وزير خارجية بازوم: "إيكواس" تستعد للتدخل العسكري بالنيجر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أفاد حسومي مسعودو، وزير خارجية حكومة الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم، بأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تستعد للتدخل عسكريا في النيجر.
وأوضح أن هذه الاستعدادات ليست حربا ضد النيجر، بل عملية لمرة واحدة تهدف إلى استعادة سلطة الرئيس بازوم.
مادة اعلانيةوأكد مسعودو أن العقوبات بدأت تؤتي ثمارها متسائلا عن "كيفية بقاء المجلس العسكري في السلطة".
وعن احتمال دخول ممثلي المجلس العسكري إلى أراضي السفارة الفرنسية في نيامي، قال مسعودو إنه لا يرجح حصول هذا السيناريو بالنظر إلى الوجود العسكري الفرنسي في النيجر.
هذا وكان عشرات الآلاف من المحتجين قد تجمعوا أمام قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي عاصمة النيجر أمس السبت مطالبين بمغادرة قواتها في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حظي بدعم شعبي واسع لكن باريس ترفض الاعتراف به.
وأثار الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو قلق القوى العالمية التي تخشى من التحول نحو الحكم العسكري في غرب ووسط إفريقيا، التي شهدت ثمانية انقلابات منذ 2020.
والدولة الأكثر تأثرا هي فرنسا التي تضاءل نفوذها على مستعمراتها السابقة في غرب إفريقيا خلال السنوات الماضية مع تزايد الانتقادات الشعبية.
وطردت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان القوات الفرنسية بعد انقلابين في هذين البلدين، مما قلل من دورها في الحرب على الإرهاب.
وتصاعدت المشاعر المعادية لفرنسا في النيجر منذ وقوع الانقلاب لكنها تفاقمت الأسبوع الماضي عندما تجاهلت فرنسا أمر المجلس العسكري بمغادرة سفيرها سيلفان إيتي. وقال المجلس العسكري إن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.
وتتمتع فرنسا بعلاقات ودية مع الرئيس المعزول محمد بازوم ولها نحو 1500 جندي في النيجر.
وفرنسا ليست الدولة الوحيدة التي لديها مخاوف إزاء انقلاب النيجر. فقد فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات على نيامي وهددت باللجوء لإجراء عسكري كملاذ أخير. ولدى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية أيضا قوات متمركزة في ذلك البلد.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إيكواس بازوم النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إيكواس بازوم النيجر المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع السوري: منفتحون على استمرار الوجود العسكري الروسي في البلاد
أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أن دمشق منفتحة على استمرار الوجود العسكري الروسي في البلاد، بما في ذلك القاعدتان الجوية والبحرية في حميميم وطرطوس طالما تخدمان مصالح سوريا.
وأشار أبو قصرة إلى أن موقف موسكو تجاه دمشق شهد تحسنا ملحوظا منذ التغيير السياسي الذي شهدته سوريا في ديسمبر الماضي، مؤكدا أن القيادة السورية تدرس المطالب الروسية بجدية، وأوضح الوزير أن المحادثات جارية بين الجانبين لضمان تحقيق تعاون يخدم مصلحة البلدين.
وردا على سؤال من صحيفة "واشنطن بوست" حول الغارات الجوية الروسية التي كانت تستهدفه ورفاقه عندما كانوا مسلحين في فصائل المعارضة، أجاب: "في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون".
وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا سيسمح لها بالاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، قال: "إذا حصلنا على فوائد لسوريا من ذلك، فنعم"، وأشار أيضا إلى أن سوريا تدرس إبرام اتفاقيات دفاعية مع عدة دول، وتُجري مفاوضات حساسة مع كل من الولايات المتحدة وتركيا بشأن وضع قواعدهما العسكرية في البلاد.
ورفض وزير الدفاع، تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، قد طلب تسليم الأسد خلال لقائه مع المسؤولين الروس أواخر الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أن مسألة محاسبة الأسد قد أُثيرت خلال الاجتماع.
وقال أبو قصرة: "عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل علينا التوصل إلى اتفاق مع الروس"، مضيفا: "ربما سيتم استعادة العلاقات معهم بطريقة تخدم مصالح سوريا أولا، ثم مصالحهم".
أما الوفد الروسي، الذي قاده نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، فلم يعلق على وضع بشار الأسد، وأعرب عن امتنانه لأن المواطنين والمرافق الروسية لم تتضرر جراء الأحداث الأخيرة.
وأضاف أن "الاتفاق بشأن الوجود العسكري الروسي يتطلب مزيدا من المفاوضات"، موضحا أن "الأمور لم تتغير حتى الآن"، وأن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات المكثفة.
وسبق أن كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن معظم دول المنطقة مهتمة بالحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، مشددا على أن بقاءها يعتمد على توافق المصالح مع السلطات السورية الجديدة.
وأضاف أن روسيا تنظر في وجود قواعدها في سوريا أو الانسحاب لكن قبل ذلك "يجب النظر كيف ستتطور العلاقات مع القوى السياسية التي تسيطر الآن وستسيطر على الوضع في سوريا مستقبلا حيث أن بقاءنا سيعتمد على توافق المصالح مع السلطات الجديدة هناك".
وسبق أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لم تتلق أي طلبات من دمشق بشأن مراجعة الاتفاقات حول القاعدتين الروسيتين في سوريا، مضيفا أن نشرهما هناك جاء وفقا لمعاهدات مبرمة على أساس القانون الدولي، كما أشار إلى أن ظروف عمل هذه القواعد قد تصبح موضوع مفاوضات مستقبلية مع الإدارة السورية الجديدة.
من جانبه أكد الشرع أن دمشق لديها مصالح استراتيجية مع روسيا وهي ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبرى، مشددا على أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى مصالح الشعب السوري ولا تسعى لإثارة المشاكل والصراعات مع الدول الخارجية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية