"الأمن القومي الإسرائيلي" يحذر من تداعيات التضييق على الأسرى
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
حذّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من مغبة تطبيق قرار الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى، مشيراً إلى أن هكذا قرار قد يشعل عدة جبهات.
وذكرت قناة "كان 11" العبرية وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الأمن القومي الإسرائيلي أصدر بياناً وصف بغير المألوف أوصى فيه بعدم تطبيق القرار قبل إجراء جلسة مشاورات أمنية موسعة هذا الأسبوع يتزعمها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
فيما يضاف موقف الأمن القومي إلى مواقف كل من الشاباك والشرطة ومصلحة السجون، والتي اتهمت بن غفير بالسعي للصعود الإعلامي على حساب تدهور الوضع الأمني، حيث قالت الأجهزة المذكورة أن بن غفير اتخذ قرار تقليص زيارات الأسرى لمرة واحدة كل شهرين دون الرجوع إليهم.
ومن المقرر أن يعقد نتنياهو هذا الأسبوع اجتماعاً موسعاً لمناقشة قرارات بن غفير بالتشديد على الأسرى مؤخراً عبر عدة خطوات من شأنها إشعال الأوضاع الامنية.
وقال مجلس الأمن القومي إن الأسرى الفلسطينيين يحظون بإجماع فلسطيني هو الثاني بعد قضية القدس، ومن الممكن أن يتسبب هكذا قرار باشتعال الضفة وغزة ولبنان.
في حين من غير الواضح حتى الآن فيما إذا ستطبق مصلحة السجون قرار بن غفير ابتداءً من اليوم الأحد، أم أنها ستلتزم بقرار نتنياهو ومجلس الأمن القومي اللذان قررا تجميد القرار إلى حين البت فيه بشكل موسع.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأسرى التضييق على الأسرى بن غفير الأمن القومی بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2026
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2755، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2026.
جاء ذلك استنادًا إلى القرارين السابقين 2542 (2020) و2570 (2021)، حيث أكد المجلس استمرار دعم العملية السياسية في البلاد.
ووفقًا للقرار، تواصل البعثة جهودها في دفع عملية سياسية شاملة تجمع جميع الأطراف الليبية، بما يشمل دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتعزيز التوافق السياسي حول القوانين الانتخابية، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها بشكل نزيه وشفاف.
وشدد القرار على ضرورة إرساء الاستقرار من خلال دعم الحوار الوطني والمصالحة الشاملة، والعمل مع المؤسسات الأمنية والجهات الفاعلة لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك معالجة قضايا العنف والانتهاكات الحقوقية، وتعزيز سيادة القانون.
ودعا مجلس الأمن إلى تقييم استراتيجية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحلول 30 سبتمبر 2025، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أكد القرار استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية لدعم الاستقرار والتنمية خلال الفترة 2023-2025.
الوسومالبعثة الأممية ليبيا
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي