اجتماعات الربيع 2025، بعقد اجتماعًا موسعًا مع السيد/ مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حيث بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
*الشراكة في طرح المطارات للقطاع الخاص*
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مصر وتعاونها مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بعد إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر في يونيو المقبل ستكون فرصة مواتية لمتابعة تطورات الشراكة بين الجانبين والدفع نحو مزيد من العمل المشترك.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
*تشجيع القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وشددت «المشاط»، على الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.
*نمو استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر*
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الحيوية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل دعم النمو والتشغيل الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تُسجل المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر خلال مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.
*ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي*
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وأهمية أن تتعاون مؤسسة التمويل الدولية في هذا الأمر لتوسيع نطاق تلك الضمانات، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفة أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" والذي يعمل على تقييم مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال في مصر، سينعكس إيجابًا على عمل مؤسسة التمويل الدولية ويفتح المزيد من الآفاق للتعاون المشترك، من خلال توفير التوصيات حول السياسات التي يجب تنفيذها من أجل بيئة استثمار أكثر تنافسية.
*توحيد الرسوم الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين*
وفي هذا الصدد، أشارت إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخرًا حول توحيد الضريبة على الشركات بدلًا من تعدد الرسوم، بما يخلق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع ويسهم في تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
وأشارت إلى الإجراءات المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وإمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لتلك القطاعات، منوهة أيضًا إلى ما يقوم به الصندوق السيادي من دراسة لتكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ووجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة لضمان تكامل السياسات.
*تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها*
ولفتت أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأهميته في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
*استثمارات الطاقة المتجددة*
وبحث الجانبان أيضًا الجهود الجارية في مجال الطاقة المتجددة والتمويلات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتعظيم استثماراتها في مصر، واهتمام مصر بتوسيع نطاق الاستثمارات في دعم شبكة الكهرباء، منوهة بأن استثمارات المؤسسة ساهمت في جذب القطاع الخاص لقطاعات حيوية وضرورية مثل الطاقة المتجددة، حيث قادت مؤسسة التمويل الدولية تحالف مستثمرين لضخ 653 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية.
ومن جانبه، أكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة على توسيع نطاق أعمالها في مصر بما يتجاوز تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل سعي المؤسسة لجذب الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في مصر، وأن هناك مناقشات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب، موضحًا أنIFC تعمل على نقل الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسة من عملها في قطاعات حيوية بمصر لدول العمليات الأخرى التي تعمل بها ومن بينها دولة العراق.
وأشار السيد/ مختار ديوب، إلى ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأهمية المضي قدمًا في تلك الإجراءات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، موضحًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
جدير بالذكر أنه انطلاقًا من خبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم لتهيئة الأسواق وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تضع الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها وأولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وهو ما ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للمؤسسة منذ عام 1975 في مصر، وتشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية