بقيمة 30 مليون دولار.. التحقيق في حريق أغرق يختا فاخرا في سيدني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
باشرت السلطات الأسترالية تحقيقاتها لكشف أسباب الحريق الذي أدى إلى غرق يخت فاخر تصل قيمته إلى 30 مليون دولار، في سيدني، السبت.
وقالت الشرطة إنه تم استدعاء أطقم الطوارئ لإخماد حريق في الرصيف على طريق كلارك في وولويتش على شاطئ سيدني، بعد الساعة الثامنة مساء من يوم السبت، غير أنه تم العثور على يخت "أنديامو" المملوك لرجل الأعمال الأسترالي البريطاني، مايكل هنتز، غارقا بالكامل.
وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، لكن السفينة دمرت ولم يتبق سوى حطام يطفو على سطح الماء، صباح الأحد، وفقا لأسوشيتد برس.
وبحسب وسائل إعلام محلية، يكن هناك أحد على متن اليخت عندما اندلع الحريق، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
وأفادت بأن مهمة إطفاء النيران التي كانت مندلعة على اليخت الممتلئ بأكثر من 4 آلاف لتر من الديزل، مثلت "خطرًا محتملا وسببت قلقًا مستمرًا لطواقم الإطفاء".
وفتحت قيادة المنطقة البحرية التابعة للأمن الأسترالي تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع اليخت الذي يبلغ طوله 59 مترا.
وكان "أنديامو" يختا فاخرا تم بناؤه عام 2009 في إيطاليا. ويمكن أن يقل عشرات الضيوف مع طاقم مكون من 15 فردا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”