لا علاقة لروسيا بانقلاب الغابون
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
من المثير للدهشة أن مسار الانقلاب مشابه للأحداث الأخيرة في النيجر تمّ تغيير السلطة من دون إراقة دماء
وصلت موجة الانقلابات التي اجتاحت إفريقيا الناطقة بالفرنسية للمرّة الأولى إلى دولة مزدهرة نسبياً بمعايير القارة. فقد عزل الجيش الرئيس علي بونغو أونديمبا، الذي يحكم الغابون منذ 2009، ويمثّل السلالة السياسية التي حكمت البلاد منذ 56 عاماً.حدث ذلك بعد أيام قليلة من الانتخابات العامة التي اعتبرها معارضو الرئيس غير عادلة. وعلى عكس الانقلابات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أعلن الجيش على الفور وبشكل لا لبس فيه، أنّ البلاد لن تتخلّى عن التزاماتها السابقة، ولن تغيّر سياستها الخارجية. إنّ الرواية القائلة بأنّ "يد موسكو" تلوح في الأفق وراء الانقلاب لم تظهر في وسائل الإعلام الغربية، على الأقل حتى الآن. واقتصر موقفا الولايات المتحدة وفرنسا على التعبير عن القلق والحديث عن نيتهما دعم الديموقراطيات.
الانقلابات في القارة الإفريقية تتوالى، وكانت لروسيا اليد الطولى فيها، وهي لم تنف ذلك، حيث بات الصراع واضحاً على النفوذ الجغرافي والثروة الطبيعية، لكن في انقلاب الغابون لم تظهر بصمات موسكو حتى الآن، بحسب الصحافة العالمية.
ومن المثير للدهشة أنّ مسار الانقلاب مشابه للأحداث الأخيرة في النيجر. تمّ تغيير السلطة من دون إراقة دماء، وظهرت مجموعة من العسكريين على شاشة التلفزيون وأعلنت أنّ الدولة تمرّ بـ "أزمة مؤسسية وسياسية واقتصادية واجتماعية حادّة"، وأن رئيس الدولة يجب أن يستقيل. وكما كانت الحال في النيجر في البداية، فليس من الواضح تماماً من هو المبادر الرئيسي للانقلاب. وأعلن الانقلابيون في خطاب متلفز، نقل كل السلطات في البلاد إلى لجنة انتقال واستعادة المؤسسات. ولم يُذكر من هو مشمول فيها. إلاّ أنّ هذه الهيئة، بحسب الجيش، تتولّى صلاحيات كل فروع الحكومة. ومن المهم جداً أن يعلنوا على الفور عن استعدادهم للوفاء بالالتزامات الدولية التي تعهّد بها أونديمبا.
فإذا كان الرئيس النيجيري محمد بازوم، بعد انتخابات ديموقراطية، قاد النيجر لمدة عامين فقط ولم يكن من أقارب الزعيم السابق محمدو إيسوفو، فإنّ أونديمبا يتولّى السلطة منذ عام 2009. وسلفه هو عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ 1967. وكانت عشيرتهما الضخمة (الرئيس الحالي وحده لديه العشرات من الإخوة والأخوات) تناور بمهارة بين مختلف القوى والمجموعات العرقية داخل الغابون لسنوات عديدة، إذ عملت كحكم لا غنى عنه في نزاعاتها.
إنّ ردّ الفعل الدولي على الانقلاب في بلد صغير يبلغ عدد سكانه 2.2 مليون نسمة لم يكن عنيفاً إلى هذا الحدّ، والشخصية الغامضة للحاكم المخلوع منذ فترة طويلة تجعل الغرب يتحدث بحذر أكبر، بكثير من الحديث عن الأحداث في النيجر.
بشكل عام، لا يزال العالم يفضّل فقط "التعبير عن قلقه". ولا تتحدث الولايات المتحدة ولا فرنسا ولا الاتحاد الإفريقي عن العقوبات والتدخّل. لكن هذا لا يعني أنّها لا تستطيع أن تكون كذلك.
تحتل الغابون موقعاً مهمّاً في مصالح السياسة الخارجية لفرنسا. هذا البلد، على عكس معظم المستعمرات الفرنسية الأخرى في إفريقيا، مزدهر للغاية. ويتزايد مؤشر التنمية البشرية، الذي يوضح مستوى معرفة القراءة والكتابة والتعليم وطول عمر المواطنين. وهذا هو أعلى معدّل بين الدول الناطقة بالفرنسية في إفريقيا. وتمتلك البلاد احتياطيات نفطية كبيرة، ورواسب من اليورانيوم والمنغنيز، ويتمّ استخراج الذهب.
الجيش الفرنسي موجود في الغابون بعدد قليل، 400 جندي فقط. على النقيض من النيجر، لا توجد جماعات جهادية هنا، والسلطات الفرنسية لن تكون مطالبة بالتدخّل في الوضع. الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الانقلاب كبيرة بالفعل: الموانئ لا تعمل، وتمّ إلغاء الرحلات الجوية في المطار الرئيسي. وتوقفت شركة تعدين المنغنيز الفرنسية Eramet عن العمل.
لكن شركات النفط لا تزال تعمل. ويعتمد الرخاء النسبي الذي تتمتع به الغابون، إحدى دول منظمة أوبك، في المقام الأول على صادرات النفط. وتُعدّ الصين إحدى الدول الرائدة في استيراد المواد الخام، بينما تساعد البلاد في مشاريع البنية التحتية. مباشرة بعد الانقلاب، طُلب ضمان أمن رئيس الدولة. بالمناسبة، قام رئيس الدولة هذا العام بزيارة بكين وباريس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني انقلاب الغابون فی النیجر
إقرأ أيضاً:
لماذا يدعم بعض الوطنيين الجيش المختطف بواسطة مليشيا الحركة الإسلامية؟ وما مدى مصداقية هذه الحجج في الواقع؟
في سياق الصراع السياسي والاجتماعي المعقد في السودان، نجد أن العديد من الوطنيين لا يزالون يدعمون الجيش، على الرغم من اختطافه الواضح من قِبل مليشيا الحركة الإسلامية. هذه المفارقة السياسية تثير تساؤلات عميقة حول دوافع هذا الدعم ومدى مصداقيته في ظل الواقع الحالي. لفهم هذه الظاهرة، من الضروري أن نلقي نظرة متأنية على الحجج التي يسوقها هؤلاء الوطنيون لتبرير موقفهم، وتحليلها من منظور نقدي لتقييم مدى صمودها أمام التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد.
الحجج الرئيسية لدعم الجيش المختطف:
1. رؤية الجيش كمؤسسة وطنية: يعتقد البعض أن الجيش، رغم اختطافه من قبل الحركة الإسلامية، لا يزال يمثل مؤسسة وطنية يمكن الحفاظ عليها وتحريرها من الداخل. يدافع هؤلاء عن فكرة أن الجيش السوداني كان، عبر التاريخ، مؤسسة وطنية ذات دور أساسي في حماية البلاد ووحدتها. هذا الدعم ينبع من الرغبة في الحفاظ على هذه المؤسسة كإرث وطني يمكن إعادة تأهيله وتوجيهه نحو مسار يخدم المصلحة الوطنية.
2. الخوف من انهيار الدولة: يرى بعض الوطنيين أن الجيش، برغم كل عيوبه الحالية، هو آخر خط دفاع أمام انهيار الدولة السودانية بالكامل. تطرح هذه الحجة أن أي تفكك أو إضعاف للجيش قد يؤدي إلى انهيار كامل للدولة، على غرار ما حدث في دول أخرى كليبيا واليمن. بالتالي، يُفضل هؤلاء دعم الجيش على أمل الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار ومنع الفوضى أو تقسيم البلاد.
3. العداء للقوى المعارضة الأخرى: بعض الوطنيين لديهم عداء تاريخي مع القوى السياسية الأخرى المعارضة، مثل قوى الحرية والتغيير أو الحركات المسلحة. بالنسبة لهم، هذه القوى لا تقدم بديلاً وطنياً حقيقياً، بل يسعى بعضها إلى مكاسب سياسية أو شخصية على حساب الدولة. لذا، يتمسك هؤلاء بالجيش، حتى وهو مختطف، باعتباره المؤسسة التي يمكن أن تضمن توازناً في مواجهة هذه القوى.
4. الاعتقاد بإمكانية استعادة الجيش: يرى البعض أن الجيش السوداني، رغم سيطرة الإسلاميين عليه، يمكن تحريره واستعادته كمؤسسة وطنية إذا تلقى الدعم الكافي من الوطنيين. يُبنى هذا الاعتقاد على أمثلة تاريخية تشير إلى أن بعض الجيوش، التي اختُطفت في سياقات سياسية معينة، تمكنت لاحقاً من التخلص من هذا الاختطاف واستعادة دورها الوطني.
5. الحفاظ على وحدة البلاد: في نظر العديد من الوطنيين، يظل الجيش هو القوة الأساسية التي يمكنها ضمان وحدة البلاد. يعتقدون أن الجيش، حتى تحت السيطرة الحالية، يمثل عامل توازن يمنع تفكك السودان إلى كيانات صغيرة، وهو سيناريو يُخشى تكراره بعد تجربة انفصال جنوب السودان.
6. الضغط الإقليمي والدولي: يرتبط الجيش السوداني بقوى إقليمية ودولية توفر له الدعم المادي والسياسي. بعض الوطنيين يرون أن الحفاظ على علاقات جيدة مع هذه القوى من خلال دعم الجيش هو ضرورة استراتيجية، خصوصاً في ظل توازنات إقليمية معقدة يمكن أن تضع السودان في موقف ضعيف إذا ما سقط الجيش.
تحليل مدى مصداقية هذه الحجج في الواقع:
عند النظر في هذه الحجج من منظور نقدي، نجد أن مصداقيتها تتفاوت بشكل كبير في ظل الواقع السوداني المعقد:
1. رؤية الجيش كمؤسسة وطنية: هذه الحجة، رغم قوتها التاريخية، أصبحت تفتقر إلى المصداقية في السياق الحالي. اختطاف الجيش بواسطة الحركة الإسلامية منذ انقلاب 1989 حوّله من مؤسسة وطنية إلى أداة سياسية تعمل وفق أجندات ضيقة. الأدوار التي لعبها الجيش خلال العقود الماضية، سواء في قمع الانتفاضات الشعبية أو في التواطؤ مع الأنظمة الشمولية، جعلته بعيداً عن طموحات الشعب السوداني، مما يضعف من حجية هذه الرؤية بشكل كبير.
2. الخوف من انهيار الدولة: الخوف من انهيار الدولة قد يكون مبرراً، لكن الجيش في شكله الحالي لم يمنع حدوث الفوضى، بل في كثير من الأحيان كان جزءاً من المشكلة. دوره في تأجيج الصراعات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان يُظهر أن وجود الجيش في هذا الشكل لم يكن ضمانة للاستقرار، بل على العكس، كان عاملاً مساهماً في عدم الاستقرار.
3. العداء للقوى المعارضة الأخرى: دعم الجيش بسبب العداء للقوى المعارضة الأخرى يعكس استقطاباً سياسياً حاداً، لكن هذا الدعم غالباً ما يكون قصير الأمد ويؤدي إلى تعميق الأزمة. الجيش، في حالته الراهنة، لا يمكن أن يكون بديلاً لأي قوى سياسية ديمقراطية، وأي دعم له على هذا الأساس يُعتبر هروباً من مواجهة التحديات الحقيقية التي تتطلب حواراً وطنياً شاملاً.
4. الاعتقاد بإمكانية استعادة الجيش: استعادة الجيش كمؤسسة وطنية يُعد من الناحية النظرية خياراً محتملاً، لكنه بعيد عن الواقع. تجربة العقود الثلاثة الماضية أظهرت أن الجيش السوداني لم يتمكن من التخلص من قبضة الإسلاميين، بل أصبح أكثر ارتباطاً بهم مع مرور الوقت. أي محاولة لتحرير الجيش دون تغييرات جذرية في هيكلته ستكون محكومة بالفشل، مما يجعل هذه الحجة ضعيفة من الناحية العملية.
5. الحفاظ على وحدة البلاد: الجيش، في حالته الحالية، لم ينجح في الحفاظ على وحدة البلاد، بل كان جزءاً من عوامل تأجيج الصراعات والانقسامات الداخلية. انفصال جنوب السودان مثال حي على أن الجيش السوداني، حتى وهو في أوج قوته، لم يتمكن من منع تقسيم البلاد، مما يشكك في قدرة الجيش الراهن على الحفاظ على وحدة ما تبقى من السودان.
6. الضغط الإقليمي والدولي: دعم الجيش من قِبل قوى إقليمية ودولية يُبنى على مصالح تلك القوى وليس على مصلحة السودان. أي اعتماد على هذا الدعم يجعل الجيش أداة لتحقيق أهداف خارجية وليس لتحقيق الاستقرار الداخلي، مما يُضعف من مصداقية هذا المبرر ويجعله رهيناً للتوازنات الإقليمية التي قد تتغير في أي لحظة.
يمكن القول إن دعم بعض الوطنيين للجيش، رغم اختطافه من قبل الحركة الإسلامية، يعكس حالة من التخبط السياسي والاستقطاب الحاد في السودان. الحجج التي يسوقها هؤلاء لدعم الجيش تفتقر في مجملها إلى المصداقية والواقعية، حيث أن الجيش لم يعد مؤسسة وطنية تمثل الشعب السوداني، بل تحول إلى أداة بيد قوى سياسية ضيقة. استمرار هذا الدعم سيعزز من حالة الجمود السياسي ويزيد من تعقيد الأزمة، مما يتطلب مراجعة شاملة للمواقف الوطنية تجاه الجيش في سياقه الراهن، والتركيز على إيجاد حل شامل ينهي حالة اختطاف الدولة بواسطة قوى سياسية وعسكرية تعمل ضد تطلعات الشعب السوداني.
hishamosman315@gmail.com
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة