تقول مصادر مواكبة لزيارة المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين، أن زيارته هي من باب الضغط لتحريك ملف ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وإذا كان لبنان لا يعترف بما يُسمّى بترسيم الحدود نظرًا إلى أن هذه الأخيرة متوافق عليها بإستثناء 13 نقطة خلافية منها 7 تمّ حلّها، تأتي زيارة هوكشتاين إلى لبنان بإطار الضغط على لبنان لحل النقاط المتبقية.
لذا ترى المصادر أن إستفادة لبنان من ثروته النفطية (إحتمال وجودها بكمّيات تجارية، هو إحتمال مرتفع جدًا) مشروط بملف ترسيم الحدود مع فلسطين المُحتلة ولكن أيضًا مع إقرار إصلاحات صندوق النقد الدولي وإنشاء صندوق سيادي ستذهب إليه أموال هذه الثروة. وتُضيف المصادر أن الشركات المنقبة عن الغاز، لن تدفع قرشًا واحدًا للبنان إذا لم يستوف هذه الشروط عملًا بمطالب المجتمع الدولي الذي من الظاهر أن قطع "بطاقة ذهاب دون عودة" للعديد من المسؤولين في لبنان. (الديار)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المهرة.. الإفراج المشروط عن القيادي الحوثي الزايدي وسفره إلى سلطنة عُمان
أفرجت السلطة الأمنية في محافظة المهرة، شرقي اليمن، الثلاثاء، عن القيادي البارز في ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، محمد بن أحمد الزايدي، بعد قرابة شهر من اعتقاله أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ صرفيت الحدودي باتجاه سلطنة عُمان.
وقالت مصادر محلية إن عملية الإفراج عن الزايدي جاءت بناءً على ترتيبات خاصة، حيث سُمح له بالسفر إلى سلطنة عُمان لـ"تلقّي العلاج"، على أن يعود لاحقًا لاستكمال الإجراءات القانونية في حال وُجدت تهم مثبتة بحقه، بحسب ما أفادت به المصادر.
وأكدت المصادر أن أحد أقارب الزايدي، ابن أخيه، لا يزال رهن الاعتقال لدى سلطات الأمن في المهرة، كضمان لعودة الشيخ الزايدي ومثوله أمام المحكمة في وقت لاحق. وأشارت المصادر إلى أن الإفراج مشروط بأن تستكمل التحقيقات القانونية، وفي حال لم تثبت عليه أي تهم جنائية، سيتم إخلاء سبيله نهائيًا.
وكانت قوات أمنية وعسكرية أوقفت القيادي الحوثي الزايدي في يونيو الماضي أثناء محاولته العبور من منفذ صرفيت باتجاه الأراضي العُمانية، ما أثار توترًا أمنيًا واسعًا، تطور لاحقًا إلى مواجهات مسلحة مع جماعة موالية للزايدي كانت ترافقه، أسفرت عن مقتل اثنين من ضباط قوات الأمن في المهرة، وجرح عدد آخر من الجانبين.
ويُعد محمد الزايدي أحد الشخصيات القبلية البارزة في مناطق شمال اليمن، ويمثّل أحد أركان الدعم القبلي للحوثيين في عدد من الجبهات، ما جعل اعتقاله مثار اهتمام كبير من قبل الجماعة، التي التزمت الصمت رسميًا بشأن الحادثة، فيما مارست قنوات غير رسمية ضغوطًا للإفراج عنه.
الإفراج عن الزايدي أثار جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية، حيث اعتبره ناشطون ومراقبون "تنازلاً خطيراً" قد يشجّع على الإفلات من العقاب في قضايا أمنية بالغة الحساسية، خاصة مع وجود ضحايا من صفوف الأمن. فيما رأى آخرون أن الإفراج المؤقت لأسباب إنسانية قد يساهم في تفكيك التوتر القبلي والعسكري في مناطق حدودية حساسة، شريطة أن تُستكمل الإجراءات القضائية بشكل نزيه وشفاف لاحقًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية