هل وصلت ديون الضمان على الحكومة إلى 8.4 مليار دينار.؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
هل وصلت ديون الضمان على الحكومة إلى 8.4 مليار دينار.؟
خبير التأمين ات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
بالأمس نشرت وزارة المالية بياناً حول ما وصل إليه إجمالي الدين العام على الدولة كما في نهاية حزيران 2023، حيث بلغ الدين العام (39.695) مليار دينار من ضمنها ( 8.446 ) مليار دينار هي مجموع ما اقترضته الحكومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقد أثار مبلغ ديون الضمان على الحكومة تساؤلات عدة، ووردتني استفسارات من متابعين حول الفارق بين الرقم المذكور الذي ظهر في بيانات وزارة المالية والرقم المنشور في بيان الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان كما في 30-6-2023 الذي ورد فيه أن قيمة محفظة السندات وصلت إلى (7.961) مليار دينار حتى ذلك التاريخ ومعظمها سندات خزينة حكومية، فمن أي جاء الفارق الكبير البالغ (485) مليون دينار بين ما جاء في بيان وزارة المالية وبيان صندوق استثمار أموال الضمان.؟!
مقالات ذات صلةحسب اطلاعي على المحافظ الاستثمارية لصندوق الضمان، فإنه بالإضافة إلى محفظة السندات (سندات الخزينة) هناك أيضاً محفظة القروض والتي بلغت قيمتها (499) مليون دينار كما في منتصف عام 2023، وتشكّل ما نسبته (3.5%) من موجودات الضمان. وهذه المحفظة معظمها عبارة عن قروض مباشرة للمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بمبلغ وصل إلى حوالي (485) مليون دينار كإقراضات للحكومة ومؤسساتها، فإذا أضفنا هذا المبلغ إلى قيمة محفظة السندات (7.961 مليار دينار)، فسيكون إجمالي ديون الضمان على الحكومة ( 8.446 ) مليار دينار وفقاً لما جاء في بيانات وزارة المالية وذلك حتى تاريخ 30-6-2023. وهو ما يشكّل حوالي (59%) من إجمالي موجودات الضمان.
هذا ما قرأته من واقع بيان الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان حتى 30-6-2023 وبيانات وزارة المالية.. وبانتظار توضيح أكثر دقة من الصندوق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وزارة المالیة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي مزاعم قطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات
نفت وزارة المالية اليمنية، التصريحات حول قطعها تغذية قوات الجيش وعرقلة صرف المرتبات.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر بوازرة المالية، نفيه صحة التصريحات المغلوطة والمنسوبة لمصدر مجهول في وزارة الدفاع وتداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بقطع تغذية الجيش، وعرقلة صرف مرتباته.
وأكد المصدر أن "وزارة المالية عززت بالمرتبات والتغذية الخاصة بوزارة الدفاع للربع الأول من العام الجاري".
وأشار إلى أن هذه المزاعم الواردة على لسان مصدر مجهول بوزارة الدفاع لا أساس لها من الصحة، و"أصبحت هذه الترهات والأكاذيب تتردد بشكل متكرر ومثير للريبة حول هدف من يقف ورائها في السعي لتثبيط معنويات المؤسسة العسكرية".
وأوضح المصدر، أن اجتماعات مشتركة ومتتالية عقدت برئاسة رئيس الوزراء مع وزارتي الدفاع والمالية وتخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم القوات المسلحة.
وأفاد بأن رئيس الوزراء في كل الاجتماعات يؤكد التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من الغذاء وغيره وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.
وقال المصدر إن "المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح وحوكمة شاملة لكل الإجراءات في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بدون استثناء، خصوصاً وأن ذلك يأتي في ظل شحة الموارد العامة للدولة وتزايد طلب النفقات الإضافية خلال الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد الآن".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز