داود معرفي: ما عدد مشاريع العربات المتنقلة وخطة تمويلها؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قال في مقدمته: بصفتكم الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
٭ فيما يخص الأراضي المخصصة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
1 ـ بيان المساحات وتاريخ التسليم او التخصيص للصندوق وحالتها عند الاستلام أو التخصيص.
2 ـ بيان بحالة الأراضي والمرافق والمشاريع التي تم تخصيصها أو تسليمها للصندوق الوطني، وخطة ونسبة الإنجاز وما التاريخ المحدد لتوزيعها على المبادرين؟
3 ـ كشف بجميع الأراضي والمرافق والمشاريع التي تم توزيعها وتسليمها حتى تاريخه للمبادرين، مع بيان تاريخ الاستلام، وقائمة المبادرين المستفيدين والمساحة المخصصة لكل منهم مع بيان النشاط والقيمة الايجارية؟
4 ـ بيان بجميع الأراضي والمرافق والمشاريع التي لم يتم توزيعها وتسليمها حتى تاريخه للمبادرين، مع بيان تاريخ تخصيصها او استلام الصندوق لها، وعدد المبادرين المتوقع استفادتهم، والقطاعات المخصص لها؟
5 ـ هل تمت سرقة مواد بناء من موقع العارضية الحرفية التابع للصندوق الوطني؟
6 ـ من القيادي المسؤول عن قطاع الأراضي والمرافق اثناء اكتشاف السرقة؟
7 ـ تزويدنا بحصر جدول كميات المواد المسروقة من الموقع؟
8 ـ هل تمت محاسبة المقصرين في حماية أملاك الصندوق الوطني في الحالات المذكورة؟
٭ فيما يخص مشروع الصبية: قرر مجلس الوزراء باجتماعه المنعقد في 28/7/2021 تكليف الصندوق الوطني بالتنسيق مع بلدية الكويت نحو تجهيز مساحة مؤقتة من الأرض بمنطقة الصبية لاستقطاب شاحنات الوجبات السريعة food truck وانشاء سينما سيارات من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصرح مجلس الوزراء والصندوق الوطني عن موافقة المجلس البلدي بتخصيص مليون متر مربع لصالح الصندوق الوطني لإنشاء مشروع محطة العربات المتنقلة في منطقة الصبية، كما صرح مجلس الوزراء باجتماعه المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2021 بأن افتتاح المشروع الرسمي المقرر هو تاريخ 1 ديسمبر 2021.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ أسباب عدم الافتتاح وفقا للتاريخ المعلن وهو 1 ديسمبر 2021، وهل الأسباب كانت موجودة ومعلومة عند تقديم العرض لمجلس الوزراء؟
2 ـ هل تم الإعلان عن تاريخ جديد، ومتى سيكون؟
3 ـ تزويدنا بكشف عدد وتفاصيل مشاريع العربات المتنقلة المقيدة في السجل الوطني لدى الصندوق الوطني.
4 ـ الدراسة المالية للمشروع.
5 ـ الدراسة التشغيلية للمشروع.
6 ـ الإيرادات المتوقعة من المشروع، وتكلفة المشروع، والقيمة الايجارية على المبادرين.
7 ـ المخطط والخطة الكاملة المقدمة وفق موافقة مجلس الوزراء.
8 ـ من هو فريق عمل مشروع الصبية المكلف حتى تاريخ اليوم وسيرتهم الذاتية مع بيان ادوارهم ومناصبهم في الصندوق الوطني وخبراتهم السابقة في المجال نفسه؟
9 ـ هل تمت محاسبة المتسببين بالتأخير؟
٭ فيما يخص التمويل وفترات السماح والسداد: تم الإعلان عبر الموقع الالكتروني للصندوق الوطني أن سقف التمويل هو 400 الف دينار، كما أكد هذه المعلومة وزير التجارة السابق السيد خالد الروضان في التسجيل المعلن أثناء جلسة استجوابه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ينص عقد الصندوق الوطني على احتساب فترة السماح منذ اول دفعه يتم ايداعها في حساب المشروع، ما السند القانوني لاحتسابها منذ تاريخ اول دفعة، وأسباب عدم احتسابها عند اكتمال إيداع مبلغ التمويل كاملا في حساب المشروع؟
٭ نص القانون على أن فترة السماح 3 سنوات وفترة السداد 15 سنة، يرجى تزويدنا بالسند القانوني لاحتساب الفترة الإجمالية 15 سنة وليست 18 سنة.
في شهر سبتمبر 2022 وافق مجلس الوزراء على اقتراح بتأجيل اقساط كل المشاريع لمدة عام كامل لحين اعادة هيكلة الصندوق اداريا وتنظيميا:
1 ـ هل تمت إعادة هيكلة الصندوق المذكورة، مع تزويدنا بما تم الانتهاء منه لإعادة هيكلة الصندوق اداريا وتنظيميا؟
2 ـ في حال مازال العمل قائما على إعادة هيكلة الصندوق، هل سيتم تأجيل الأقساط لحين الانتهاء من اعادة هيكلة الصندوق اداريا وتنظيميا وتطبيق الهيكلة واستقرار الصندوق؟
3 ـ هل تم رفع سقف التمويل المقدم من الصندوق الوطني من 400 الف دينار (كما هو مذكور بالموقع الالكتروني للصندوق الوطني) الى 500 الف دينار؟
4 ـ هل تم الاعلان عن رفع سقف التمويل، وطرق الإعلان وتواريخها؟
5 ـ افادتنا بتاريخ بدأ تطبيق رفع سقف التمويل وعدد وتفاصيل المشاريع المستفيدة.
6 ـ كشف بالطلبات المرفوضة ممن تجاوز طلب تمويله مبلغ 400 الف دينار وبما لا يتجاوز 500 الف دينار مع بيان أسباب الرفض لكل مشروع مع تزويدنا بنسخه من كل قرار، ورأي اللجنة المختصة.
7 ـ عند رفع سقف التمويل الى 500 الف دينار، هل تمت مراجعة الطلبات المرفوضة ممن تجاوز طلب تمويله مبلغ 400 الف دينار وبما لا يتجاوز 500 الف دينار؟
8 ـ بيان بأسباب تحديد قيمة التمويل لسقف 400 الف دينار في السابق وعدم تطبيقها منذ 22 ابريل 2018 عند تعديل القانون رقم 14 لسنة 2018.
٭ فيما يخص ما يثار من شبهات فساد مالي وإداري ومخالفات: نمى إلى علمي وجود عدد من الشكاوى والتظلمات المقدمة ضد المدير العام بالتكليف للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل موظفين وإشرافيين وقياديين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي للفترة منذ بداية عام 2021 حتى تاريخ ورود السؤال:
1 ـ يرجى افادتنا بنسخ من الشكاوى ومواضيع الفساد والظلم والتظلمات المقدمة لكم ولمجلس الإدارة او اللجان المختصة منذ بداية تكليف عادل الحساوي كمدير عام حتى تاريخ ورود السؤال؟
2 ـ إفادتنا بما تم اتخاذه بشأن كل شكوى او تظلم تم تقديمه، وما تم التوصل آليه من نتائج؟
3 ـ نمى إلى علمنا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق بخصوص ما يثار من شبهة مخالفات تتعلق بأعمال الصندوق، يرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها والمسميات الوظيفية لأعضاء اللجنة؟
4 ـ يرجى تزويدي بجميع القرارات التي تخص تشكيل اللجنة وتمديداتها وتعديلاتها وقراراتها وتوصياتها؟
5 ـ يرجى تزويدي بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها؟
6 ـ عدد مرات انتقال لجنة التحقيق المذكورة أعلاه الى الصندوق الوطني للتحقق من المعلومات؟
7 ـ كشف بجميع من تم استدعاؤهم للتحقيق او طلب شهادتهم؟
8 ـ هل تمت مراجعة تقارير ديوان المحاسبة بشأن المواضيع والملفات التي تم تقديمها للجنة؟
9 ـ ما الملفات والمواضيع التي تم التحقيق فيها؟
10 ـ هل هناك ملفات لم يتم التحقيق فيها وما اسباب ذلك؟
11 ـ هل هناك كتب من قبل أحد مقدمي الشكوى بطلب استكمال التحقيق معه في ملفات من شأنها أن تمس المال العام، في حال الإجابة بنعم هل تم استدعاءه واستكمال التحقيق أم لا، وفي حال استدعائه يرجى تزويدنا بنسخة من استلام الاستدعاء، وفي حالة عدم استدعائه ما اسباب عدم استدعائه واستكمال التحقيق؟
12 ـ هل هناك كتب تقدمت ولم يتم استدعاء مقدميها للتحقيق بشأن ما تقدم، وفي حالة عدم استدعائهم ما الاسباب في عدم التحقيق معه؟
13 ـ هل تم تقديم استقالة أي من أعضاء اللجنة أو طلب الانسحاب؟ في حال الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسماء وتاريخ تقدمهم بالاستقالة او الانسحاب مع الأسباب ونسخ من كتب الاستقالة او الانسحاب.
14 ـ ما نتيجة تحقيق اللجنة وتاريخ انتهاء اعمالها؟ يرجى تزويدي بنسخة من التقرير النهائي لما انتهت الية اللجنة بخصوص كل موضوع تقدم الى اللجنة.
15 ـ يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة بشأن ما انتهت اليه اللجنة؟
16 ـ هل تمت إحالة أي من المواضيع او الملفات التي تم تقديمها لهيئة مكافحة الفساد من قبل ديوان المحاسبة؟
17 ـ تم إيقاف المدير العام بالتكليف عادل الحساوي عن العمل أثناء أعمال التحقيق، هل تم الانتهاء من التحقيق عند عودته الى العمل؟
18 ـ هل تم تشكيل لجنة تحقيق أخرى تسبق هذه اللجنة؟ يرجى تزويدنا بنسخة من التقرير النهائي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الصندوق الوطنی مجلس الوزراء یرجى تزویدی الف دینار حتى تاریخ فیما یخص التی تم ـ هل تم ـ یرجى فی حال
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 100 مليون دولار في بنك التنمية الصناعية التركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستثمر مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في بنك التنمية الصناعية التركي، أول بنك تنمية واستثمار مملوك للقطاع الخاص في البلاد، لزيادة الدعم المالي للشركات التي تعزز إدماج المرأة في المجتمع، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ووصولها إلى الخدمات في تركيا.
وذكر بيان صادر عن المؤسسة الدولية، الأربعاء، أن التمويل الجديد جاء بناءً على استثمار ناجح في عام 2022، عزز إدماج النوع الاجتماعي وساهم في خلق فرص عمل إضافية، ومن المتوقع أن يُمّكن التمويل بنك التنمية الصناعية من مواصلة توسيع نطاق الوصول إلى التمويل لمثل هذه الشركات، بما يشمل التركيز على المناطق المتضررة من الزلزال، كما سيستفيد البنك من مجموعة أدوات النوع الاجتماعي الخاصة به، والمصممة لمساعدة الشركات على تحسين ممارسات المساواة بين الجنسين.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية مراد بيلجيك، إن تعزيز تأثير إنتاجية المرأة ينعكس على الاقتصاد، من خلال زيادة كفاءاتها بما يتجاوز الأدوار الاجتماعية التقليدية، مضيفا إنه "سيتم تنفيذ التحول من خلال اتفاقية اليوم، بعد الاتفاقية الأولى عام 2022".
ووفقًا لبيانات النوع الاجتماعي للبنك الدولي، فقد بلغت مشاركة النساء في قوة العمل في تركيا أكثر من 35 بالمئة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ حوالي 48 بالمئة، كما يقدر تقرير لصندوق النقد الدولي أن الفجوات بين الجنسين في مشاركة قوة العمل تقلل من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل لتركيا بنحو 25 بالمئة.
وتركز الشراكة طويلة الأمد بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الصناعية التركي، والتي يعود تاريخها إلى عام 1963، على التنمية المستدامة وتمويل المناخ والمساواة بين الجنسين في تركيا.
وعلى مدار عقود من الزمن، كانت مؤسسة التمويل الدولية رائدة في مجال تمويل النوع الاجتماعي في تركيا، حيث حشدت أكثر من 705 ملايين دولار من خلال البنوك الخاصة في البلاد.
وتمثل تركيا ثالث أكبر دولة لمحفظة قروض مؤسسة التمويل الدولية على مستوى العالم، حيث تبلغ محفظة الالتزامات فيها ما يقرب من 5.4 مليار دولار حتى ديسمبر 2024.