الأكبر في السلطنة.. عمان تعتزم الاكتتاب على أوكيو للغاز
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أفاد بيان للهيئة العامة لسوق المال العُمانية بدراسة نشرة الإصدار الخاصة بشركة أوكيو لشبكات الغاز، والذي يمثل أكبر إصدار للأسهم في بورصة مسقط، حيث سيُطرح للاكتتاب العام 49% من رأسمال الشركة بقيمة 212 مليون ريال عُماني (550 مليون دولار).
ولم يشر بيان الهيئة، إلى موعد الطرح، لكنه ذكر 4 أسباب لسعي "أوكيو لشبكات الغاز" لطرح أسهمها.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية تتمثل تلك الأسباب بالاستفادة من الميزات التمويلية التي تقدّمها سوق رأس المال للتخارج، وتمويل مشاريعها وأنشطتها الاستثمارية، وجذب أصحاب المبادرات الاستثمارية من الجهات المصدرة وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوظيف حصيلة الطرح في قطاعات استثمارية مختلفة.
يذكر أن "أوكيو لشبكات الغاز"، وقعت منتصف يوليو، على اتفاقيات تمويلية مع 16 بنكاً محلياً وإقليمياً بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لدعم أنشطتها المؤسسية ومتطلبات إعادة التمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكيو ع مان عمان سلطنة عمان الغاز
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تحسم الجدل بشأن تهريب الغاز!
شمسان بوست / متابعات:
تابعت الشركة اليمنية للغاز _ صافر ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية حول ما أثير ( تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة وكذا تهريبه الى الخارج، مما يتسبب بحدوث أزمة في مادة الغاز المنزلي … الخ) وهنا يجب التأكيد على ما يلي.
تقوم الشركة اليمنية للغاز بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المعتمدة لديها وعلى النحو الآتي:-
1– يتم توزيع الكميات المنتجة على محافظات الجمهورية اليمنية في إطار خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنوياً حسب المستجدات وفقاً للكثافة السكانية حيث يكون لكل محافظة حصة معتمدة من الغاز وبما يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة وبحسب الامكانية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف النزوح بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وأي ظروف طارئة.
2– يتم توزيع حصة كل محافظة على المديريات وفق الكثافة السكانية، بحسب
الكمية المعتمدة للمحافظة على محطات تعبئة الأسطوانات بالغاز المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز في المديريات وبحسب النطاق المحدد لكل محطة وفق حصة كل مديرية، وفقاً للنظام الآلي المعمول به لدى الشركة والخاصة بتوزيع الكميات المرحلة يومياً.
اما فيما يتعلق بظاهرة احتكار مادة الغاز وبيعها في السوق السوداء او القيام بالتهريب للخارج فان سلطة ضبط ومكافحة التهريب سواء للخارج او الى المناطق الغير المحررة فانه من اختصاص أجهزة الدولة المعنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور