السفارة اليمنية في القاهرة تصدر بيانًا هامًا.. هذا ما ورد فيه!
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أصدرت السفارة اليمنية للجالية اليمنية المقيمة في مصر، اليوم الأحد، بيانًا هامًا حول قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر بشأن ضوابط تحصيل رسوم الإقامة.
وتحصلت (صحيفة عدن الغد)على نسخة من البيان الذي جاء فيه على النحو الآتي:-
(نص البيان)
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر الشقيقة بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
فان السفارة تهيب بكل أبناء الجالية اليمنية المقيمة في مصر الالتزام بالإجراءات المنظمة لذلك وضرورة تقديم إشعار رسمي من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة يثبت تحويل مبلغ الرسوم والغرامات من العملة الاجنبية إلى الجنية المصري.
وفيما يخص المقيمين بصورة غير شرعية – المقصود بهم من دخلوا الى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية- فعليهم توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
افحيمة: الخلاف على شرعية رئاسة مجلس الدولة يعطل توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، تمسك المجلس بتنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري، الذي أقره وأحاله إلى مصرف ليبيا المركزي لتطبيقه.
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“, أوضح افحيمة أن قانون الميزانية تم إعداده بعد التواصل مع كافة الجهات التنفيذية في شرق وغرب البلاد، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يأخذ الوضع الاستثنائي الذي تعيشه ليبيا بعين الاعتبار عند إعداد القوانين والتشريعات.
وأضاف افحيمة أن هناك أطرافًا دولية لا ترغب في توحيد الصرف والميزانية في ليبيا، لما لذلك من تأثير على مصالحها الخاصة. وطالب مصرف ليبيا المركزي بتجنب الانخراط في التجاذبات السياسية، والالتزام بتنفيذ قانون الميزانية الصادر عن البرلمان لتجنب المساءلة القانونية.
وأكد افحيمة أن مجلس النواب يواصل جهوده لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، لكنه أشار إلى أن الخلاف حول شرعية رئاسة مجلس الدولة يُعد أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.