خطاب الجدية يعجل بتعديل وزاري سيطيح بوزراء من الأحزاب الثلاثة بعد مرور سنتين على تعيين الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط – هيئة التحرير
أحدث خطاب الجدية الذي وجهه الملك محمد السادس للمغاربة، رجة داخل مكونات الحكومة، بعدما تبين أن عدداً من القطاعات بحاجة للجدية لتنزيل الأوراش الملكية والبرنامج الحكومي بكل سليم وسريع.
الخطاب الملكي الذي كان مليئاً بالإشارات الواضحة، جاء بالتزامن مع الدخول السياسي بعد عطلة الصيف حيث أضحى التعديل الوزاري ضرورة ملحة، لمسايرة الوتيرة التي تشتغل بها عدة قطاعات حكومية لمواكبة الأوراش الضخمة على رأسها الحماية الإجتماعية وإصلاح قطاعي التعليم والصحة، فضلاً عن نجاح ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030.
ويرى المتتبع للشأن العام الوطني، أن التعديل الحكومي الذي ربما تأجل لعدة مرات، أصبح اليوم ضروري وذو مغزى دستوري وتبرير سياسي بعدما تكون الحكومة قد أقفلت عامها الثاني في العاشر من شتنبر لجاري.
كفاءات حزبية مزيفة…زعماء الأحزاب في مواجهة الحقيقة
لا أحد ينفي الحيوية التي تشتغل بها الحكومة في عدة قطاعات، غير أن هناك قطاعات حيوية وأساسية لازالت تراوح مكانها رغم الأهمية القصوى التي تشكلها للإقتصاد الوطني و السلم الإجتماعي، على رأسها وزارات الفلاحة، التجهيز والنقل، التعليم العالي، السياحة، الإنتقال الطاقي، الانتقال الرقمي، والصناعة والتجارة.
فخطاب عاهل البلاد بمناسبة عيد العرش، جعل من الجدية منظور لمواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد المبني على عدم هدر الوقت والمال في القضايا التي لا تنفع المواطنين.
و أعطى الملك محمد السادس مثالاً بسيطاً لكنه عميق، مستشهداً بالمنتخب الوطني المغربي الذي لولا الجدية و الروح الوطني لما وصل لما حققه في مونديال قطر من رقي جعل العالم أجمع يشهد بذلك، وينوه بجدية اللاعبين وروحهم الوطنية العالية.
فتقييم عمل الوزراء بعد مرور عامين بحلول 10 شتنبر الجاري، كافٍ ليذهب الفاشلون من حيث أتوا، و يبقى الجادون.
كل التوقعات تؤكد بمجلس وزاري منتصف شتنبر الجاري، سيحمل تعديلاً وزارياً، يحترم فيه النص الدستوري، حيث من المنتظر أن يقترح رئيس الحكومة أسماءاً جديدة لتعويض وزراء وجب إبعادهم/هن عن المسؤولية الحكومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مراقبون: الانقلاب الحوثي نكبة طالت قطاعات عدة أبرزها الاقتصاد والتعليم
مثَّل الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية واستيلاؤه على السلطة نكبة حقيقية طالت كل مناحي الحياة العامة والخاصة.. وأضحت المنجزات التي تحققت خلال أكثر من نصف قرن من عمر الثورة والجمهورية مهددة بالانهيار.
قال مراقبون سياسيون لوكالة خبر، إن الممارسات الحوثية أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل المؤسسات الحكومية، وفرض قيود على التجارة والاستيراد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وبحسب المراقبين، فإن الحصار المفروض على بعض المناطق تسبب في نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما زاد من معاناة المواطنين.
ويستمر الاقتصاد اليمني في التدهور، خصوصا في ظل عدم وجود حل سياسي، وهو ما يهدد مستقبل البلاد.
وأضاف المراقبون، بأن الانقلاب الحوثي وما فرضه من إجراءات قاسية، تسبب بأزمة اقتصادية حادة، حيث حلّ اليمن في المرتبة الثانية هذا العام كأسوأ اقتصاد في العالم.
وذكروا أن من بين القطاعات التي طالتها يد العبث الحوثي، يأتي قطاع التعليم في مقدمة الضحايا، حيث عملت المليشيا الحوثية على تسخيره بشكل ممنهج لخدمة أجندتها السياسية والأيديولوجية.
وبين المراقبون، بأن هذا العبث الحوثي تسبب في خروج جامعة صنعاء، وهي إحدى أعرق الجامعات اليمنية، من قوائم التصنيف العالمي والعربي، بعد أن كانت تحتل مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي في المنطقة.
لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد ارتكاب جرائم أكاديمية صارخة، حيث أجبرت سلطة الحوثي الجامعة على منح رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" مهدي المشاط درجة الماجستير، رغم أنه لم يحصل حتى على الثانوية.
ولم تكتفِ المليشيا الحوثية بهذه الجريمة الأكاديمية، بل أجبرت الجامعة على نقل مناقشة الرسالة المزعومة إلى القصر الجمهوري، في مشهد مهين للعلم والمعرفة، وهي الرسالة أصلاً المفتقرة لكل الشروط العلمية والأكاديمية المتعارف عليها.
هذه الخطوة لم تكن سوى محاولة لترسيخ سيطرة المليشيا على المؤسسات التعليمية وتحويلها إلى أدوات للترويج لأجندتها.
وأثارت هذه الجريمة ردود فعل دولية واسعة، حيث أعلنت كل من الكويت والسعودية إلغاء الاعتراف بمخرجات جامعة صنعاء، وهو قرار سيحرم مئات الآلاف من الطلاب اليمنيين من فرص الالتحاق بأسواق العمل في دول الخليج، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعمق أزماته الاقتصادية والاجتماعية.
ولم يدمر الانقلاب الحوثي فقط الحاضر اليمني، بل يعمل على تدمير مستقبل الأجيال القادمة من خلال تدمير التعليم، وهو ما يؤكد أن هذه المليشيا لا تعترف بأي قيمة للعلم أو المعرفة، بل تسعى فقط لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب شعب بأكمله.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها