إجهاض التحديث الاقتصادي.. ورفع سعر الفائدة!
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
إجهاض التحديث الاقتصادي.. ورفع سعر الفائدة!
على البنوك أن تعيد المبالغ التي اقتطعتها من المواطن دون وجه حق تحت مسمى رفع سعر الفائدة لأنه غير قانوني حتى لو أقره البنك المركزي.
لن يكون التحديث عبر تشجيع الاستثمار والإنتاج والقضاء على البطالة والتوقف عن الاستدانة، وإنشاء صناعات وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات!
كيف تسمح حكومة تريد إصلاح قطاع المصارف برفع أسعار الفائدة والمرابحة أكثر من عشر مرات وبأثر رجعي، كيف سيسدد المقترض قرضه؟!
صندوق النقد شريك الحكومة في التحديث الاقتصادي، وليست المؤسسات الاقتصادية والمالية والصناعية والتجارية الوطنية، ولا مئات المشاركين بملتقى البحر الميت.
* * *
مرة أخرى ليست معارضة ولا مناكفة ولا استعراضا وليس تقليلا من انجازات أحد، والله، لأنني لست سياسيا، ولست خبيرا في الاقتصاد، ولست حزبيا ولم أكن يوما عضوا في أي حزب ولن أكون، لا تستهويني الفكرة أبدا.
لكن ما لا يفهم، كيف عقدت الحكومة ملتقى البحر الميت لتقييم برنامج التحديث الاقتصادي بمناسبة مرور عام، بحضور 600 شخصية تحاورت معها وحولها ثم ناقشت إنجازات الحكومة في التحديث الاقتصادي وما يتعلق به من ملفات.
وما هي إلا أيام تعد على أصابع اليد الواحدة حتى وجه رئيس الوزراء حكومته بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي.
إذن صندوق النقد هو شريك الحكومة في التحديث الاقتصادي، وليست المؤسسات الاقتصادية والمالية والصناعية والتجارية الوطنية، وليس 600 مشارك مثلوا مئات الشركات والمؤسسات.
ولن يكون التحديث عبر تشجيع الاستثمار والإنتاج والقضاء على البطالة والتوقف عن الاستدانة، وإنشاء صناعات وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، والأهم التوقف عن اللجوء إلى صندوق النقد الذي يخنق أي اقتصاد ولا يصلحه، كما أنه يفرض شروطا تضيق الخناق على المواطن عبر التوصية برفع الرسوم والضرائب ورفع أسعار المياه والطاقة وفرض رسوم على استخدام الطرق، وتخفيض برامج الرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها.
كيف يفهم ذلك؟!
ثم كيف تسمح الحكومة التي تريد إصلاح قطاع المصارف برفع أسعار الفائدة والمرابحة أكثر من عشر مرات وبأثر رجعي، كيف سيسدد المقترض قرضه؟!
إذا كان لا بد من رفع سعر الفائدة ليكن على القروض الجديدة، وأيضا لتتحمل المصارف هذا العبء فهي تحقق أرباحا طائلة ودون أية مخاطر، فهي دائما مسترخية على شط الأمان.
في خلال فترة قصيرة ستتوقف عجلة الاقتراض ولن يتمكن المقترضون من السداد وسنكون أمام انهيار مالي لا يقل خطورة عما تشهده دول عربية أخرى.
على البنوك أن تعيد كل المبالغ التي اقتطعتها من المواطن دون وجه حق تحت مسمى رفع سعر الفائدة لأنه غير قانوني حتى لو أقره البنك المركزي.
المواطن مخنوق من البنوك ومن شركات الاتصالات وشركات التامين والرفع المقبل لأسعار المياه، ولا يبدو أن الحكومة تكترث بذلك، وبات الأمر بحاجة إلى تدخل عاجل لوضع الحكومة والشركات والمصارف على الطريق الصحيح قبل فوات الأوان.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن سعر الفائدة التحديث الاقتصادي الاقتراض البنوك انهيار مالي ملتقى البحر الميت الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولي التحدیث الاقتصادی سعر الفائدة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
"التحديث الأكبر".. غوغل تضيف 110 لغات إلى تطبيق الترجمة
أعلنت غوغل أن تطبيق Google Translate التابع لها سيوفر للمستخدمين 110 لغات إضافية.
وقالت غوغل في مواقعها الرسمية على الإنترنت:"التحديث الأخير لخدمة Google Translate هو الأكبر على الإطلاق ويمثل قفزة كبيرة، كان تطبيق الخدمة يوفر للمستخدمين 133 لغة، ومع التحديث ستضاف 110 لغات إضافية".
وأشارت غوغل إلى أنها تمكنت من دعم خدمتها باللغات الجديدة مستعينة ببرمجيات Google PaLM 2 التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها العمل بشكل جيد جدا مع اللغات القريبة من بعضها مثل بعض اللغات المستخدمة في الهند أو لغات كيرول التي تستخدم في موريشيوس وسيشيل على سبيل المثال.
إقرأ المزيد
وتتضمن قائمة اللغات الجديدة التي ستدعمها الخدمة اللغة الكانتونية، وهي اللغة التي طالب بها الكثير من مستخدمي Google Translate منذ زمن، ولم يكن من السهل إضافتها بسبب صعوبة تدريب برمجيات الذكاء الاصطناعي على مصطلحاتها، كما أضيفت إلى الخدمة عدة لغات مستخدة في إفريقيا ويتحدث بها ملايين البشر.
المصدر: 3dnews
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد