من أجل كرامة حراس وعاملي المنازل
وضمان سلامة أصحاب المنازل وممتلكاتهم
هناك ضرورة عاجلة في مدن السودان لتنظيم مهن حراسات المنازل والمنشآت الخاصة، والعاملات المنزليات بقانون مفصل يلزم تشغيل هؤلاء عن طريق وكالات وشركات متخصصة توفر الضمانات المطلوبة، والحصول على فيش وتشبيه لهم جميعاً بصورة دورية، وعمل سجل متجدد بجميع هؤلاء لدى أقسام الشرطة.

الفوائد من هذا النظام كثيرة نورد منها ما يلي:
١- توفير عمل بشكل كريم لجميع هؤلاء وحفظ حقوقهم بما في ذلك الأجر المناسب، والضمان الإجتماعي، والإجازات وغيرها.

٢- ضمان توفير فرص عمل في قطاع التوظيف ومحاربة البطالة لأصحاب الأعمال والمبادرات الجديدة حيث تحقق الوكالات أرباحاً معقولة، وتتنافس بشكل شريف على تدريب العاملين وتجويد خدماتها.

٣- نقل هذه الفئات من اقتصاد الظلام إلى النشاط الاقتصادي العلني، ودفع الضرائب كثرت أو قلت، وضمان توفير الفرص للعاملين في هذا القطاع للحصول على تأمين صحي وتعليم الأبناء وغير ذلك من الخدمات التي يوفرها العمل العلني المنتظم.

٤- ترقية سوق العمل وتوفير نموذج متحضر لهذه المهن وغيرها.

٥-ضمان سلامة أصحاب المنازل والمنشآت الخاصة وأخذ العبر من تجربة الخرطوم التي تحول فيها الكثير (الكثير فقط وليس الحميع حتى لا يؤخذ برئ بحريرة مذنب) من هؤلاء الضعاف قهراً أو اختياراً إلى جنود متمردين مسلحين، أو أفراد استخبارات توفر المعلومات في الأحياء للمتمردين.
والله من وراء القصد.

محمد عثمان إبراهيم

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون

يمنح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العديد من المزايا لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوظيف ذوي القدرات الخاصة، بل ويشجعهم على زيادة نسبة تشغيلهم بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 5%، عبر تقديم إعفاءات ضريبية إضافية.

وبحسب المادة 20 من القانون، تلتزم الدولة بضمان تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لهم، إلى جانب تمكينهم من التدريب المهني والتوجيه التقني.

وتشمل الحوافز الممنوحة لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بنسبة تتجاوز 5% ما يلي:

زيادة نسبة الإعفاء الضريبي

زيادة نسبة الإعفاء الضريبي: يمنح صاحب العمل زيادة بنسبة 5% في الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل عن كل موظف من ذوي الإعاقة يتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا.
حماية قانونية وضمانات تشغيل عادلة: تلتزم الدولة بتوفير الترتيبات التيسيرية وسبل الأمان والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، مع ضمان حقوقهم العمالية والمساواة في الترقية والأجور.

ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف لائقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • شبكة أطباء السودان: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى قيام الحكومة التشادية بترحيل لاجئين سودانيين
  • حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
  • إدراكاً للمخاوف.. شركة تحاول التأكد من "الروبوتات البشرية الآمنة"
  • نزار العقيلي: (هل هي معركة كرامة حقاً ؟؟)
  • كالكاليست: خسائر فادحة لأصحاب العمل في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
  • بالفيديو... شاهدوا لحظة نقل الطائرة المسيّرة التي سقطت في عكار
  • حملات تموينية على المخابز البلدية والمنشآت الحكومية بأبو المطامير
  • مقار الجيش أكبر من أن يدخلها كل انتهازي ولاعب ليدو وتحديات وجولات تيك توك
  • محافظ الغربية لمديري المديريات ورؤساء الهيئات: لا مجال للتقاعس في خدمة المواطن
  • توفير 300 فرصة عمل خلال شهر فى مطروح