”أنتم مندسين”.. الكشف عن كواليس اجتماعات سرية بين المشاط وأبو راس والخبر الصادم الذي تلقاه الأخير قبل الأزمة الأخيرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تصاعدت الخلافات بين جماعة الحوثي، وحزب المؤتمر الشعبي العام فرع صنعاء، مؤخرًا، في ظل تزايد الاحتقان الشعبي ضد سلطة الجماعة السلالية، بسبب زيادة الجبايات ورفض الحوثيين تسليم مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.
ويتولى ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي تأسس في العام 2016، مهام رئيس الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، ووفق نظامه الداخلي فيفترض تداول رئاسة المجلس كل ستة أشهر.
تحكم الحوثيون بهذا المجلس بعد قتلهم الرئيس الأسبق الراحل علي عبدالله صالح في 2017 وأعلن “أبو راس” رئيسا للمؤتمر بدلا من “صالح”، ومنذ إعلان مهدي المشاط رئيساً للمجلس السياسي الأعلى يتم تعيينه مرة كل ثلاث ولايات 18 شهراً.
وفي عام 2021 تم الإعلان عن تمديد مهدي المشاط ثلاث ولايات ونائبه “أبو راس” كان يفترض أن تنتهي في فبراير ثم يعلن عن انتخابات بين أعضاء المجلس الرئاسي التسعة، كان أبو راس يريد أن يصبح رئيس المجلس السياسي.
اقرأ أيضاً أول رد برلماني على توجيهات محمد علي الحوثي بنهب والسيطرة على ممتلكات حزب المؤتمر عاجل: الحوثي يعلن الحرب على حزب المؤتمر ويوجه بنهب ممتلكاته والسيطرة عليها بعد خطاب أبو راس من هو بديل ”المشاط” الذي يعتزم ”عبدالملك الحوثي” تنصيبه رئيسًا ولماذا يسمى بـ”الثعلب” وكيف غدر بصالح؟ الحكومة اليمنية توجه أول رد على المشاط بشأن مرتبات موظفي الدولة المنهوبة أشار لأهمية حضور حمير الاحمر.. الحسن أبكر لصادق أبو رأس: صدقت في لحظة مهمة من قلب صنعاء ‘‘الأحمق والمجنون’’ .. محمد علي الحوثي يرد على ‘‘أبوراس’’ بعد مطالبته بالمرتبات ويطلق عليه هذا الوصف القبيح برلماني يوجه دعوة مهمة للإصلاح والمؤتمر: تقاسموا الكعكة والشعب راضي عبدالملك الحوثي يُعطي الضوء الأخضر لاغتيال ”الزنبيل” مهدي المشاط لهذا الأسباب! أول مسؤول حكومي يعلق على التصريحات النارية للشيخ صادق ابو راس: خطاب رجل دولة محمد علي الحوثي: المشاط يذكرني بالسجن اقوى تعليق من حزب الإصلاح على خطاب زعيم مؤتمر صنعاء الشيخ صادق أبو راس: أنتم الأمل في استعادة الجمهورية الجمهورية بصنعاءونقل موقع "يمن مونيتور"، عن مصدر في جماعة الحوثي مطلع على التفاصيل قوله إن “أبو راس كان قد اقنع غالبية أعضاء المجلس السياسي بالعودة إلى النظام الأساسي ما يعني تدوير المنصب”.
في الاجتماع الأخير بين المشاط وأبوراس في يناير الماضي كان الوضع متوترًا، استمر الاجتماع عدة ساعات وتناول الشراكة بين الطرفين. “لم يلتق الرجلين منذ ذلك الحين” حسب المصادر من الحوثيين وحزب المؤتمر.
أخبر أبو راس مقربين منه حول تداول الرئاسة والعودة للنظام الأساسي، وقال المصدر في حزب المؤتمر: رد المشاط بعنجهية “امسكنا الأمور وهي ضايقه، ما وقت الحلول والكلام عن اتفاق قدك يا ابوراس تدورها”.
في اجتماعات الحوثيين والمؤتمر “اجتماع الشراكة السنوي” في فبراير الماضي رفضت جماعة الحوثي فتح المِلَفّ على الرغْم أن المؤتمر كان وضعه في أجندة الأعمال “فض الاجتماع دون أي ملفات تم مناقشتها”.
في يونيو الماضي أعلن المجلس السياسي الأعلى التمديد ثلاث ولايات جديدة “المشاط رئيسًا وأبو راس نائبًا”، و“علم أبو راس وأعضاء المجلس السياسي الآخرين من وسائل الإعلام، كان الأمر صادما للجميع”- قال مسؤول في حزب المؤتمر للموقع.
لقاء الوساطة
يعود مِلَفّ الخلاف الثاني إلى رفض جماعة الحوثي أي لقاء بين الوساطة العُمانية وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء.
في يناير/كانون الثاني حصل “أبو راس” على تحديث “جهود الوساطة العُمانية من المشاط، لم يكن أمام أبو راس إلا منفذ واحد لما يحدث رغم ان أبو راس نائب رئيس المجلس السياسي”، قال المسؤول في المؤتمر.
حسب المصادر، قال أبو راس لـمهدي المشاط: يفترض أن تلتقي الوساطة قادة الأحزاب وأعضاء مجلس النواب ليتأكدوا أن رؤيتنا مع رؤيتكم. رد المشاط: رؤيتكم هي رؤية أنصار الله، وما نريد مندسين يفككوا صفنا أمام الوسطاء.
وفي أبزيل/نيسان الماضي رفضت الجماعة طلبا من المؤتمر للقاء السفير السعودي محمد آل جابر، والوفد العماني، وفي الشهر الماضي أغسطس/آب رفضوا طلبا من المؤتمر وأعضاء في برلمان صنعاء للقاء الوساطة العمانية.
استهداف المؤتمر وموظفيه
في العامين الماضيين 2021 و2022 رفض الحوثيون منح “صادق أمين أبوراس” ومؤتمر صنعاء ترخيص الاحتفاء بتأسيس الحزب. هذا العام شهر أغسطس/آب الماضي سمح الحوثيون للحزب بتنظيم فاعلية ذكرى التأسيس.
مع ذلك قال أعضاء في اللجنة الدائمة في الحزب لـ”يمن مونيتور”: جرى حظر تعليق لافتات وشعارات الحزب في الشوارع القريبة، كما منعوا رفع صور علي عبدالله صالح -الرئيس السابق للحزب- وأمين عام الحزب عارف الزوكا اللذان قُتلا معًا نهاية 2017 على يد الحوثيين.
إلى جانب التهميش في أعلى سلطة سياسية للطرفين يستهدف الحوثيون أعضاء المؤتمر في الوظيفة العامة منذ سنوات: تم طرد آلاف الموظفين الحكوميين -من الأعضاء والموالين للمؤتمر- واستبدالهم بحوثيين، أو تقليص صلاحياتهم من مؤسسات الدولة. حسب عضو في اللجنة الدائمة تحدث لـ”يمن مونيتور”.
ونقل الموقع عن عضو الدائمة، بأن حالة استياء تعم حزب المؤتمر من أبو راس وبن حبتور (رئيس الحكومة الانقلابية)، على خلفية سماحهم للحوثيين التحكم بكل شيء.
ويقول إن “سلوك الصمت وعدم التفاعل مع الشكاوى أفقدنا الكثير من الأنصار، بدأ المؤتمر يتسرب من بين أيدينا دون فعل شيء”. يزيد ذلك من انقسام الحزب الذي ترأسه صالح منذ 1982 وحتى 2017.
اعترف أبو راس أن جناح الحزب الذي يترأسه لديه نصف الحكومة ومعه قيادات بأعلى هرم في مجلسها السياسي الأعلى، لكنهم ليسوا سوى أشخاص مهمشين يعجزون عن القيام بأي خطوة، نظرًا لتحكم الأجهزة الحوثية بإدارة كافة الوزارات والمؤسسات في صنعاء وغيرها، وتولي مهام إصدار القرارات والتوجيهات.
وقال أحد أعضاء الحزب: ليس هذا فقط فقد تم تشويه صورة الحزب وتخوينه عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام الجماعة، ودائمًا ما يتعمد الحوثيين ابراز الحزب على انه حزب بتيارات ثلاثة بصنعاء وابوظبي والرياض قائم على الارتزاق والخيانات وبيع الوطن.
معالجة أزمة الرواتب والموازنة
رفض الحوثيون مرارًا مطالبات حزب المؤتمر وأعضاءه في البرلمان بتقديم الموازنة العامة للدولة، كما رفضت الجماعة حلولًا بشأن حل أزمة رواتب الموظفين الحكوميين.
وقال أبو راس في كلمته في ذكرى تأسيس المؤتمر: “للمواطنين الحق أن يتكلمون عن مرتباتهم لأنه حق، أي واحد يتكلم عن المرتب حقه يجب أن ننظر إليها بعين الرحمة والشفقة بأن نوفر لهم ما نستطيع”.
ورد مهدي المشاط في كلمة متلفزة بعد أيام أن الذين يطالبون بالرواتب “أعداء”، مضيفًا: “إخواني جميع الموظفين في الجمهورية اليمنية، قولوا للمزايدين للحمقى كفى بالمزايدة بمعاناتكم”.
وطالب أبو راس بالشفافية وعرض ميزانية الحكومة وإيراداتها بما في ذلك الإنفاق على الجيش والأمن.
ورفض المشاط كلام أبو راس واتهمه بتنفيذ خُطَّة السفارة الأمريكية: “البرنامَج الموجود في خِطَّة السفارة الأمريكية بالرياض، من شهر يوليو 2023، عنوانه “الشفافية”، كل الكتابات وكل الهرطقات وكل الدعايات تأتي تحت هذا العنوان؛ شئتم أم أبيتم”.
وكان المؤتمر قد عرض أن تسلم رواتب الموظفين الحكوميين بشكل شيكات آجله “كالتزام من قبلها حال توافر الأموال أن تصرف لهم جميع مرتباتهم دون نقصان”.-حسب ما أفاد “أبو راس”
ورد المشاط: “ما ينقصنا التنظير هذا، إحنَا درسناه بعناية، ودققنا عليه بعناية، وسيصبح مشكلة، يعني لو آتي أصرف لكل موظف شيكا كما نسمع هذا يعني السحب على المكشوف، السحب على المكشوف يساوي طباعة العملة لدى المُرْتَزِقَة”.
في كلمته 2020 شكا “أبو راس” من سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، ودعاهم لتشكيل حكومة خاصة بهم، وقال: إن وضع” “خمس جنابي (مفرده الجنبية: الخنجر اليمني المعروف) في جفل (غَمد) واحد ما يركبش”. في إشارة إلى مزاحمة الحوثيين وسيطرتهم على مؤسسات الدولة والمسؤولين.
واتهم أبو راس “اللجان الشعبية” التابعة للحوثيين بالسيطرة على المحاكم والقضاء و ”إحلال أنفسهم بدلاً من الهيئات الأمنية والقضائية في البلاد”.
وقال عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر: "سنستمر في النضال من داخل الحكومة وسنحوز الفرصة للإثبات أننا ما زلنا أكثر قوة وتأثير في أي اتفاق سلام قادم".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الموظفین الحکومیین المجلس السیاسی السیاسی الأعلى جماعة الحوثی مهدی المشاط حزب المؤتمر أبو راس رئیس ا
إقرأ أيضاً:
فصائل تعلن عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي
أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، في بيانات صحفية منفصلة عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني.
وفيما يلي نصوص البيانات كما وصلت "سوا":
الجبهة الشعبية:
بيان سياسي صادر عن المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
وقف حرب الإبادة أولوية وطنية عاجلة والوحدة الوطنية مدخل أساسي لمواجهة العدوان
الجبهة تدعو لعقد مجلس وطني جديد يعكس تمثيلاً وطنياً شاملاً، وعدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي
عقد المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اجتماعه الدوري مستعرضاً آخر التطورات السياسية والميدانية الراهنة في ظل تصاعد حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وما يرافقها من تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف والتدمير المستمر، وسياسات التجويع الممنهجة، متزامناً مع تصاعد العدوان وعمليات الاستيطان والتهويد في الضفة و القدس ، إضافةً إلى الحملة الشرسة من التنكيل والقمع ضد الحركة الأسيرة.
وقد توجه المكتب السياسي بتحياته إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المقاوم في الوطن والشتات، وخصوصاً غزة وشعبها الصامد والمقاوم لمخططات التهجير والإبادة، وإلى الضفة الثائرة في وجه الاحتلال والمستوطنين، وإلى القدس الصامدة المدافعة عن عروبتها ومقدساتها، وإلى أهلنا في الداخل المحتل الذين يواجهون السياسات العنصرية ويتمسكون بهويتهم الوطنية. كما توجه بالتحية إلى الأسيرات والأسرى الأبطال، وعلى رأسهم الرفيق القائد الأمين العام أحمد سعدات، وإلى المقاومة الفلسطينية بكافة أذرعها وأشكالها، وأحرار العالم الذين يقفون إلى جانب شعبنا، ويواجهون تواطؤ حكوماتهم.
وقد توقف المكتب السياسي أمام التصعيد الصهيوني المستمر في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ سياسات "القضم والتقطيع" التدريجي، مدفوعاً بدعمٍ أمريكيٍّ مطلق، وتواطؤ دوليٍّ وصمتٍ فاضح، في مسعى لفرض واقع جديد على الأرض، من خلال التوغل والسيطرة على مساحات واسعة من أراضي القطاع، شمل إعادة احتلال أكثر من 30% منها، وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة، معتبراً ما يجري من محاولات عزل مدينة رفح عن خان يونس، والسيطرة على الأراضي الزراعية ومصادر المياه المحدودة، والتدمير الممنهج لكل البدائل التي يلجأ لها السكان لتدبر قوت اطفالهم، يأتي في إطار خطة وحشية خبيثة تهدف إلى خنق وتجويع الشعب الفلسطيني، ودفعه للنزوح القسري، في استعادة لمشروع التهجير كأداةٍ رئيسيةٍ لتصفية القضية، ضمن خطة متدحرجة تتضمن تفريغ القطاع ديمغرافياً، عبر تدمير شامل للبنية التحتية، وتوسيع رقعة العدوان، بما في ذلك تصعيد استهداف مقومات الحياة المدنية في جنوب وشمال القطاع.
وتطرق المكتب السياسي إلى ما يجري في الضفة حيث يواصل الاحتلال تنفيذ مشروع "الحسم والضم" عبر تصعيد الهجمة العسكرية، بالتوازي مع ممارسات طاردة تدفع الفلسطينيين قسراً لمغادرة مناطق (ب، ج) من خلال منع البناء، وهدم المنازل، والاعتداء على الأراضي، وزيادة عدد البوابات الحديدية والحواجز، لتحويل الضفة إلى كانتونات معزولة، واهماً أنه يستطيع اختلاق كيانات محلية فيها على عكس الإرادة الوطنية. وإن ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصاً الحرم الإبراهيمي الشريف والمسجد الأقصى من اعتداءات منهجية تهدف إلى فرض وقائع تهويدية جديدة، وإحلال الوجود الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني الأصيل.
وخلص المكتب السياسي إلى إن التصدي للمخططات الصهيونية وممارساتها القائمة على حرب الإبادة، والتهجير والتصفية لقضيتنا وحقوقنا الوطنية، يتطلب:-
أولاً: اعتبار وقف حرب الإبادة والمحرقة المتواصلة على قطاع غزة وكسر الحصار أولوية وطنية عاجلة، تستوجب مواصلة الجهود على المستويات كافة، واستخدام مختلف الوسائل من أجل ذلك، ولإفشال مخطط التهجير والتصفية التي يستهدفها العدوان المتواصل كتتويج لهذه الحرب الإجرامية.
ثانياً: اجتمعت قيادة الجبهة مع وفد من قيادة حركة فتح، أكدت خلاله على موقفها الداعي لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال وعدوانه الوحشي، وأوضحت الجبهة أن المدخل الحقيقي لذلك يَتمّثل في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وضرورة إعادة بنائها واستعادة دورها التحرري على أسسٍ ديمقراطيةٍ وتشاركية، بما يضمن إنهاء نهج التفرد والهيمنة والانقسام، واعتماد الديمقراطية والشراكة في التقرير بالشأن الوطني وبإدارة الصراع مع الاحتلال، مؤكدةً أن عقد دورة المجلس المركزي ليس هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات والمخاطر الراهنة.
ثالثاً: بناءً على ما سبق، قرر المكتب السياسي عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المُعلن باعتباره خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة، مع التأكيد على التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية، وتدعو إلى عقد اجتماع للأمناء العامين يبحث فيه تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلاً وطنياً شاملاً، ومحددات لشراكةٍ وطنيةٍ حقيقية في التقرير بالشأن الوطني، وبإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني.
رابعاً: تدعو الجبهة إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية تتبنى استراتيجية مواجهة شاملة لسياسات الضم والتهويد ومخططات تفكيك الجغرافيا الوطنية، والتصدي لمحاولات فرض الكانتونات والعزل والحصار على شعبنا، ومواجهة بناء المستوطنات وتثبيتها كأمرٍ واقع كجزء من حربها على الوجود الفلسطيني. وعبر تفكيك المخيمات الفلسطينية، ولا سيما في شمال الضفة المحتلة، وضمن مخطط تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. والذي يأتي في حظر وكالة " الأونروا "، كما تدعو الجبهة القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تعزز صمود أهلنا في غزة، وتعيد الاعتبار للقطاع كمكونٍ وطنيٍ أساسي، بعيداً عن الاعتبارات الأمنية والإدارية الضيقة.
خامساً: يعتبر المكتب السياسي أن سلاح المقاومة حق لشعبنا لا يجب أن يُمس، وطالما هناك احتلال وجب مقاومته، وهو ما أقرته الشرعية الدولية، ويجب تنظيمه ضمن توافق وطني جامع، واستراتيجية وطنية موحدة تحفظ وحدة القرار بعيداً عن الضغوط والابتزاز.
سادساً: ضرورة الانتباه والحذر من مخططات التهجير "الطوعي" التي بدأ الاحتلال يروّج لها عبر وسائل الإعلام، ومن خلال التواصل المباشر مع المواطنين. ونؤكد على عدم التعاطي مع الإشاعات والحرب النفسية التي يستخدمها الاحتلال لتحقيق هذا الهدف، وكذلك رفض مخططات التوطين والتجنيس.
سابعاً: يؤكد المكتب السياسي على أن إدارة غزة شأن فلسطيني داخلي، يتم عبر حكومة توافق وطني. وفي حال تعذر ذلك، يمكن للجنة الإسناد المجتمعي، التي بادرت بها الشقيقة مصر أن تكون إطاراً مرحلياً مرجعيته السلطة، دون رهن تشكيله بالوجود العسكري للاحتلال أو بالتباينات السياسية والفئوية.
ثامناً: يُقدّر المكتب السياسي دور مصر الشقيقة في رفض مشروع التهجير القسري، وجهودها من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وتمسكها بالحقوق والثوابت الفلسطينية.
تاسعاً: ترفض الجبهة كل أشكال التطبيع والحلول الجزئية، والتدخلات والصفقات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد أن المدخل لمنع تفجير المنطقة، هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين، عبر عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، برعاية الأمم المتحدة.
عاشراً: أدان المكتب السياسي الاعتداءات الصهيونية على لبنان وسوريا، والتي تهدف إلى احتلال أراضٍ من البلدين وإخضاعهما للسياسات والمصالح الأمريكية-"الإسرائيلية". وهو ما يستوجب وحدة قوى المقاومة في البلدين لمواجهة هذه الاعتداءات، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لها من قبل قوى حركة التحرر العربية.
حادي عشر: يُثمّن المكتب السياسي المواقف البطولية والتضحوية التي يُجسدها أشقائنا في اليمن نصرةً لغزة، حيث يؤكدون وقوفهم المبدئي الصادق إلى جانب شعبنا رغم العدوان والحصار المفروض عليهم، مؤكداً أن العدوان الأمريكي المتصاعد على شعبنا وأمتنا سيتحطم على صخرة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة.
ثاني عشر: يتوجه المكتب السياسي بالتحية إلى الحراكات الشعبية والقوى المتضامنة مع شعبنا في عديد من الدول حول العالم، والتي تواصل رفع صوتها رفضاً للعدوان ودعماً لصمود شعبنا في غزة، ويجدد دعوته إلى تصعيد الانتفاضة العالمية من أجل وقف حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وكسر الحصار، وتنظيم أيام نضال دولية متزامنة لمحاصرة سفارات الاحتلال والولايات المتحدة، والضغط من أجل تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة كمجرمي حرب.
وفي ختام الاجتماع، شدد المكتب السياسي على أن الجبهة ستواصل العمل مع كافة القوى والهيئات الوطنية من أجل بلورة مقاربة وطنية شاملة، تسهم في إنهاء العدوان، وتخفيف معاناة شعبنا، وصون حقوقه وثوابته الوطنية غير القابلة للتصرف.
المجد للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى وإننا حتماً لمنتصرون
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
المكتب السياسي
22-إبريل/نيسان-2025
المبادرة الوطنية:
حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي
أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد يوم 23/4/2025.
وقالت المبادرة أن الاجتماع كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية، وأن يركز على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بين كل مكونات الشعب الفلسطيني في مواجهة مخاطر الضم والتهويد والتطهير العرقي وجرائم الحرب الوحشية التي ينفذها الاحتلال.
وقالت المبادرة الوطنية أنها تأسف أن ينعقد المجلس المركزي دون بذل الجهود لضمان انعقاده في أجواء من الوحدة الوطنية و دون التطبيق الفوري لإعلان بكين الذي وقعته جميع القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية و الذي يضمن عدم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والتصدي بصفوف موحدة لمخططات نتنياهو الرافضة لأي وجود فلسطيني في القطاع.
وأضافت المبادرة أن المجلس المركزي ينعقد دون إجراء التحضيرات التنظيمية والحوار الوطني المعتاد مع جميع قوى منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الفلسطينية عامة الذي يفترض أن يسبق انعقاد المجلس والتوافق على مخرجاته، مما عزز الانطباع بأن المجلس المركزي يعقد أساساً لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية.
وحذرت المبادرة الوطنية من إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون إقرارها من المجلس الوطني ودون أي معايير ومرجعيات قانونية، أو إقرار تغييرات هيكلية دون العودة للمجلس الوطني.
وقالت المبادرة إن قرارها بعدم المشاركة يرتبط كذلك بالاستمرار في عدم تطبيق قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، المتعلقة بالتحرر من الالتزامات والاتفاقيات الجائرة التي مزقتها إسرائيل، بعد أن خرجت على كامل التزاماتها، بل وجردت السلطة الفلسطينية من صلاحياتها.
وأشارت المبادرة الوطنية إلى الاستمرار في تجاهل المطالب الشعبية بإجراء إصلاحات شاملة في منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية تشمل إجراء انتخابات في الداخل والخارج لمجلسها الوطني، وبما يضمن تأكيد دورها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وحاضنة لقيادة وطنية موحدة تضم جميع القوى الفلسطينية، بما يعزز النضال الوطني الفلسطيني في هذه الظروف الحاسمة من حياة شعبنا.
وقالت المبادرة الوطنية، أنها إذ تعلن عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي للأسباب المذكورة، فإنها تؤكد التزامها المطلق واستمرارها في جهودها لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ولاستعادة دورها الكفاحي في قيادة النضال الوطني وتطوير بنيانها على أسس ديمقراطية تضمن للشعب الفلسطيني حقه الشرعي في اختيار قياداته عبر الانتخابات الديمقراطية.
حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.
22/4/2025
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين 4 شهداء بينهم طفلتان في قصف على الشجاعية والنصيرات حماس: قطاع غزة بات يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة الدفاع المدني في غزة يستنكر تدمير 9 رافعات داخل مقر بلدية جباليا النزلة الأكثر قراءة السيسي وولي عهد الكويت يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة الأونروا: نفاد المخزونات التي دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار ماكرون يدعو نتنياهو لإنهاء محنة المدنيين في غزة محدث: الأردن: القبض على 16 ضالعا بمخططات تهدف للمساس بالأمن وإثارة الفوضى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو