كندا تسعى إلى إلزام "ميتا" و "غوغل" بتمويل وسائل الإعلام
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تقدر الحكومة الكندية أن القانون الجديد الذي يستهدف، حاليًا، “غوغل” و”ميتا” فقط، من شأنه السماح للمؤسسات الصحافية بتلقي ما يصل إلى 230 مليون دولار كندي (حوالى 170 مليون دولار أمريكي).
ويلزم هذا التشريع الجديد الشركات الرقمية العملاقة “دفع أموال لوسائل الإعلام الكندية، ويمكن للشركتين الأمريكيتين العملاقتين إبرام اتفاقات مع كل وسيلة إعلام كندية على حدة”.
وقالت شركة «غوغل» إنها سوف «تدرس بعناية» القواعد المقترحة لمعرفة ما إذا كانت تعالج «التحديات الهيكلية الكبرى» التي يتطرق إليها القانون.
فيما ترى “ميتا” أن هذا القانون اعتمد على تأكيد خاطئ بأنها تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتها، إلى منع الوصول إلى المحتوى الإخباري على منصاتها.
وانتقد رئيس الوزراء جاستن ترودو بشدة هذا المنع، متهماً الشركة بوضع أرباحها على حساب سلامة المواطنين في خضم موسم حرائق الغابات التاريخي.
كلمات دلالية الصحافة حرائق شركات عملاقة كنداالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحافة حرائق شركات عملاقة كندا
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».