وكالة الصحافة الفلسطينية:
2025-04-01@10:56:32 GMT

3 قتلى وجرحى في صدامات بكركوك

تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT

3 قتلى وجرحى في صدامات بكركوك

كركوك - صفا

وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجهات المعنية بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات سقوط 3 قتلى و16 جريحا في صدامات بين سكان أكراد وآخرين من العرب والتركمان خلال مظاهرات في مدينة كركوك (شمالي العراق)، في حين قررت السلطات العراقية فرض حظر التجول في المدينة، وبدء عمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب.

وبحث السوداني في اتصالين هاتفيين مساء السبت مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني الأوضاع في كركوك، وأكد تكثيف الجهود من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن المحافظة، وعلى بسط القانون من قبل القوات الأمنية.

حظر تجول

وقبل ذلك، قرر السوداني -بصفته القائد العام للقوات المسلحة- فرض حظر التجول في كركوك، وبدء عمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال عنف.

من جهته، دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد الحكومة الاتحادية والقوات الأمنية إلى التدخل الجاد للسيطرة على الوضع في محافظة كركوك وضبط الأمن وسيادة القانون.

بدوره، حذر الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود البارزاني من أن "سفك دماء أبنائنا الكرد سيكون له ثمن باهظ".

من جانبه، دان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني ما وصفها بأعمال الشغب التي قال إنها تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك.

ودعا البارزاني -في بيان- رئيس الوزراء العراقي إلى التدخل الفوري للسيطرة على الوضع وحماية حياة المواطنين والمتظاهرين، كما دعا المواطنين الكرد إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف، في حين حث المواطنين العرب والتركمان في كركوك على عدم السماح للغرباء بزعزعة استقرار المدينة وتعكير صفو التعايش بين مختلف المكونات.

كما دعا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني رئيس الوزراء العراقي إلى حل المشكلة القائمة في محافظة كركوك، بالتنسيق مع الحكومة المحلية وقوات الجيش والحشد الشعبي في المدينة.

من جهته، أكد الإطار التنسيقي (الذي يضم معظم الأحزاب الشيعية النافذة في العراق) أن استقرار محافظة كركوك "مسؤولية الجميع"، وأن تصعيد العنف ليس حلا، داعيا القوى السياسية للابتعاد عن "الخطاب المتشنج".

تفاصيل المصادمات

وقال مدير صحة كركوك زياد خلف إن المصادمات خلفت 3 قتلى و16 جريحا، موضحاً أن اثنين من القتلى الثلاثة أصيبا برصاص في الصدر والآخَر بالرأس، ويبلغ أحد القتلى 21 عاماً والآخران 37 عاماً.

ولفت خلف إلى أنّ الجرحى الـ16 "أصيبوا جرّاء التصادم المباشر، سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة"، وبينهم ثلاثة من عناصر الأمن.

وكانت مجموعة من أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني تجمعوا عصر السبت في منطقة رحيم آوة ذات الأغلبية الكردية في كركوك، وقطعوا طرقا بالمنطقة وأشعلوا إطارات سيارات للتعبير عن احتجاجهم لقطع طريق أربيل-كركوك.

وطالب المتظاهرون بفتح الطريق الذي أغلقه محتجون عرب وتركمان على تسليم مبنى مقر عمليات كركوك من القوات العراقية إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان استخدمه من 2014 إلى 2017.

وأرسلت القوات العراقية تعزيزات أمنية إلى المنطقة بعد اقتراب المتظاهرين من موقع مبنى قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، حيث أطلقت النيران في الهواء لتفريقهم قبل أن تصل الموقع خشية مصادمات لا تحمد عقباها بين الأكراد من جهة، والمعتصمين أمام المبنى من المكونين العربي والتركماني من جهة ثانية.

واحتجاجا على قرار حكومة بغداد تسليم مبنى قيادة العمليات الأمنية في كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، قطع متظاهرون في وقت سابق طريق أربيل-كركوك السريع.

وتشهد كركوك توترا منذ أسبوع، علما أنها موضع نزاع تاريخي بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان العراق.

جدير بالذكر أن قوات البشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق انتشرت في قواعد أخلاها الجيش العراقي بمحافظة كركوك عقب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 على أجزاء واسعة من شمال وشمال شرقي العراق، حيث تولت سلطة الأمن في المدينة طوال 3 سنوات.

إلا أن القوات العراقية دخلت كركوك مجددا في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وذلك بعد تنظيم سلطات أربيل استفتاء لم ينجح في انفصال إقليم كردستان عن العراق في 25 سبتمبر/أيلول من العام نفسه لضم كركوك إلى الإقليم.

وبعد دخول القوات العراقية إلى كركوك، أخلى الجيش العراقي مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني وحوّله إلى مقر قيادة عمليات كركوك.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: كركوك العراق الحزب الدیمقراطی الکردستانی إقلیم کردستان العراق القوات العراقیة فی کرکوک

إقرأ أيضاً:

توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموازنة

بغداد اليوم - كردستان

في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد

 الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.

 وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية". 

وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".

وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، في (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.

وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".

وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".

وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".

وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك. 

ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.

وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:

- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.

- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.

مقالات مشابهة

  • مطالبة كردية بإنهاء الوجود التركي في كردستان
  • مطالبة كردية بإنهاء الوجود التركي في كردستان - عاجل
  • قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
  • قتلى وجرحى بانفجار داخل منجم في إسبانيا
  • شاهد صورةً نشرها الطيرانُ الأمريكي توثِّق تعمُّدَه استهدافَ منازل مدنيين في العاصمة صنعاء
  • قتلى وجرحى في حادث مروع بموغلا التركية يوم العيد
  • العيد في فلسطين.. قتلى وجرحى بسلسلة غارات إسرائيلية
  • غزة في عيد الفطر: قتلى وجرحى جراء الغارات وتل أبيب ترفض مقترح الوسطاء وتطالب بالإفراج عن 10 رهائن
  • تعيق تصدير نفط كردستان.. ملفات عالقة بين بغداد وشركات عالمية
  • توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموازنة