هل وصلت ديون الضمان على الحكومة إلى 8.4 مليار دينار.؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
هل وصلت ديون الضمان على الحكومة إلى 8.4 مليار دينار.؟
خبير التأمين ات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
بالأمس نشرت وزارة المالية بياناً حول ما وصل إليه إجمالي الدين العام على الدولة كما في نهاية حزيران 2023، حيث بلغ الدين العام (39.695) مليار دينار من ضمنها ( 8.446 ) مليار دينار هي مجموع ما اقترضته الحكومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقد أثار مبلغ ديون الضمان على الحكومة تساؤلات عدة، ووردتني استفسارات من متابعين حول الفارق بين الرقم المذكور الذي ظهر في بيانات وزارة المالية والرقم المنشور في بيان الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان كما في 30-6-2023 الذي ورد فيه أن قيمة محفظة السندات وصلت إلى (7.961) مليار دينار حتى ذلك التاريخ ومعظمها سندات خزينة حكومية، فمن أي جاء الفارق الكبير البالغ (485) مليون دينار بين ما جاء في بيان وزارة المالية وبيان صندوق استثمار أموال الضمان.؟!
مقالات ذات صلةحسب اطلاعي على المحافظ الاستثمارية لصندوق الضمان، فإنه بالإضافة إلى محفظة السندات (سندات الخزينة) هناك أيضاً محفظة القروض والتي بلغت قيمتها (499) مليون دينار كما في منتصف عام 2023، وتشكّل ما نسبته (3.5%) من موجودات الضمان. وهذه المحفظة معظمها عبارة عن قروض مباشرة للمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بمبلغ وصل إلى حوالي (485) مليون دينار كإقراضات للحكومة ومؤسساتها، فإذا أضفنا هذا المبلغ إلى قيمة محفظة السندات (7.961 مليار دينار)، فسيكون إجمالي ديون الضمان على الحكومة ( 8.446 ) مليار دينار وفقاً لما جاء في بيانات وزارة المالية وذلك حتى تاريخ 30-6-2023. وهو ما يشكّل حوالي (59%) من إجمالي موجودات الضمان.
هذا ما قرأته من واقع بيان الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان حتى 30-6-2023 وبيانات وزارة المالية.. وبانتظار توضيح أكثر دقة من الصندوق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وزارة المالیة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
5,675 دينار بدل إضافي لمحام في شركة حكومية تم شراء خدماته
#سواليف
كشف تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2023 عن سلسلة من #المخالفات المالية والإدارية في الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص.
ولدى مراجعة قيود وسجلات وحسابات الشركة للأعوام (2015) – (2022)، تبين قيام الشركة بصرف بدل #العمل_الإضافي للمحامي (…..) بمبلغ إجمالي 5,675 دينار خلال السنوات (2018-2022) خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم تاريخ 2016/5/9 المتضمن الموافقة على شراء خدمات المذكور بمبلغ 1,500 دينار شهريا وتحديد أتعابه وأي أعمال أخرى تكلفه بها وزارة المالية.
التوصية: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصويب حسب الأصول.
مقالات ذات صلة
الاجراء: تم الرد بموجب كتاب الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص رقم (1 / صكوك / 404) تاريخ 2023/12/19 وتم تصويب عدد من البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري