قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن تطورات قضية مقتل طبيب الساحل، حيث قام المتهم الأول بالدفاع عن نفسه وأنكر أنه قام بقتل صديقه أو حتى خطط لذلك، بالاشتراك مع اثنين آخرين، مرددا عبارة "مقتلتوش.. دا صاحبي وعشرة عمري.. أنا عمري ما أقتل صاحبي".
وقال محامي المتهم الأول في مرافعته أمام المحكمة، إنه ليس من الطبيعي التعجل في قضية تطالب فيها النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ملتمسًا من هيئة المحكمة أن تمهله الوقت الكافي لقراءة أوراق القضية.
https://www.youtube.com/watch?v=iOiS7m8Lk7Q
كما طالب ايضا بتأجيل محاكمة المتهمين، من أجل الاطلاع على ملف القضية، لأنه تولى الدفاع في القضية وتسلم أوراقها يوم أمس الأول.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مثول الرئيس الكوري الجنوبي أمام المحكمة في إطار قضية عزله
سول"أ.ف.ب": مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول برلمانيا يون سوك يول مجددا اليوم الثلاثاء أمام محكمة تنظر في مسألة إقالته رسميا من المنصب، علما أنه موقوف وتم تعليق مهامه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
أدخل المدعي السابق يون كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية عندما أعلن الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر إذ علّق الحكم المدني وأرسل الجنود إلى البرلمان.
لكن محاولته فرض الأحكام العرفية لم تستمر أكثر من حوالى ست ساعات إذ تحدى البرلمان بقيادة المعارضة قوات الجيش للتصويت ضد الخطوة ولصالح عزله.
واعتُقل في إطار تحقيق جنائي منفصل في عملية دهم تمّت فجرا في منتصف يناير بتهم التمرد، ليصبح أول رئيس دولة كوري جنوبي يتم توقيفه وهو ما زال في منصبه.
وهو حاليا معتقل لكنه كان يحضر جلسات الاستماع الرامية إلى تثبيت عزله في المحكمة الدستورية التي ستقرر في هذا الشأن.
وإذا ثبتت المحكمة العزل، فسيتعين إجراء انتخابات في غضون 60 يوما لاختيار رئيس جديد.
وصلت إلى المحكمة اليوم الثلاثاء قافلة من السيارات تقل يون لحضور الجلسة.
ونفى يون في جلسات سابقة أن يكون وجّه كبار القادة العسكريين بـ"إخراج" النواب من البرلمان ومنعهم من التصويت ضد مرسومه، وهي مزاعم دحضها نواب في المعارضة.
وأفاد عن عدم اعتقاده بأن الأحكام العرفية كانت "فاشلة"، معتبرا أنها "انتهت قبل وقت قليل" مما كان يتوقع.
ويتوقع أن يدلي قائدان عسكريان سابقان ومسؤول سابق في جهاز الاستخبارات بشهاداتهم أثناء جلسة الثلاثاء.
واتّهم المدعون يون (64 عاما) في يناير بأنه "قائد تمرد".
ويواجه محاكمة جنائية منفصلة بهذه التهم، علما أن الحصانة الرئاسية لا تشمل التمرد.
ويواجه حال إدانته حكما بالسجن أو حتى الإعدام.