في ردها على الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية، أكدت وزارة التربية أنه لا يمكن استيعاب كل الطلبة من غير محددي الجنسية نظراً إلى عدم توفر سعة مكانية، مشيرة إلى أنها تستقبل 8 فئات من غير محددي الجنسية، كما أن القطاع الخاص «يعمل جاهداً على مساندتنا في تعليمهم»، مشددة في سياق متصل على أنه حتى يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين من تلك الفئة فإن ذلك يتطلب توفر درجات مالية.
وقالت الوزارة في ردها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تعليقاً على ما ورد في البند الثالث من المادة الرابعة بالاقتراحات بقوانين الخاصة بمنح الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية، فيما يتعلق بأن «التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم المهني والعالي وفقاً لقواعد ونظم القبول الخاصة بها»، إن وزارة التربية لا تألو جهداً على مدى تاريخها العلمي والتربوي في تنفيذ سياستها في نشر المنظومة التعليمية في الكويت، وهي على يقين بأهمية التعليم. وأضافت «التربية»، أن دولة الكويت حريصة عبر تاريخها على الانفتاح والتفاعل مع حركة العالم حولها في اختيار واقع ذكي – وإيماناً بما جاء في نص دستور الكويت في شأن التعليم باعتباره ركناً أساسياً وتكفله الدولة وترعاه، واتباعاً لفلسفتها بإقامة المجتمع الدائم المتعلم، الذي تصبح المدرسة فيه إحدى مؤسسات التربية المستمرة والتي تؤازرها وتكمل جهودها سائر المؤسسات الاجتماعية والثقافية، لذا أخذت الوزارة على عاتقها هذه الجهود إلى نهج حياد تساهم من خلاله في إثراء العملية التعليمية وتسديد وجهتها لتشمل العديد من الفئات الأخرى، خاصة فئة غير محددي الجنسية. وتابعت، وعليه قامت وزارة التربية بإصدار عدة قرارات وزارية تسمح بتسجيل غير محددي الجنسية بمدارس التعليم العام وبالمجان وهم «أبناء الأم الكويتية، وأبناء الشهداء وأحفادهم، وأحفاد حملة الجنسية الكويتية، وبعض فئات أبناء العسكريين، وأحفاد العسكريين (أبناء الابن)، وأبناء المعلمين والمعلمات، وأبناء الإداريين العاملين بوزارة التربية، وأبناء العاملين في المدارس الحكومية من الاختصاصيين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين ومحضري العلوم وأمناء المكتبات». وقالت إنه نظراً إلى عدم توفر سعة مكانية والتي حالت دون استيعاب فئات أخرى بمدارس التعليم الحكومي، ولضمان حقهم بالتعليم، فقد سعت الوزارة الى تكملة مسيرتها التعليمية والمهنية بفتح المجال أمامهم في قطاع التعليم الخاص، الذي بدوره يعمل جاهداً على مساندة قطاع التعليم العام في قضية التعليم ودعم فلسفة الوزارة في نشره وتحسين جودته. وفيما يخص البند العاشر من المادة الرابعة بالاقتراحات بقوانين المشار إليها والخاص بـ «صرف مستحقات ومكافاة نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص للمعلمين من فئة غير محددي الجنسية، أسوة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي»، قالت «التربية»، إن صرف مكافأة نهاية الخدمة، يتطلب توفر درجات وظيفية على العقد الثاني، إما عن طريق الاستقالات في حال توفرها، ومن الصعب توفرها بسبب التعاقدات الخارجية والمحلية للوظائف الجديدة أو إنشاء درجات، وفي هذه الحالة فإنه لابد من مخاطبة وزارة المالية ومجلس الوزراء للموافقة على إنشاء درجات مالية والذي سيترتب عليه زيادة سنوية للعلاوة ومنح مكافأة نهاية الخدمة. وفي ختام ردها، شددت على أنها تشكر وتثمن جهود جميع أعضاء مجلس الامة، وتؤكد سعيها المستمر لتسخير كل الإمكانيات من موارد بشرية ومادية متاحة لديها لدراسة وتنفيذ ما يستجد من مقترحات وحلول والتي من شأنها مساندة وداعمة لحق المتعلم في التعليم.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية:
وزارة التربیة
نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
عاجل | التعليم تُطلق "فرص" لسد الاحتياج والنقل لشاغلي الوظائف التعليمية
أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق برنامج ”فرص“ الذي يهدف إلى سدّ احتياج الوظائف التعليمية في مختلف قطاعاتها، بدءًا من الوزارة نفسها وصولًا إلى إدارات التعليم والمدارس، وحتى معاهد وبرامج التربية الخاصة الحكومية. ويأتي البرنامج وفق قواعد تنظيمية محكمة تضمن تحقيق أهدافه بكفاءة عالية.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف جميع موظفيها ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة، بما في ذلك المعينين بنظام العقود، حيث سيتم طرح فرص وظيفية متنوعة تشمل المعلمين والإداريين والقيادات المدرسية.
أخبار متعلقة التوائم الملتصقة وذويهم يزورون معرض استضافة كأس العالم وحي طريفملتقى "مستقبل النقل" بالرياض يستعرض توظيف التقنيات الحديثة الخميس المقبلوأكدت الوزارة أن ”فرص“ يُعدّ تطويرًا هامًا لإجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية، ويُشدّد على أهمية التمايز في الأداء المهني والالتزام الوظيفي، بما يُعزّز الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
ويُتيح ”فرص“ لشاغلي الوظائف التعليمية التقديم على فرص وظيفية نوعية تشمل ”معلمًا، أو ضمن التشكيلات المدرسية، أو التشكيلات الإشرافية“. ويمكن للمستفيدين الاطلاع على الفرص المُعلنة عبر حساباتهم في النظام الإلكتروني المُعدّ لذلك.
ويهدف البرنامج إلى دعم استقرار المعلمين والمعلمات، بما يُسهم في تحسين مخرجات التعلم في المدارس وإدارات التعليم، وتحقيق التطوير المنشود للقطاع التعليمي في المملكة.
وأكدت الوزارة أن برنامج ”فرص“ يقوم على مبدأ الكفاءة والجدارة في الترشيح، وسيتم تقييم المرشحين بناءً على معايير دقيقة تشمل الخبرات والتخصصات وساعات التطوير المهني، بالإضافة إلى الأداء الوظيفي والغياب.
يُشار إلى أن وزارة التعليم تسعى من خلال ”فرص“ إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، وتلبية احتياجات الميدان التعليمي بكفاءات عالية، بما يُسهم في الارتقاء بجودة التعليم في المملكة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات