فرض الإقامة الجبرية على رئيس شورى النهضة بتونس.. وتنديد واسع
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أبلغت السلطات التونسية في وقت متأخر من مساء السبت، رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، بوضعه قيد الإقامة الجبرية.
وقالت المحامية منية بوعلي في حديث لـ"عربي21" إن القرار يعد نافذا من لحظة تبليغ الهاروني به، مضيفة أن "البلاغ لم يتضمن أي تفاصيل حول أسباب فرض الإقامة الجبرية".
ويأتي القرار استكمالا لاستهداف قيادات حركة "النهضة" في نهج تتبعه السلطات التونسية منذ انقلاب الرئيس قيس سعيد على السلطة صيف العام 2021.
ويترأس الهاروني مجلس شورى حركة "النهضة" منذ صيف العام 2016، ويعد قياديا بارزا في الحركة، وهو وزير سابق للنقل في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض .
وفور صدور القرار، عبّر عدد كبير من القيادات السياسية في تونس عن غضبهم إزاء "التعسف بحق الهاروني"، بحسب وصفهم.
وقال سياسيون تونسيون إن ما جرى بحق الهاروني "يمهد لمزيد من مساعي شل حركة النهضة، لا سيما أنه يجري التحضير لعقد مؤتمر عام قريب للحركة".
وقال القيادي رياض الشعيبي إن القرار "حلقة جديدة من حلقات الاستهداف للديمقراطية والحريات في تونس".
واعتبر الشعيبي أن "سلطة الانقلاب تعمل على إقصاء النهضة بخطوات مدروسة ومتتالية، ولكنهم لن يستسلموا وسيواصلون النضال حتى إسقاط الانقلاب".
بدورها، أصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانا اعتبرت فيه فرض الإقامة الجبرية على الهاروني بـ"القرار التعسفي".
وأضاف البيان "تعتبر جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس ومحاولة فضة التدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية".
ومنذ أشهر تم اتخاذ قرار بغلق جميع مقرات حركة النهضة ووضعها تحت التفتيش، وخاصة المقر المركزي ومنع اجتماعاتها.
ونددت الحركة بتواصل غلق المقرات على الرغم من انتهاء عملية التفتيش منذ أكثر من شهر ولكن دون أن تسليمها.
وتعتقل السلطات التونسية قيادات بارزة من النهضة، في مقدمتهم الشيخ راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق علي العريض، والوزير السابق نور الدين البحيري، والقيادي الحبيب اللوز، وآخرين.
يشار إلى أن حركة النهضة تعقد مؤتمرها المرتقب في تشرين أول/ أكتوبر المقبل، في ظل اعتقال أبرز قادتها.
اقرأ أيضا: مؤتمر حركة "النهضة" التونسية.. سياقات ومآلات
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية النهضة الغنوشي تونس النهضة الغنوشي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإقامة الجبریة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
54 عامًا على تأسيس العلاقات العُمانية التونسية
د. هلال بن عبدالله السناني **
تُعد ذكرى مرور 54 عامًا على فتح سفارة سلطنة عُمان في تونس مُناسبةً لاستحضار ما شهدته العلاقات العُمانية التونسية من تطور منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية العُمانية التونسية في عام 1971 وافتتاح سفارة سلطنة عُمان بالجمهورية التونسية في 15 مارس 1972.
لقد شهدت السنوات الأربع والخمسين الماضية تطور التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات وبرز ذلك بوضوح بعد انعقاد اللجنة العُمانية التونسية المشتركة في دورتها السادسة عشر بمسقط في شهر يناير 2024 برئاسة وزيرا خارجية البلدين وهو ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما وأنه يوجد اليوم 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التعاون الثقافي والتربوي والفني، والتعاون الإعلامي والصحي وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون السياحي وغيرها من المجالات الواعدة الأخرى.
ويسعى البلدان لمزيد من الدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية وهناك قناعة راسخة من الجانبين بأنَّ التحديات الاقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية نتيجة الظروف الجيوسياسية فضلا عن المتغيرات في مجال التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.
وفي هذا الإطار تبذل السفارة جهودا كبيرة في سبيل استقطاب كبرى الشركات التونسية نحو الاستثمار في سلطنة عُمان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وفي هذا الشأن تم عقد عدة لقاءات وترتيب زيارات إلى سلطنة عُمان لمجموعة من المستثمرين التونسيين، وتأمل السفارة بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الزيارات على مستوى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وفي ظل الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، فإن هناك فرص واعدة كثيرة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما يتوافق مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" والخطط التنموية للجمهورية التونسية الشقيقة، وهو ما سوف تحرص السفارة على العمل عليه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
** سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية