السلطات التونسية تضع قياديا بارزا بحزب النهضة قيد الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة في تونس إن السلطات الأمنية فرضت الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني في منزله ابتداء من هذه الليلة.
ورأى الشعيبي أن الإجراء بحق الهاروني يمثل استهدافا للديمقراطية والحريات، وأن ما وصفها بسلطة الانقلاب تعمل على إقصاء الحركة بخطوات مدروسة ومتتالية.
من جهتها وصفت جبهة الخلاص الوطني المعارضة وضع الهاروني قيد الإقامة الجبرية بالتعسفي، وقالت في بيان إن القرار يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها، كما يأتي في سياق استهداف الديمقراطية والحريات في تونس، ومحاولة فظة للتدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية".
وتعبر الجبهة عن " تضامنها الكامل مع الهاروني ومع حركة النهضة ومؤسساتها السيادية، وتذكر بأن التغاضي عن هتك الحقوق والحريات الدستورية ودوس دولة القانون إنما يُعدّ مشاركة فيها، وسوف تدفع ثمنها كل مكونات المجتمع التونسي بلا استثناء".
ويأتي هذا القرار قبل ساعات من انعقاد مجلس الشورى لحركة النهضة اليوم الأحد لمناقشة عدد من القضايا أبرزها الاستعدادات لعقد مؤتمرها الانتخابي لهذا الخريف.
ويرأس الهاروني مجلس الشورى؛ أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان الذي أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميده في 2021.
وألقت الشرطة هذا العام القبض على زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحزب، كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكما استبداديا.
وشهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، إذ اتهم بعضهم "بالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية؛ منها حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وترى قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين قال سعيّد -الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024- إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تونس.. «عبير موسي» تواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام
قال محامون إن القضاء في تونس وجه تهمة التخطيط لتبديل هيئة الدولة إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي الموقوفة في السجن منذ أكتوبر 2023.
وتعود هذه التهمة إلى قضية “مكتب الضبط” للقصر الرئاسي حين توجهت رئيسة الحزب إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد وأصرت على إيداعه لدى المكتب قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقا السجن.
وطعنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في قرار القضاء توجيه تهمة لها بـ”التخطيط لتبديل هيئة الدولة” التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكانت موسي اعتقلت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بعد محاولتها دخول مكتب الضبط في قصر الرئاسة لتقديم تظلم.
وتتهم قوى سياسية وحقوقية السلطات باستغلال الفصل 72 من القانون الجزائي، الذي يجرم “التآمر على أمن الدولة” لتصفية خصومها السياسية لمجرد التعبير عن مواقفهم أو معارضتهم للسلطة.
وأوقفت موسي، النائب السابقة البالغة 49 عاما، في 3 أكتوبر أمام القصر الرئاسي في قرطاج أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب النهضة الإسلامي المحافظ.
وهي تواجه تهما خطيرة من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011.
ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال.
ووصف الرئيس سعيّد الذي تتهمه المعارضة بانتهاج نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم “إرهابيون”، قائلاً إنهم متورطون في “مؤامرة ضد أمن الدولة”.
وكانت عبير موسي وهي من بين المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد، مرشحة الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر الماضي وفاز بها سعيد. لكن هيئة الانتخابات كانت رفضت ملف ترشحها.
وهي ملاحقة أيضا في قضايا أخرى من بينها قضية قامت هيئة الانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر “معلومات مضللة” عن الانتخابات التشريعية لعام 2022 بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي