حزب الله يتّجه لدعْم قائد الجيش ولن يُجاري باسيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كتبت "الراي" الكويتية:
تساءلتْ أوساط واسعة الاطلاع في بيروت، هل من رابط بين مواقف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بيروت، التي اعتُبرت بمثابة إعلان "كش ملك" للدور الفرنسي في الأزمة الرئاسية اللبنانية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعيداً من "الهدف المعلَن" من وراء التصويب المباشر لوزير الخارجية الإيراني و"بلا قفازاتٍ" على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على خلفية انتقاده الضمني قبل أيام الدور السلبي لطهران في الملف اللبناني، ليخاطبه من بيروت قبل نحو أسبوعين من الموعد المفترض لعودة موفده جان - إيف لودريان إلى "بلاد الأرز" بلغةٍ غير مألوفة إذ قال "أنصح الرئيس الفرنسي بدل أن يكرّس جهوده في التدخل في شؤون الدول أن يصبّ اهتماماته في شؤونه الداخلية".
وفي رأي بعض الأوساط أن في خفايا طرْح بري إعلانٌ ضمني بـ "انتهاء الوقت الأصلي" لحوار "حزب الله" ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حول الملف الرئاسي والذي أراد الحزب من خلاله جرّ الأخير لدعم خيار فرنجية، فيما يحاول باسيل إرساء مقايضةٍ ظاهرها الحصول على اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني لقاء إمكان السير بزعيم "تيار المردة"، في حين أنها ترتكز في أساسها على رفْضٍ "عميق" لوصول قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية.
وفي الإطار، تضجّ الكواليسُ السياسية بـ "هَمْسٍ" عن أن الحوار الشاقّ بين الحزب والتيار يُرجّح أن يبلغ الطريقَ المسدود، من دون أن يعني الأمر عودةً إلى القطيعةِ التي أعقبتْ خلافَهما بـ "مكبّرات الصوت" حول الاستحقاق الرئاسي واسم الرئيس العتيد.
ورغم أن الحزب أَدْرَكَ منذ البداية أنه لا يمكنه إقناعَ الآخَرين بأي اتفاقٍ مع باسيل حول شروطه للتفاهم على الخيار الرئاسي، فإن الحزب بدا وكأنه ضاق ذرعاً بما يعتبره قريبون منه ابتزازاً من رئيس التيار، الذي يريد "كل شيء أو لا شيء".
وفهمتْ "الراي" من أوساط واسعة الاطلاع، أن "حزب الله" لن يُجاري باسيل في الجنوح نحو اللامركزية المالية التي من شأنها تكريسُ خطوةٍ ذات طابع تقسيمي وإضعاف مكانة وزارة المال، وهو الأمر الذي لن يتسامح به شريكه في الثنائية الشيعية، أي بري (كان الثنائي مَنَح "المالية" بُعداً ميثاقياً على مستوى توازن التواقيع الميثاقية في السلطة التنفيذية).
وفي إشارةٍ بالغة الدلالات وتنطوي على مقاربة جديدة للحزب حيال خياره الرئاسي، نَقَلَ مَن هم على درايةٍ بمداولاتٍ تَجْري في أروقته مآخذَ على باسيل الذي يشطب اسم قائد الجيش من أي حوارٍ حول المرشح الثالث، غير فرنجية المدعوم من الحزب وبري، وجهاد أزعور الذي تَقاطَعَ رئيس "التيار الحر" والمعارضة على ترشيحه.
وقالت دوائر مهتمة لـ "الراي"، إن "حزب الله" الذي دأب أمينه العام السيد حسن نصرالله أخيراً على الإشادة بالجيش وقائده، لن يُمانع انتخاب عون رئيساً في حال حظي بدعْم قوى أساسية في البرلمان خصوصاً إذا تراجعتْ حظوظ مرشحه فرنجية لمصلحة قائد الجيش.
ولاحظت أن "حزب الله" الذي يفضّل دعْم مرشحٍ "يعرفه" بحُكم التجربة يُعْلي منذ مدة خطاباً تُشتمّ منه ثقة بقائد الجيش "الحريص على السلم الأهلي"، وأن الحركة الحوارية لبري، الذي "يفتح القنوات" مع العديد من عواصم القرار، تبدو استطلاعيةً في الاتجاه عيْنه، لاعتباراتٍ داخلية، وأخرى خارجية لا يمكن إسقاطها عن الملف الرئاسي الذي بات "مدوَّلاً".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قائد الجیش حزب الله
إقرأ أيضاً:
ما الذي ينتظر الجيش بعد وقف إطلاق النار؟
كتب عماد مرمل في"الجمهورية": تنتظر الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة تحدّيات كبرى، خصوصاً انّه سيعزز انتشاره في جنوب الليطاني وسيكون ركيزة تطبيق القرار 1701 في تلك المنطقة، إضافة إلى استمراره في تحمّل المسؤوليات الأمنية في المناطق اللبنانية الأخرى. لَكن الدور الحيوي الذي سيناط بالجيش في الجنوب بعد سريان وقف إطلاق النار، لم يكن كافياً لحمايته من الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة التي اتخذت طابع الاستهداف المتعمّد والمتكرّر حتى تجاوز عدد الشهداء العسكريين الأربعين، إلى جانب سقوط عشرات الجرحى.
بل لعل هذا الدور المرتقب كان أحد اسباب الاستهداف المقصود للجيش، وفق مصادر رسمية، استنتجت بأنّه كان يُراد من خلال الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز العسكرية إيصال رسالة دموية إلى المؤسسة العسكرية بأنّ عليها أن تفك علاقة
التعاون والتنسيق التي كانت سائدة بينها وبين «حزب الله »، وأن تستعد لمهمّة من نوع مختلف تتناسب مع مقتضيات المرحلة الجديدة، ولو أدّى ذلك إلى الاحتكاك بالبيئة الشعبية في البلدات والقرى.
وتلفت المصادر الرسمية إلى أنّ الجيش يدرك حجم المسؤولية المناطة به لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، وهو سيكون حريصاً على تنفيذ ما يتوجب عليه ضمن القرار 1701 ، لكنه من جهة ليس معادياً للناس وإنما حاضناً لهم، ومن جهة أخرى هو ليس حرس حدود لإسرائيل بل حامي الحدود اللبنانية بالدرجة الأولى.
وتشير المصادر الرسمية إلى انّه لا يجوز أن يبقى الجيش مكشوفاً في مراكزه داخل المنطقة الحدودية، كما كان خلال شهرين من الحرب الواسعة، نتيجة افتقاره إلى الوسائل الدفاعية الضرورية، ما اضطره إلى اعادة التموضع والانسحاب من بعض المواقع في الخط الأمامي لحماية عناصره.
وتشدّد المصادر على ضرورة وضع استراتيجية او سياسة دفاعية تلحظ مستقبلاً تسليح الجيش بأنظمة صاروخية ومعدات متطورة، وتجهيزه بأفواج قتالية مدرّبة على خوض حرب العصابات وتكون لديها مرونة ميدانية على الارض لكي تستطيع تأمين الحدّ الأدنى من متطلبات حماية لبنان في مواجهة أي اعتداء اسرائيلي.
وتلفت المصادر إلى أنّ هذا الشأن يقع على عاتق مجلس الوزراء الذي يشكّل مركز القرار السياسي، وهو المعني بإقرار خطة تطويرية للجيش، إمكانات ووظيفة، حتى يصبح على مقدار آمال اللبنانيين وطموحاتهم عندما يتعرّض بلدهم لأي تهديد او
خطر خارجي، خصوصاً من الكيان الإسرائيلي.
وتنبّه المصادر إلى انّه من غير المقبول أن يظل الجيش في موقع من يواجه التحدّيات باللحم الحي وبالزجل السياسي، معتبرة انّ الوقت حان لتسييل العواطف الداخلية والخارجية إلى قدرات حقيقية.
فشل عمومية "راميدا" غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني