بشكل صحي وآمن.. أفضل الطرق لتقليل الوزن
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة السمنة وعدم إنقاص الوزن، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع بعض النصائح التالية بحسب ما نشره موقع هيلثي.
هناك عدة طرق يمكن اتباعها لتقليل الوزن بشكل صحي وآمن.
1. التغذية الصحية: يجب الانتباه إلى نظامك الغذائي وتناول الطعام الصحي والمتوازن. يفضل تناول الكميات المعتدلة من السعرات الحرارية وتجنب الطعام الغني بالدهون المشبعة والسكريات المضافة. قم بتضمين الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات النباتية والحيوانية الصحية في نظامك الغذائي.
2. التحكم في حجم الوجبات: حاول تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم بدلاً من تناول وجبات كبيرة. قد يساعد ذلك في تحفيز عملية الأيض والمساهمة في فقدان الوزن.
3. ممارسة النشاط البدني: يجب أن تكون النشاطات البدنية جزءًا من روتينك اليومي. حاول القيام بتمارين القلب مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة الهوائية أو السباحة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع. قم أيضًا بتمارين تقوية العضلات مثل رفع الأثقال لبناء العضلات وزيادة معدل الأيض.
4. تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة: تحتوي هذه الأطعمة عادة على سعرات حرارية عالية وتحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسكريات المضافة. حاول تجنبها واستبدالها بالطعام الطازج والصحي.
5. شرب الماء بكميات كافية: يجب شرب كمية كافية من الماء يوميًا. قد يساعد ذلك في تحفيز الأيض والشعور بالشبع وتقليل تناول السعرات الحرارية.
6. الحد من تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة: تحتوي هذه المشروبات على سعرات حرارية فارغة وسكريات مضافة. يفضل تناول الماء أو الشاي أو القهوة بدون سكر كبديل صحي.
يجب أن يكون أي تخطيط لفقدان الوزن مستدامًا ومتوازنًا. قد يكون من المفيد العمل مع أخصائي تغذية أو مدرب شخصي لتحديد الخطة التي تناسب احتياجاتك وأهدافك الصحية بشكل فردي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبوب الكاملة الدهون المشبعة السب الطعام الصحي السكريات المضافة الشعور بالشبع السعرات الحرارية
إقرأ أيضاً:
هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 1200م2، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.