هل الأسعار بـ مدينة العلمين الجديدة لا يمكن التعايش معها؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مدينة العلمين الجديدة من أكثر المناطق المصرية تميزاً بوجود العديد من المناطق الخلابة بها، إلى جانب الشواطئ، والعديد من النشاطات التي يمكن أن يفعلها الفرد حال زيارته إلى المدينة.
وأضاف" الإدريسي" لـ "مصراوي"، أن الأسعار في مدينة العلمين الجديدة غير مبالغ بها كما يعتقد البعض، وأنه يوجد أماكن متعددة بالمدينة تُناسب كل الأطياف والفئات على قدر إمكانيات الفرد على مستوي الأسعار بشكل عام.
وأشار الإدريسي، إلى أن الأسعار موحدة ولكن بعض المناطق بالساحل تكون الأسعار مرتفعة بها، موضحاً أن هناك شواطئ مجانية بمدينة العلمين، وشواطئ أخري بـ 200 جنيه للتيكت، وشواطئ أخرى بـ400 جنيه للتيكت، وهكذا من ناحية الأسعار، بما يناسب كل شخص ورغباته.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه خلال وجوده بمدينة العلمين الجديدة، استطاع التعايش بها بأسعار مثل الأماكن الخارجية دون وجود فوارق، وأنه مثل كل مكان هناك فئات من الأسعار تختلف بـ اختلاف المنطقة والمكان، لافتاً إلى أنها تجربة قضاء العطلات بمدينة العلمين الجديدة فريدة من نوعها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة العلمين الجديدة أسعار السلع العلمین الجدیدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر تسعى لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي إنّ الدولة المصرية تبذل جهودا كثيرة لتوفير السلع المختلفة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله، إذ تسعى إلى توفير أكبر قدر من السلع، موضحًا أنَّ الدولة تشدد الرقابة على الأسواق من خلال حملات التفتيش التي تنفذها.
مصر تكثف جهودها لتوفير السلع بالأسواقوأضافت «شعيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية تتابع السلع الناقصة في الأسواق في أثناء عملية الرقابة عليها، إذ كانت هناك توجيهات رئاسية باستيراد مليون طن سكر في شهر أبريل الماضي، مما كان له تأثير على إحداث توازن في الأسعار.
جهود مصر لتنويع مصادر التنويعوتابع: «موضوع الرقابة مهم جدًا لأنه يمثل عين للدولة على الأسعار وتوافر السلع في الأسواق من حيث الكمية والقيمة، كما تحاول مصر تنويع مصادر التوريد وعدم الاعتماد على مصدر توريد واحد».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الدولة المصرية اهتمت بمجال البنية التحتية على مدار الـ10 سنوات السابقة، إذ صرفت أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من طرق وكباري ومدن صناعية، ومن جانب آخر تسعى للاهتمام بملف الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية، بهدف توفير المحاصيل الزراعية وتخفيض الأسعار تدريجيًا.