للأسبوع الـ35.. عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تجددت المظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل للأسبوع الـ35 احتجاجًا على التعديلات القضائية، وتظاهر مساء السبت، عشرات الآلاف في مئات المراكز في جميع أنحاء إسرائيل.
وجرت التظاهرة الرئيسية في تل أبيب حيث تظاهر حوالي 101 ألف شخص في مواقع مختلفة في ميدان "الديمقراطية"، وشارع "كابلان" في تل أبيب.
وفي وقت سابق من يوم السبت، أصيب أكثر من 170 شخصا، من بينهم 49 ضابط شرطة، في احتجاجات عنيفة نظمها طالبو اللجوء من إريتريا ضد حدث يهدف لدعم النظام في البلاد، مما أدى إلى اشتباكات حادة مع الشرطة.
وفضلا عن ذلك، تم اعتقال 39 شخصا. وأطلق ضباط الشرطة النار مباشرة على مثيري الشغب، وتم تحطيم نوافذ السيارات والمصالح التجارية.
وعلق قادة معارضي التعديلات القضائيّة على الحادثة قائلين: "إن المظاهرة في كابلان ستجري بشكل متتابع وبطريقة آمنة وبالتنسيق الكامل مع شرطة إسرائيل. الحادث الذي وقع في جنوب المدينة هو تحت السيطرة الكاملة، ونحن على اتصال مستمر مع الشرطة الإسرائيلية".
واعتبر هؤلاء أن "ديمقراطيتنا تتعرض لهجوم خطير من قبل الحكومة التي تدمر الوطن، والتصريحات الصادرة عن التحالف ضد الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد وأجهزة الأمن في الأسابيع الأخيرة تظهر مدى ضخامة الخطر على دولة إسرائيل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المظاهرات احتجاجا على التعديلات القضائية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
سجل الملاحقات القضائية يؤرق إسرائيل.. والجنائية تفتقر لآليات التنفيذ
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال غير مسبوقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة.
وبحسب تقرير وليد العطار فإن هذه المذكرات تأتي استكمالا لمسار تحقيق بدأته المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تقدم 5 دول بطلب التحقيق في مجريات وآثار الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من 400 يوم.
ووفقا للإجراءات المعتادة، يترافق الإعلان عن مذكرات الاعتقال مع صدور قرار قضائي معلل، وتُدعى الدول الأعضاء في المحكمة ومجلس الأمن للمساعدة في تنفيذها، كما يتم تعميم نشرات تتضمن بيانات الشخص المطلوب وسبب ملاحقته وموقعه المفترض.
ونظريا، لن يتمكن من صدرت المذكرات بحقه من السفر إلى 124 دولة موقعة على الإعلان المؤسس للمحكمة أو عبور أجوائها. إلا إن كل دولة تملك، من خلال أجهزتها الأمنية، حق توقيف المتهمين أو عدم توقيفهم، حيث لا تملك المحكمة وسيلة ضبط وإحضار.
وأوضح التقرير أن البند الأول من المادة 89 في قانون المحكمة ينص على وجوب امتثال الدول الأطراف لطلب القبض والتقديم، فيما تنص المادة 27 على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية في تطبيق إجراءات القبض والتسليم، لكن هذه المواد تنطبق فقط على الدول الأعضاء.
سوابق مماثلة
وشهد التاريخ حالات مماثلة، ففي مارس/آذار 2009 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني -آنذاك- عمر البشير، لكن الدول الأفريقية الموقعة على نظام المحكمة رفضت توقيفه عند زيارته أراضيها. وفي مارس/آذار 2023، صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا.
وسبق أن واجه مسؤولون إسرائيليون ملاحقات قضائية أوروبية. ففي بلجيكا، صدر عام 1993 قانون الاختصاص الإنساني الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات حقوق الإنسان خارج البلاد، وفي منتصف 2001 تم قبول دعوى رفعها ناجون من مجزرة صبرا وشاتيلا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدرت محكمة بريطانية أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الهجوم على غزة عام 2008-2009.
ورغم زيارتها لندن صيف 2016، فإن الاتصالات الدبلوماسية من تل أبيب نجحت في تحويل زيارتها من شخصية إلى رسمية، مما جنبها الملاحقة القضائية.
وتشكل هذه الذكريات المزعجة من الماضي، إلى جانب هواجس العزلة الدولية الخانقة في الحاضر، ضغوطا متزايدة على المسؤولين الإسرائيليين، الذين لم ينتهوا بعد من مواجهة محكمة العدل الدولية لتأتي مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لتزيد من أعبائهم القانونية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”