إجهاض التحديث الاقتصادي.. ورفع سعر الفائدة!
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
إجهاض التحديث الاقتصادي.. ورفع سعر الفائدة!
على البنوك أن تعيد المبالغ التي اقتطعتها من المواطن دون وجه حق تحت مسمى رفع سعر الفائدة لأنه غير قانوني حتى لو أقره البنك المركزي.
لن يكون التحديث عبر تشجيع الاستثمار والإنتاج والقضاء على البطالة والتوقف عن الاستدانة، وإنشاء صناعات وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات!
كيف تسمح حكومة تريد إصلاح قطاع المصارف برفع أسعار الفائدة والمرابحة أكثر من عشر مرات وبأثر رجعي، كيف سيسدد المقترض قرضه؟!
صندوق النقد شريك الحكومة في التحديث الاقتصادي، وليست المؤسسات الاقتصادية والمالية والصناعية والتجارية الوطنية، ولا مئات المشاركين بملتقى البحر الميت.
* * *
مرة أخرى ليست معارضة ولا مناكفة ولا استعراضا وليس تقليلا من انجازات أحد، والله، لأنني لست سياسيا، ولست خبيرا في الاقتصاد، ولست حزبيا ولم أكن يوما عضوا في أي حزب ولن أكون، لا تستهويني الفكرة أبدا.
لكن ما لا يفهم، كيف عقدت الحكومة ملتقى البحر الميت لتقييم برنامج التحديث الاقتصادي بمناسبة مرور عام، بحضور 600 شخصية تحاورت معها وحولها ثم ناقشت إنجازات الحكومة في التحديث الاقتصادي وما يتعلق به من ملفات.
وما هي إلا أيام تعد على أصابع اليد الواحدة حتى وجه رئيس الوزراء حكومته بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي.
إذن صندوق النقد هو شريك الحكومة في التحديث الاقتصادي، وليست المؤسسات الاقتصادية والمالية والصناعية والتجارية الوطنية، وليس 600 مشارك مثلوا مئات الشركات والمؤسسات.
ولن يكون التحديث عبر تشجيع الاستثمار والإنتاج والقضاء على البطالة والتوقف عن الاستدانة، وإنشاء صناعات وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، والأهم التوقف عن اللجوء إلى صندوق النقد الذي يخنق أي اقتصاد ولا يصلحه، كما أنه يفرض شروطا تضيق الخناق على المواطن عبر التوصية برفع الرسوم والضرائب ورفع أسعار المياه والطاقة وفرض رسوم على استخدام الطرق، وتخفيض برامج الرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها.
كيف يفهم ذلك؟!
ثم كيف تسمح الحكومة التي تريد إصلاح قطاع المصارف برفع أسعار الفائدة والمرابحة أكثر من عشر مرات وبأثر رجعي، كيف سيسدد المقترض قرضه؟!
إذا كان لا بد من رفع سعر الفائدة ليكن على القروض الجديدة، وأيضا لتتحمل المصارف هذا العبء فهي تحقق أرباحا طائلة ودون أية مخاطر، فهي دائما مسترخية على شط الأمان.
في خلال فترة قصيرة ستتوقف عجلة الاقتراض ولن يتمكن المقترضون من السداد وسنكون أمام انهيار مالي لا يقل خطورة عما تشهده دول عربية أخرى.
على البنوك أن تعيد كل المبالغ التي اقتطعتها من المواطن دون وجه حق تحت مسمى رفع سعر الفائدة لأنه غير قانوني حتى لو أقره البنك المركزي.
المواطن مخنوق من البنوك ومن شركات الاتصالات وشركات التامين والرفع المقبل لأسعار المياه، ولا يبدو أن الحكومة تكترث بذلك، وبات الأمر بحاجة إلى تدخل عاجل لوضع الحكومة والشركات والمصارف على الطريق الصحيح قبل فوات الأوان.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن سعر الفائدة التحديث الاقتصادي الاقتراض البنوك انهيار مالي ملتقى البحر الميت الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولي التحدیث الاقتصادی سعر الفائدة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مريم الحمادي: «التحديث» يضمن استمرار فعالية الحكومات
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقدمت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عرضاً شاملاً لإنجازات دولة الإمارات الرائدة في مجال التحديث الحكومي والابتكار التشريعي، ضمن مشاركتها في جلسة «إعادة تصور منظومة عمل الحكومات» التي انعقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأكدت معاليها على النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة المرنة التي تقوم على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستجابة لتطلعات المواطنين المتزايدة، والتعامل مع تعقيدات عالم مترابط على نحو غير مسبوق.
وشددت معالي الحمادي على أن التحديث الحكومي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء الحكومات فعالة وموثوقة، مؤكدة أن مسيرة التحديث والتطوير الحكومي تتطلب من الحكومات إجراء تحولات تشريعية وتنظيمية شاملة ترتكز على الابتكار والشمولية والاستدامة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن السنوات الأربع الماضية شهدت أضخم عملية تحول تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية بفضل التعاون المثمر بين فرق العمل الحكومية والخاصة. واستعرضت معاليها التحولات التشريعية الرئيسة التي ساهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات التنموية؛ وأهمها التشريعات الممكنة للاقتصاد وجذب الاستثمار، وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي وتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، وتبسيط الإجراءات في القطاعات المدنية والتجارية والحكومية، وتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير منظومة جديدة من التأشيرات والإقامات، وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها في المنظومة التشريعية القضائية والمجتمعية وتشريعات البنية التحتية. وأكدت معاليها أهمية قيام الحكومات بدمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإعادة تصور وتشكيل الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز مرونتها وجعلها أكثر ديناميكية في مواكبة متطلبات العصر الذكي، واستعرضت أهم الفرص التي يمكن للحكومات الاستفادة، منها لتوظيف أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات وتنفيذها وقياس أثرها، وتعزيز دورها في صياغة تشريعات مستقبلية تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»